نظر مشورتی 7/97/2775 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی و تأثیر شرط داوری در اختلافات ناشی از عقد اجاره با اصلاحات و الحاقات بعدی

مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آييننامه اجرايي آن، صدور دستور تخليه توسط مرجع قضايي (در حال حاضر شوراي حل اختلاف) امري ترافعي نيست و مرجع قضايي در صورت تنظيم اجارهنامه طبق مقررات قانون فوقالذكر و انقضاي مدت اجاره بايد دستور تخليه را صادر كند. در حاليكه طبق ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 شرط داوري ناظر به رسيدگي به اختلافات طرفين است. بنابراين وجود شرط داوري مانع تقاضا و صدور دستور تخليه برابر مقررات يادشده توسط مرجع قضايي نخواهد بود. البته ب. ت. ب. اينكه اختلافات ناشي از عقد اجاره و تمديد يا عدم تمديد آن بايد با مراجعه به داوري مورد رسيدگي قرار گيرند، بنابراين هرگاه بعد از صدور دستور تخليه مستأجر در اجراي ماده 17 آييننامه يادشده به ادعاي تمديد يا عدم تمديد اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخليه شكايت كند و مرجع صادركننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخليه يا نحوه آن بداند، بايد ضمن عدول از دستور تخليه و رفع اثر از آن طرفين را به مراجعه به داوري هدايت كند./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2775 مورخ 1397/11/15 موضوع استعلام مربوط به نحوه صدور دستور تخلیه در موارد اجاره است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 و مواد 6 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی، که در حال حاضر شورای حل اختلاف است، به عنوان یک امر ترافعی محسوب نمی‌شود. در صورتی که مدت اجاره به پایان برسد و اجاره‌نامه مطابق با مقررات تنظیم شده باشد، مرجع قضایی موظف به صدور دستور تخلیه است. همچنین، طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، وجود شرط داوری مانع از تقاضا و صدور دستور تخلیه نخواهد بود. اگر مستاجر پس از صدور دستور تخلیه ادعا کند که اجاره تمدید شده یا نشده است و مرجع قضایی این ادعا را در تخلیه موثر بداند، باید دستور تخلیه را لغو کرده و طرفین را به داوری ارجاع دهد. تاریخ نظریه: 1397/11/15 شماره نظریه: 7/97/2775 شماره پرونده: 97-139-2775 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 و مواد 6 و 17 آییننامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجارهنامه طبق مقررات قانون فوقالذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالیکه طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته ب. ت. ب. اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آییننامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند./ح