پرسش: آیا انتخاب محکومعلیه به نمایندگی مجلس، مرجع اجرای حکم کیفری را تغییر میدهد؟
پاسخ: خیر، انتخاب فرد به نمایندگی مجلس تأثیری در وظیفه دادسرای محل وقوع جرم برای اجرای حکم ندارد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اجرای حکم کیفریِ فردی است که پس از محکومیت به نمایندگی مجلس انتخاب میشود. انتخاب او باعث نمیشود دادسرای مسئول اجرای حکم تغییر کند. رسیدگی ویژه به اتهام برخی مقامات نیز موضوع جداگانهای است و به گفته متن، شامل این وضعیت نمیشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ فرد محکومعلیه بهصورت مشخص معرفی نشده و فقط به انتخاب او به نمایندگی مجلس اشاره شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست را مسئول اجرای حکم دانسته و انتخاب محکومعلیه به نمایندگی مجلس را بیتأثیر شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و وکلا مهم است، چون مسئولیت اجرای حکم را از صلاحیت رسیدگی به اتهام مقامات تفکیک میکند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲، ۲۲ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۰۹ و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ همان قانون.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مستفاد از مواد 2، 22 و 401 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه اجراي احكام دادگاههاي كيفري به عهده دادسرايي است كه جرم در حوزه آن واقع و مبادرت به صدور كيفرخواست نموده است. (در واقع دادسرايي كه امر تحقيقات مقدماتي را عهدهدار بوده است) بنابراين انتخاب محكومعليه به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تغييري در وظيفه دادسراي مربوطه (فوقالذكر) در اجراي حكم محكوميت كيفري وي ندارد و موضوع از شمول مقررات ماده 309 قانون صدرالذكر كه ناظر به صلاحيت دادگاه كيفري در رسيدگي به اتهامات مقامات مذكور در مواد 307 و 308 اين قانون است، خارج ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2796 مورخ 1397/10/12
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای حکمجزای نقدی تعلیق شده برای یک مسئول دولتی یا خدمات عمومی است که به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فوتمحکوم شده و اکنون به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 2، 22 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام دادگاههای کیفری بر عهده دادسراهایی است که جرم در حوزه آنها رخ داده و کیفرخواست صادر کردهاند. بنابراین، انتخاب م. ع. ب. عنوان نماینده مجلس تاثیری بر وظیفه دادسرای مربوطه در اجرای حکم محکومیت کیفری وی ندارد و موضوع از شمول مقررات ماده 309 قانون مذکور خارج است.
تاریخ نظریه: 1397/10/12
شماره نظریه: 7/97/2796
شماره پرونده: 96-168/1-2488
احتراما در صورتی که مسئول ارگان دولتی یا ارگان خدمات عمومی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخصی گردیده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شده باشد و این جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق گردیده باشد و فرد م. ع. همکنون در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نماید مستدعی است نحوه اجرای حکم مذکور را امر به ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 2، 22 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای احکام دادگاه-های کیفری به عهده دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع و مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است. (در واقع دادسرایی که امر تحقیقات مقدماتی را عهدهدار بوده است) بنابراین انتخاب م. ع. ب. نمایندگی مجلس شورای اسلامی تغییری در وظیفه دادسرای مربوطه (فوقالذکر) در اجرای حکم محکومیت کیفری وی ندارد و موضوع از شمول مقررات ماده 309 قانون صدرالذکر که ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور در مواد 307 و 308 این قانون است، خارج م. ب..