Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2783 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مسئولیت امضاکننده سفته و اعتراض به حکم ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حکم_ورشکستگی #اداره_کل #سفته #اعتراض #ورشکستگی #رسیدگی #قانون_تجارت #چک #تاجر #نمایندگی #شخص_حقوقی #حدود_اختیارات #اشخاص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده #امضا #آگهی #مهلت #نظریه‌مشورتی #تسری #اعتراض‌ثالث #احکام #اطلاع #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امضاکننده سفته به نمایندگی از شخص حقوقی مسئولیت شخصی دارد و مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی چقدر است؟

پاسخ: امضاکننده در حدود اختیارات مسئول نیست و اعتراض به حکم ورشکستگی باید در مهلت مقرر قانونی صورت گیرد.

به زبانِ ساده

نظر درباره مسئولیت کسی است که به نمایندگی از شرکت سفته امضا می‌کند و نیز مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی. نماینده‌ای که در حدود اختیار عمل کرده مسئول شخصی نیست؛ اعتراض به حکم ورشکستگی هم باید در مهلت قانونی انجام شود، هرچند شخص از آگهی خبر نداشته باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص مورد بحث، نماینده و شخص حقوقی، تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث هستند و هویتشان در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره دو پرسش، حکم امضای سفته به نمایندگی و اعتراض به حکم ورشکستگی را بر پایه مواد قانونی یادشده بیان کرده است. متن همچنین احتمال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت وجود شرایط آن محفوظ می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای نمایندگان شرکت‌ها و اشخاصی که قصد اعتراض به حکم ورشکستگی دارند، درباره مسئولیت و مهلت قانونی راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۱۹؛ قانون تجارت، مواد ۵۳۶ و ۵۳۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷

مفاهیمِ حقوقی: سفته، نمایندگی، شخص حقوقی، مسئولیت امضاکننده، حکم ورشکستگی، اعتراض ثالث، مهلت اعتراض، اعاده دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر نماینده شخص حقوقی در حدود اختیارش سفته را امضا کند، شخصاً مسئول است؟

خیر؛ مسئولیتی متوجه او نیست.

آیا ماده ۱۹ قانون صدور چک درباره امضاکننده سفته هم اعمال می‌شود؟

خیر؛ این ماده به سفته قابل تسری نیست.

آیا ناآگاهی از انتشار آگهی ورشکستگی، مهلت اعتراض را از بین می‌برد؟

خیر؛ ناآگاهی مجوز نادیده‌گرفتن مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت نیست.

کلیدواژه‌ها: سفته، شخص حقوقی، ورشکستگی، اعتراض ثالث، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- چنانچه شخصي به نمايندگي از شخص حقوقي در حدود اختيارات تفويضي مبادرت به امضاء سفته نمايد، مسؤليتي متوجه وي نخواهد بود و ماده 19 قانون صدور چك قابل تسري به سفته نيست. 2- اولاً: رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احكام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابليت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 اين قانون است كه ب. ت. ب. مفاد اين دو ماده، حكم ورشكستگي در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و ساير اشخاص ثالث قابل اعتراض ميباشد. ثانياً: عدم اطلاع از انتشارآگهي حكم ورشكستگي تاجر در روزنامه، مجّوز ناديده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نيست. بنابراين نميتواند خارج از مهلت يك ماهه به حكم اعتراض كند. بديهي است در صورتي كه حكم ورشكستگي صادره از مصاديق ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي باشد، اين امر مانع از اعمال مقررات ماده ياد شده در نقض حكم صادره نخواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26 موضوع استعلام درباره مسئولیت فردی است که به عنوان نماینده یک شخص حقوقی، سفته‌ای را امضا می‌کند و همچنین نحوه رسیدگی به حکم ورشکستگی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که: <br>1- اگر فردی در چارچوب اختیاراتی که به او واگذار شده، اقدام به امضای سفته کند، هیچ مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. همچنین، ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست.<br>2- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض به آن تابع مقررات خاص قانون تجارت است و مشمول مواد 536 و 537 این قانون می‌شود. بر اساس این مواد، حکم ورشکستگی در مهلت مقرر قابل اعتراض است. عدم اطلاع از انتشار آگهی حکم ورشکستگی در روزنامه، دلیلی برای نادیده گرفتن مقررات ماده 537 قانون تجارت نیست و اعتراض خارج از مهلت یک ماهه ممکن نیست. اگر حکم ورشکستگی شامل موارد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، این موضوع مانع از اجرای مقررات مذکور در نقض حکم نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/01/26 شماره نظریه: 7/97/2783 شماره پرونده: 97-115-2783 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- چنانچه شخصی به نمایندگی از شخص حقوقی در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضاء سفته نماید، مسولیتی متوجه وی نخواهد بود و ماده 19 قانون صدور چک قابل تسری به سفته نیست. 2- اولاً: رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که ب. ت. ب. مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض م. ب..

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین