جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: تکلیف محکومعلیه در صورت رد اعسار به میزان پیشقسط و نحوه اعمال مقررات تأمین خواسته چیست؟
پاسخ: محکومعلیه مکلف به پرداخت پیشقسط است و در صورت توقیف مال، امکان وصول اقساط از آن وجود دارد؛ همچنین مقررات کفیل یا وثیقهگذار نسبت به مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر تعیین پیشقسط در حکم تقسیط بدهی است. نظر میگوید دادگاه با تعیین پیشقسط، اعسار را به اندازه آن نپذیرفته است؛ بنابراین محکومعلیه باید برای همان مبلغ مال معرفی کند یا مبلغ از مال توقیفشده وصول شود. در هر حال، رعایت مستثنیات دین لازم است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، اثر تعیین پیشقسط را بر تکلیف معرفی مال و امکان استفاده از مال توقیفشده توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و دادگاههایی مفید است که درباره وصول پیشقسط و اقساط تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تبصره ۱ ماده ۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، محكومعليه مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از آن ميسر باشد، بنابراين از آنجايي كه دادگاه با تعيين پيش قسط در اين حد دعواي اعسار را رد كرده است، محكومعليه مكلف به معرفي مال به اين ميزان ميباشد و اگر در راستاي تأمين خواسته مالي از محكومعليه معادل يا بيشتر از مبلغ پيش قسط توقيف شده باشد، امكان وصول پيش قسط و اقساط از آن وجود دارد. بديهي است رعايت مستثنيات دين در هر حال لازم است.
2-در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكومبه با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر ميكند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است
نظریه مشورتی شماره 7/97/2695 مورخ 1397/12/11
موضوع استعلام درباره وظیفه م. ع. د. اجرای حکم و پرداخت محکومبه طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که م. ع. باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، حکم را اجرا کند یا محکومبه را بپردازد. در صورتی که پیشقسط تعیین شده باشد، م. ع. باید مالی معادل آن پیشقسط معرفی کند. همچنین، اگر مالی به ارزش پیشقسط یا بیشتر از آن توقیف شده باشد، امکان وصول اقساط از آن مال وجود دارد، البته با رعایت مستثنیات دین. در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغ پیشقسط میدهد، اعسار م. ع. تا حد مبلغ پیشقسط رد میشود و مقررات مربوط به کفیل یا وثیقهگذار به میزان پیشقسط اعمال میشود.
تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/2695
شماره پرونده: 97-26-2695
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، م. ع. مکلف به معرفی مال به این میزان م. ب. و اگر در راستای تأمین خواسته مالی از م. ع. معادل یا بیشتر از مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط و اقساط از آن وجود دارد. بدیهی است رعایت مستثنیات دین در هر حال لازم است.