Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2711 مورخ 1397/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اجرای احکام در فرض صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت و مشخص شدن تجمیع، تفکیک و واگ

سبدِ من

#اسناد_مالکیت #اجرای_احکام #اداره_کل #نام #تفکیک #مالکیت #اجرای_حکم #مسکن #حکم_قطعی #محکوم‌به #تشخیص #زمین #سند_مالکیت #قانون_ثبت #اراضی #محکوم‌له #ابطال #قضاییه #احکام #ثبتی #پلاک #واگذاری #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #تکلیفی #احقاق #مقتضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای حکم ابطال اسناد مالکیت دولتی پس از تزمین و تفکیک چیست؟

پاسخ: حکم صادره باید با رعایت مقررات ثبتی و حقوق مکتسبه قانونی اجرا شود و بررسی انطباق با مقررات خاص نیازمند بررسی موردی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اجرای حکم قطعی ابطال اسناد مالکیت دولت است، در حالی که پلاک‌ها بعداً تجمیع و تفکیک شده و برخی از آن‌ها واگذار شده‌اند. متن ارائه‌شده فقط پرسش‌ها و آغاز نظریه را دربر دارد و نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست. در موضوع، سازمان مسکن و شهرسازی و واگذارشدگان نیز مطرح شده‌اند.

چگونه: استعلام درباره نحوه اجرای حکم قطعی پس از تجمیع، تفکیک و واگذاری پلاک‌ها مطرح شده است؛ متن پیش از ارائه پاسخ کامل اداره کل حقوقی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از مسئله اجرایی پرونده‌های ابطال اسناد و واگذاری زمین مفید است، اما برای تعیین نتیجه باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ـ مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ماده ۱۲ قانون زمین شهری.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، ابطال سند مالکیت، اجرای احکام، تجمیع پلاک ثبتی، تفکیک، واگذاری اراضی، اعلام موات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم ابطال اسناد مالکیت دولت پس از تجمیع و تفکیک پلاک‌ها قابل اجراست؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

آیا واگذاری پلاک‌ها به اشخاص پس از صدور حکم قطعی، مشمول بند «الف» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها می‌شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: ابطال سند، تزمین و تفکیک، اراضي دولتی، اجرای احکام، قانون ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در صورت صدور حكم قطعي در تاريخ 15/2/1382 مبني بر ابطال اسناد مالكيت صادره به نام دولت بر اساس نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري در خصوص پلاك هاي ثبتي مشخص چنانچه پلاك هاي مذكور به انضمام پلاك هاي ديگر پس از اعلام موات و صدور سند مالكيت به نام دولت با يكديگر تجميع شده و سپس به قطعات عديده تفكيك و بعضا نيز واگذار شده باشد ب. ت. ب. اينكه پس از تجميع و تفكيك موجوديتي براي پلاك هاي ثبتي كه حكم بر ابطال اسناد مالكيت آنها صادر گرديده وجود ندارد آيا حكم صادره در وضعيت فعلي و پس از تجميع و تفكيك ب. ت. ب. مقررات قانون ثبت قابليت اجرا دارد يا خير و در صورت امكان اجرا نحوه اجراي حكم در خصوص پلاك هاي ثبتي سابق به نام دولت كه حكم بر ابطال اسناد مالكيت آنها صادرگرديده چگونه مي باشد؟ 2-علي رغم صدور حكم قطعي مبني بر ابطال اسناد مالكيت صادره به نام دولت در خصوص پلاك هاي ثبتي سابق قبل از تجميع و تفكيك سازمان مسكن و شهرسازي در مرحله اجراي حكم اعلامي مذكور مدعي گرديده است پلاك هاي ثبتي مذكور جزو پروژه واگذاري بنياد مسكن بوده و پس از احداث بنا به واگذار شوندگان انتقال قطعي گرديده است آيا موضوع ادعاي سازمان مسكن و شهرسازي با وصف صدور حكم قطعي از مصاديق شمول بند الف قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در فرض سؤال كه حكم بر ابطال اسناد مالكيت صادره به نام دولت صادر شده و متعاقباً معلوم شده است كه پلاك هاي ثبتي موضوع اسناد ياد شده تجميع و تفكيك و واگذار شده است، نظر به اينكه با تجميع پلاك هاي موضوع اسناد ياد شده، عملاً اين اسناد از درجه اعتبار ساقط شده است و موجوديت ندارد تا توسط اجراي احكام ابطال شود، بنابراين محكوم به سالبه به انتفاء موضوع است و اجراي احكام جز اجراي حكم صادره ( در حدود محكوم به) تكليفي ندارد و بديهي است محكوم له براي احقاق حق خود مي تواند دعواي مقتضي طرح كند. 2- پاسخ به اين پرسش ب. ت. ب. سوال 1 منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2711 مورخ 1397/10/08 موضوع استعلام مربوط به قابلیت اجرای حکم قطعی ابطال اسناد مالکیت به نام دولت در خصوص پلاک‌های ثبتی مشخص است که پس از صدور حکم، تجمیع و تفکیک شده‌اند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که به دلیل اینکه پس از تجمیع و تفکیک، اسناد مالکیت ابطال‌شده دیگر وجود ندارند، لذا حکم صادره قابلیت اجرا ندارد و محکوم‌به به علت انتفاء موضوع، غیرقابل اجراست. همچنین، در خصوص ادعای سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر واگذاری پلاک‌های مذکور، پاسخ به این پرسش به دلیل منتفی بودن سوال اول، غیرضروری تشخیص داده شده است. تاریخ نظریه: 1397/10/08 شماره نظریه: 7/97/2711 شماره پرونده: 96-59-2118 1- در صورت صدور حکم قطعی در تاریخ 1382/2/15 مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های ثبتی مشخص چنانچه پلاک های مذکور به انضمام پلاک‌های دیگر پس از اعلام موات و صدور سند مالکیت به نام دولت با یکدیگر تجمیع شده و سپس به قطعات عدیده تفکیک و بعضا نیز واگذار شده باشد ب. ت. ب. اینکه پس از تجمیع و تفکیک موجودیتی برای پلاک‌های ثبتی که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادر گردیده وجود ندارد آیا حکم صادره در وضعیت فعلی و پس از تجمیع و تفکیک ب. ت. ب. مقررات قانون ثبت قابلیت اجرا دارد یا خیر و در صورت امکان اجرا نحوه اجرای حکم در خصوص پلاک‌های ثبتی سابق به نام دولت که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادرگردیده چگونه می‌باشد؟ 2- علی‌رغم صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاک‌های ثبتی سابق قبل از تجمیع و تفکیک سازمان مسکن و شهرسازی در مرحله اجرای حکم اعلامی مذکور مدعی گردیده است پلاک های ثبتی مذکور جزو پروژه واگذاری بنیاد مسکن بوده و پس از احداث بنا به واگذار شوندگان انتقال قطعی گردیده است آیا موضوع ادعای سازمان مسکن و شهرسازی با وصف صدور حکم قطعی از مصادیق شمول بند الف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. یا خیر؟ 1- در فرض سوال که حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت صادر شده و متعاقباً معلوم شده است که پلاک‌های ثبتی موضوع اسناد یاد شده تجمیع و تفکیک و واگذار شده است، ن. ب. ا. با تجمیع پلاک‌های موضوع اسناد یاد شده، عملاً این اسناد از درجه اعتبار ساقط شده است و موجودیت ندارد تا توسط اجرای احکام ابطال شود، بنابراین محکوم‌به سالبه به انتفاء موضوع است و اجرای احکام جز اجرای حکم صادره (در حدود محکوم‌به) تکلیفی ندارد و بدیهی است محکوم‌له برای احقاق حق خود می‌تواند دعوای مقتضی طرح کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین