Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2799 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #زندان #قوانین #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظام_نیمه‌آزادی #حبس #صادرکننده #لازم‌الاجرا_شدن #قضات #تشخیص #قانون_اساسی #حکم_قطعی #حدود_اختیارات #ناظر #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_حکم #کیفر #مراکز_حرفه‌آموزی #آزادی_مشروط #رأی_قطعی #تعزیر #رسیدگی #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #مقنن #برابر‌اصل #کنند_و #صلاحیت‌دادگاه #صورت #بی‌اعتباری #تعزیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشتغال زندانیان در مراکز کار، همان نظام نیمه‌آزادی موضوع قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: خیر، اشتغال زندانیان با نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی متفاوت است و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید معتبر است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید کار کردن زندانی در مراکز اشتغال، خودبه‌خود به معنای استفاده از نظام نیمه‌آزادی نیست؛ نظام نیمه‌آزادی تابع شرایط قانونی جداگانه است. همچنین آیین‌نامه زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴ تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید معتبر دانسته شده، مگر آنجا که با قانون جدید مغایرت داشته باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است؛ نام پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، اشتغال زندانی را از نظام نیمه‌آزادی تفکیک کرده و اعتبار آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ و تکلیف قاضی در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون را توضیح داده است. متنِ ارائه‌شده در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، مسئولان زندان و زندانیان در تشخیص تفاوت اشتغال زندانی با نظام نیمه‌آزادی و تعیین مقررات قابل اجرا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۶ و ۵۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۲۸، ۵۵۳ و ۵۵۴؛ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴، ماده ۱۳ و بند «ب» ماده ۶۶؛ قانون اساسی، اصل ۱۷۰

مفاهیمِ حقوقی: نظام نیمه‌آزادی، اجرای حکم حبس، اشتغال زندانی، شورای طبقه‌بندی زندانیان، قاضی ناظر زندان، مغایرت آیین‌نامه با قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اشتغال زندانی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از زندان به معنای اجرای نظام نیمه‌آزادی است؟

خیر؛ متن این دو را از هم جدا می‌داند.

اشتغال زندانیان در مراکز اشتغال بر عهده چه مرجعی است؟

شورای طبقه‌بندی زندانیان و قاضی ناظر زندان، در حدود اختیارات و بر اساس مقررات مربوط.

آیا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴ تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری معتبر است؟

بله، جز در مواردی که با قوانین جدیدالتصویب مغایر باشد.

اگر قاضی آیین‌نامه را مغایر قانون بداند، چه باید بکند؟

برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمی‌تواند آن را اجرا کند.

کلیدواژه‌ها: نظام نیمه‌آزادی، قانون مجازات اسلامی، سازمان زندان‌ها، اشتغال زندانیان، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا، اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان زنداني در مراكز اشتغال داخل و يا خارج از موسسه يا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384» با اصلاحات بعدي كه در حدود اختيارات شوراي طبقه بندي زندانيان و بر اساس مقررات ذي ربط توسط شوراي مذكور و قاضي ناظر زندان (اجراي احكام كيفري) به عنوان رييس شوراي طبقه بندي صورت مي گيرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه تابع احكام و شرايط خاصي است، نمي باشد. ثانيا، تا تصويب و لازم الاجرا شدن آيين نامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، «آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384» جز در مواردي كه مغاير قوانين جديد التصويب است معتبر مي باشد. بديهي است اساسا آيين نامه هم تراز با قانون نيست تا بي اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد، بلكه قضات در صورتي كه آيين نامه را مغاير قانون تشخيص دهند، برابر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي نمي توانند آن را اجرا كنند و مرجع تصويب كننده نيز مي تواند با لحاظ تغيير قوانين نسبت به اصلاح آيين نامه اقدام كند. ثالثا، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد قانوني پيش گفته به عنوان «شيوه اي از اجراي حكم حبس» تابع احكام و شرايط مقرر در مواد موصوف و در صلاحيت «دادگاه صادركننده حكم قطعي» است. لذا اعمال اين نهاد به مفهوم مذكور در ماده 56 قانون مجازات اسلامي 1392 توسط مراجع و مقامات غير صالح بدون رعايت درجه حبس هاي تعزيري مشمول نهاد مذكور (درجه پنج تا هفت) و ديگر شرايط مقرر در ماده 57 قانون پيش گفته فاقد وجاهت قانوني است و در مورد تحمل كيفر حبس در زندان نيمه باز و مراكز حرفه آموزي و اشتغال تا تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي توان طبق «آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384 با اصلاحات بعدي» جز در مواردي كه مغاير قوانين لازم الاجراي موخر است، عمل نمود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2799 مورخ 1398/07/16 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت اشتغال محکومان زندانی و ارتباط آن با نهاد نظام نیمه آزادی و اعتبار آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اشتغال محکومان به کار در مراکز مختلف به معنای اجرای نهاد نظام نیمه آزادی که در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، نمی‌باشد. همچنین، تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصویب نشده است، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384 معتبر است، مگر در مواردی که با قوانین جدید مغایرت داشته باشد. در نهایت، اجرای نهاد نظام نیمه آزادی تنها تحت شرایط خاص و با صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی امکان‌پذیر است و مراجع غیر صالح نمی‌توانند این نهاد را بدون رعایت شرایط قانونی مربوطه اجرا کنند. تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/97/2799 شماره پرونده: 97-186/1-2799 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیا، تا تصویب و لازم الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» جز در مواردی که مغایر قوانین جدید التصویب است معتبر م. ب.. بدیهی است اساسا آیین‌نامه هم تراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کند. شماره پرونده: 97-186/1-2799ک برابر مفاد مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری، نظام نیمه آزادی اشتغال با رأی باز به مثابه آزادی مشروط از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. اولا، ب. ت. ب. مواد قانونی فوق الذکر،آییننامه سازمان زندانها نسخ شده است؟ ثانیا با وجود تصریح به حبس تعزیر با درجه مربوط،آیا امکان صدور رای باز اشتغال بدون توجه به آن مثل حبس ابد یا طولانی مدت بیش از پنج سال وجود دارد؟ کدام مرجع قانونی صالح به رسیدگی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9022/1237/34001 مورخ 1397/10/10 به شماره ثبت وارده 2799 مورخ ، 1397/10/11 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده 13 و بند »ب« ماده » 66 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب «1384 با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقهبندی زندانیان و بر اساس مقررات ذیربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان )اجرای احکام کیفری( به عنوان رییس شورای طبقهبندی صورت میگیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمیباشد. ثانیا، تا تصویب و لازم الاجرا شدن آییننامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 »آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب «1384 جز در مواردی که مغایر قوانین جدید التصویب است معتبر م. ب.. بدیهی است اساسا آییننامه هم تراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمیتوانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. ثالثا، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمهآزادی موضوع مواد قانونی پیشگفته به عنوان »شیوهای از اجرای حکم حبس« تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت »دادگاه صادرکننده حکم قطعی« است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1392 توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبسهای تعزیری مشمول نهاد مذکور )درجه پنج تا هفت( و دیگر شرایط مقرر در ماده 57 قانون پیشگفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمهباز و مراکز حرفه آموزی و اشتغال تا تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میتوان طبق »آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی« جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل نمود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین