پرسش: آیا قواعد صلاحیت محلی در امور مدنی آمره هستند یا تکمیلی؟
پاسخ: این قواعد اصولاً تکمیلی هستند و دادگاه تنها در صورت ایراد خوانده یا موارد خاص قانونی مکلف به رعایت آنهاست.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره این است که چه زمانی دادگاه باید به محل رسیدگی توجه کند. اصل بر این است که اگر خوانده به صلاحیت محلی ایراد نکند، دادگاه تکلیفی به بررسی آن ندارد؛ اما در موارد خاصی که متن نام میبرد، دادگاه باید آن را رعایت کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن به پرسشی درباره موارد و موجبات عدم صلاحیت محلی پاسخ میدهد و از خوانده و دادگاه سخن میگوید.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مواد قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داده است که ایراد خوانده اصولاً موجب طرح موضوع صلاحیت محلی میشود، مگر در موارد استثناییِ آمره. همچنین ماده ۳۵۲ را ناظر به تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دانسته، نه بیان موجبات عدم صلاحیت.
چرا مهم است: این نظریه برای دادگاهها و وکلا در تشخیص لزوم بررسی صلاحیت محلی و زمان ایراد به آن مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۳۷۱، ۳۵۲؛ قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۳۰؛ قانون داوری تجاری بینالمللی، ماده ۶.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی، ایراد خوانده، قواعد تکمیلی، قواعد آمره، نقض رأی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه بدون ایراد خوانده باید صلاحیت محلی را بررسی کند؟
اصولاً خیر؛ مگر در موارد خاصی که صلاحیت محلی جنبه آمره دارد.
در چه نمونههایی صلاحیت محلی جنبه آمره دارد؟
در دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۶ قانون داوری تجاری بینالمللی.
کلیدواژهها: صلاحیت محلی، آیین دادرسی مدنی، ایراد خوانده، قواعد تکمیلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقررات ناظر به صلاحيت محلي با عنايت به بند 1 ماده 371 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 عليالاصول در زمره قواعد تكميلي است. بنابراين مادام كه خوانده نسبت به صلاحيت محلي دادگاه ايراد نكرده است، دادگاه در اين خصوص مواجه با تكليفي نيست مگر در موارد خاصي مانند صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و يا ماده 6 قانون داوري تجاري بينالمللي كه در اين موارد مقررات صلاحيت محلي نيز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ايراد خوانده نيز بايد آن را رعايت كند. شايسته ذكر است مقنن در ماده 352 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 به قرينه مواد قبل و بعد از آن در مقام بيان تكليف دادگاه تجديدنظر بعد از نقض رأي دادگاه بدوي به لحاظ عدم صلاحيت محلي يا ذاتي است و نه در مقام بيان موجب عدم صلاحيت دادگاه. بنابراين در فرض سوال براي تشخيص موارد و موجبات عدم صلاحيت محلي دادگاه بايد به ساير مقررات اين قانون مراجعه و فلسفه وضع اين مقررات را نيز لحاظ نمود. از جمله اين مقررات بند 1 ماده 371 صدرالذكر است كه ايراد خوانده را موجب عدم صلاحيت محلي دادگاه ميداند. حسن اين نظر آن است كه باعث هماهنگي در سامانه حقوقي ميشود و نه اينكه تغيير مرجع بالاتر رسيدگي كننده به شكايت از رأي بدوي باعث تغيير حكم قانوني شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2702 مورخ 1398/04/31
موضوع استعلام درباره صلاحیت محلی دادگاهها و بررسی آن بر اساس قوانین مربوطه است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اشاره شده است. این بند بیان میکند که صلاحیت محلی بهطور کلی از قواعد تکمیلی محسوب میشود و اگر خوانده ایرادی در این خصوص نداشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت آن نیست. مگر در موارد خاصی مانند دعاوی موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 6 قانون داوری تجاری بینالمللی که در این موارد، مقررات صلاحیت محلی جنبه آمره دارند. همچنین، ماده 352 این قانون به تشخیص عدم صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای دادگاه بدوی اشاره دارد و تاکید میکند که برای تشخیص موارد عدم صلاحیت محلی باید به سایر مقررات این قانون توجه شود. این نظر به هماهنگی در نظام حقوقی کمک میکند و تغییر مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از رای بدوی را بهعنوان دلیلی برای تغییر حکم قانونی تلقی نمیکند.
تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2702
شماره پرونده: 97-127-2702
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: