Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2742 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #سازمان_نظام_مهندسی #تفکیک #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #حدود_اختیارات #دیوان_عدالت_اداری #اشخاص_ثالث #تشخیص #نقشه #مستند #نقشه‌برداری #صورت‌جلسه #پایان_کار #نظام_مهندسی_ساختمان #اسناد_مالکیت #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #ابطال #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #هزینه #نظریه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اثر ابطال بند ۸ تفاهم‌نامه سازمان ثبت و نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری چیست؟

پاسخ: این ابطال صرفاً بند مذکور را حذف کرده و حکمی اثباتی ندارد؛ لذا باید بر اساس مقررات پیشین یا جایگزین عمل شود.

به زبانِ ساده

دیوان عدالت اداری بند ۸ تفاهم‌نامه‌ای را که تعرفه‌ای را برای پرداخت اشخاص ثالث تصویب کرده بود، ابطال کرد. این ابطال به‌تنهایی نرخ یا حکم تازه‌ای برای هزینه نقشه‌برداری تعیین نکرد؛ باید به مقررات قبلی یا مقررات جایگزین مراجعه کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ تفاهم‌نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد؛ سپس نظر مشورتی اثر این ابطال را محدود به همان بند دانست.

چرا مهم است: این نظر برای متقاضیان تفکیک آپارتمان و مراجع تعیین‌کننده هزینه نقشه‌برداری روشن می‌کند که ابطال بند، به‌تنهایی تعرفه تازه‌ای ایجاد نکرده است.

قوانینِ مرتبط: بند ۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳؛ بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲؛ دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال مصوبه، خروج از حدود اختیارات، تعرفه، تفاهم‌نامه، هزینه نقشه‌برداری، مقررات جایگزین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ابطال بند ۸ تفاهم‌نامه درباره تعرفه هزینه نقشه‌برداری چه اثری دارد؟

صرفاً همان بند را ابطال کرده و حکمی اثباتی درباره موضوع آن نداده است.

هزینه نقشه‌برداری تفکیک آپارتمان‌ها بر چه مبنایی باید پرداخت شود؟

بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تفاهم‌نامه یا مقررات جایگزین آن.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ابطال، تفاهم‌نامه، تعرفه، نقشه برداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 240 مورخ 20/3/1393 كه «بند 8 تفاهمنامه منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به شماره 197539/89 مورخ 3/11/1389 مبني بر تصويب تعرفهاي كه توسط اشخاص ثالث بايد پرداخت شود» را «خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص» داده و به استناد بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال نموده است، صرفاً در مقام ابطال بند 8 تفاهمنامه ياد شده صادر شده و حاوي هيچ حكم اثباتي راجع به موضوع اين بند نميباشد. بنابراين راجع به هزينه نقشهبرداري تفكيك آپارتمانها بايد بر اساس ضوابط و مقررات پيش از تصويب تفاهمنامه ياد شده يا مقررات جايگزين آن رفتار شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2742 مورخ 1398/06/24 موضوع این استعلام مربوط به ابطال بند 8 تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 1393/03/20، اعلام کرده که این بند به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات سازمان ثبت، ابطال شده است. بر اساس بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این ابطال تنها به بند 8 مربوط می‌شود و هیچ حکم اثباتی در خصوص هزینه نقشه‌برداری تفکیک آپارتمان‌ها ندارد. بنابراین، تعیین هزینه‌ها باید بر اساس ضوابط و مقرراتی که قبل از تصویب تفاهمنامه وجود داشته یا مقررات جایگزین آن انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/97/2742 شماره پرونده: 97-59-2742 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 1393/3/20 که «بند 8 تفاهمنامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89 مورخ 1389/11/3 مبنی بر تصویب تعرفهای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود» را «خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص» داده و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نموده است، صرفاً در مقام ابطال بند 8 تفاهمنامه یاد شده صادر شده و حاوی هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع این بند نمیباشد. بنابراین راجع به هزینه نقشهبرداری تفکیک آپارتمانها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یاد شده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود. شماره پرونده: 97-59-2742ح به موجب تفاهمنامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 تهیه نقشه تفکیکی آپارتمانها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره 240 مورخ 1393/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 این تفاهمنامه متضمن تعرفه حقالزحمه انجام خدمات نقشهبرداری مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهمنامه نافذ دانسته شده است. همچنین مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابلاغی رئیس قوه قضاییه، واحدهای ثبتی موظفند نقشههای رقومی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت جلسه تفکیکی قرار دهند وفق تبصره یک ماده 9 آییننامه اخیرالذکر پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنای تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار خواهد گرفت، با عنایت به مراتب یاد شده، حقالزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خدمات ارائه شده چگونه و از سوی چه کسی باید پرداخت شود؟ بازگشت به استعلام شماره 3005/21969/9012 مورخ 1397/10/2 به شماره ثبت وارده 2742 مورخ ، 1397/10/03 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 20/3/1393 که » بند 8 تفاهمنامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89 مورخ 3/11/1389 مبنی بر تصویب تعرفهای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود« را »خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص« داده و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نموده است، صرفاً در مقام ابطال بند 8 تفاهمنامه یاد شده صادر شده و حاوی هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع ایـن بنـد نمیباشـد. بـنابراین راجـع به هزینـه نقشهبرداری تفکیک آپارتمانها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یاد شده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین