Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2723 مورخ 1398/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (خرید و فروش رأی) در بند 1 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#فروش_رای #قانون_انتخابات #شورای_اسلامی #اداره_کل #خرید #انتخابات #فروش #مجازات #جرم #خریدار #فروشنده #انتصاب #نظارت #ماده_۷۵ #حبس #جزای_نقدی #مجازات_اشد #قضاییه #قانون_محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خرید و فروش رأی جرایم جداگانه‌ای هستند و درجه مجازات آن چیست؟

پاسخ: خرید و فروش رأی جرایم مستقلی هستند و با توجه به مجازات‌های مقرر، این جرم درجه هفت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره خریدوفروش رأی در انتخابات مجلس است. اداره حقوقی اعلام کرده خریدار و فروشنده هرکدام مرتکب جرم جداگانه می‌شوند و محرومیت از انتصاب به سمت‌های اجرایی و نظارتی، مجازاتی درجه هفت است؛ بنابراین جرم مورد استعلام نیز درجه هفت محسوب می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده؛ موضوع درباره خریدار و فروشنده رأی است.

چگونه: اداره حقوقی خرید و فروش را دو جرم مستقل دانسته و درجه مجازات محرومیت را با مجازات‌های دیگر مقایسه کرده است. بر این اساس، درجه جرم مورد استعلام را هفت اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مسئولیت خریدار و فروشنده رأی و درجه مجازات در پرونده‌های انتخاباتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، بند ۱ ماده ۶۶ و ماده ۷۵؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۱۹ و تبصره ۳ آن

مفاهیمِ حقوقی: خرید رأی، فروش رأی، مجازات اصلی، محرومیت از انتصاب، درجه‌بندی مجازات، مجازات اشد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خرید رأی و فروش رأی دو جرم جداگانه‌اند؟

بله؛ هرکدام به‌تنهایی جرم جداگانه محسوب می‌شوند و خریدار و فروشنده مجازات می‌شوند.

محرومیت از انتصاب به سمت‌های انتخاباتی چه درجه‌ای دارد؟

درجه هفت محسوب می‌شود.

درجه جرم مورد استعلام چیست؟

درجه هفت؛ زیرا مجازات محرومیت از انتصاب، از مجازات‌های حبس و جزای نقدیِ درجه هشت اشد دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها: انتخابات، خرید و فروش رأی، مجازات، درجه جرم، قانون انتخابات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- خريد و فروش رأي ب. ت. ب. حرف « و » در بند 1 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 هر كدام به تنهايي جرم جداگانه محسوب مي شوند و خريدار و فروشنده هركدام به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند. ب- محروميت از انتصاب به سمت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي كه در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 آمده است، جزو مجازات هاي اصلي اين جرم است و چون اين مجازات با هيچ يك از بندهاي هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مطابقت ندارد، طبق قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون يادشده درجه هفت محسوب مي گردد و با مقايسه درجه اين مجازات با درجه ساير مجازات هاي مقرر براي اين جرم (حبس و جزاي نقدي) كه از درجه 8 مي باشند، طبق صدر تبصره 3 ماده 19 ياد شده مجازات اشد محسوب مي گردد و نتيجتاً جرم مذكور در استعلام جرم درجه 7 محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2723 مورخ 1398/02/03 موضوع استعلام درباره خرید و فروش رای و مجازات‌های مربوط به آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که طبق بند 1 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، خرید و فروش رای هر کدام به‌طور جداگانه جرم محسوب می‌شوند و خریدار و فروشنده به مجازات‌های مشخص شده در قانون محکوم می‌شوند. همچنین، طبق ماده 75 همان قانون، محرومیت از انتصاب به سمت‌های هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای جزو مجازات‌های اصلی این جرم است. به دلیل عدم تطابق با بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، این مجازات درجه 7 محسوب می‌شود. با مقایسه این درجه با مجازات‌های دیگر مانند حبس و جزای نقدی که درجه 8 دارند، مجازات محرومیت به عنوان مجازات شدیدتر شناخته می‌شود و در نتیجه، جرم مذکور در استعلام به عنوان جرم درجه 7 تعیین شده است. تاریخ نظریه: 1398/02/03 شماره نظریه: 7/97/2723 شماره پرونده: 97-214-2723 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین