Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2685 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری حکم موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم حدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #حد #اجرای_احکام #مجازات #جنون #ناظر #توقف #اجرای_حکم #شلاق #حکم_قطعی #آیین_دادرسی #جرایم #تسری #قضاییه #احکام #لازم‌الاجرا #اعدام #محکوم #تعزیری #نظریه‌مشورتی #تعویق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم تعویق یا توقف اجرای مجازات در جرایم تعزیری شامل جرایم موجب حد می‌شود؟

پاسخ: خیر، اصل بر لازم‌الاجرا بودن آراء قطعی است و احکام مربوط به تعویق یا توقف اجرای مجازات در تعزیرات، قابل تسری به جرایم موجب حد نیست.

به زبانِ ساده

موضوع این نظر، اجرای حکم حد در صورت دیوانه‌شدن محکوم پس از قطعی‌شدن حکم است. اداره کل حقوقی گفته است حکم مربوط به توقف اجرای مجازات در ماده ۵۰۳، مخصوص جرایم تعزیری است و به جرایم موجب حد تسری ندارد. بنابراین، طبق آیین‌نامه مورد استناد، جنونِ بعدی مانع اجرای حد نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرای احکام، میان احکام حد و تعزیر تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان توقف یا ادامه اجرای حکم حد در صورت جنون محکوم به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۹۴، ۵۰۱، ۱۳ (صدر)، ۴۷۸، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۲۲ و تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ مواد ۱۵۰ (صدر تبصره ۱) و ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ ماده ۵ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲؛ ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای حکم، تعویق اجرای حکم، توقف اجرای حکم، جنون، مجازات حد، مجازات تعزیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری درباره توقف اجرا به جرایم موجب حد هم تسری دارد؟

خیر؛ این حکم ناظر به جرایم تعزیری است.

آیا جنونِ حادث پس از صدور حکم قطعی مانع اجرای حد است؟

طبق ماده ۵ آیین‌نامه یادشده، عروض جنون بر محکوم مانع اجرای حد نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، جرایم حدی، جرایم تعزیری، عروض جنون، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه، اصل بر "لازم الاجرا بودن آراء قطعي" است و "تعويق و توقف اجراي احكام لازم الاجرا" امري استثنايي و محدود به مواردي است كه قانونگذار مشخص مي نمايد (نظير مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406)، و مطابق ماده 544 قانون موصوف و ماده 216 قانون مجازات اسلامي 1392، "احكام حدود طبق مقررات مربوط اجراء مي شود"، بر همين اساس در فرض سؤال كه ناظر به صدر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامي 1392 (امكان اجراي حكم حد بر مجنون، در فرضي كه جنون حادث پس از صدور حكم قطعي) است با عنايت به ماده 5 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382، «عروض جنون بر محكوم مانع اجراي حد نيست» و حكم موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسي كيفري كه ناظر به «جرايم تعزيري» است، قابل تسري به جرايم موجب حد (كه اصولاً از حيث اجراء، مطابق احكام مربوط به خود اجراء مي شوند) نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/2685 مورخ 1397/11/23 موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکم حد در مواردی است که پس از صدور حکم قطعی، جنون حادث شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر این است که آراء قطعی باید اجرا شوند و توقف اجرای احکام تنها در موارد خاص قانونی مجاز است. همچنین، طبق ماده 544 همان قانون و ماده 216 قانون مجازات اسلامی 1392، احکام حدود باید بر اساس مقررات مربوطه اجرا شوند. در این زمینه، ب. ت. ب. صدر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 5 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382، جنون حادث بر محکوم مانع اجرای حد نیست و حکم موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری که به جرایم تعزیری اختصاص دارد، به جرایم موجب حد قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1397/11/23 شماره نظریه: 7/97/2685 شماره پرونده: 97-186/1-2685 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر لازم الاجرا بودن آراء قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می‌نماید (نظیر مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406)، و مطابق ماده 544 قانون موصوف و ماده 216 قانون مجازات اسلامی 1392، احکام حدود طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود، بر همین اساس در فرض سوال که ناظر به صدر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 (امکان اجرای حکم حد بر مجنون، در فرضی که جنون حادث پس از صدور حکم قطعی) است با عنایت به ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382، «عروض جنون بر محکوم مانع اجرای حد نیست» و حکم موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به «جرایم تعزیری» است، قابل تسری به جرایم موجب حد (که اصولاً از حیث اجراء، مطابق احکام مربوط به خود اجراء می‌شوند) نیست.

موارد مرتبط 20

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین