Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2835 مورخ 1398/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #موجر #مستأجر #آگهی #لازم‌الاجرا_شدن #ماده_31 #قوانین #قضاییه #شهر #نظریه‌مشورتی #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: کدام نقاط شهری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هستند؟

پاسخ: تمام نقاطی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ آگهی انتشار یافته‌اند مشمول قانون سال ۱۳۵۶ و مناطق بعدی مشمول قانون جدیدند.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند برای تعیین قانون حاکم بر رابطه اجاره، باید به زمان انتشار آگهی و زمان ورود محل به محدوده قانونی شهر توجه کرد. مناطقی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ آگهی لازم در آن‌ها منتشر شده، تابع قانون سال ۱۳۵۶ هستند؛ محل‌هایی که پس از آن وارد محدوده شهر شده‌اند، تابع قانون جدیدند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی از ماده ۳۱ قانون مصوب ۱۳۵۶ و زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مصوب ۱۳۷۶، معیار زمانی و مکانیِ تشخیص قانون حاکم را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر به موجران، مستأجران و مراجع رسیدگی کمک می‌کند قانون حاکم بر اجاره را با توجه به محل و زمان مربوط تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۱؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶.

مفاهیمِ حقوقی: رابطه موجر و مستأجر، محدوده قانونی شهر، انتشار آگهی، قانون حاکم، لازم‌الاجرا شدن قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مناطقی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هستند؟

مناطقی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مصوب ۱۳۷۶، آگهی لازم در آن‌ها منتشر شده باشد.

اگر محلی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مصوب ۱۳۷۶ وارد محدوده قانونی شهر شود، کدام قانون بر آن حاکم است؟

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶.

کلیدواژه‌ها: روابط موجر و مستأجر، آگهی، محدوده قانونی شهر، قانون سال ۱۳۵۶، قانون سال ۱۳۷۶

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستنبط از ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اين است كه در هر نقطه اي كه آگهي لازم منتشر شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است؛ لذا تمام نقاط هر شهر كه تا زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آگهي مزبور انتشار يافته باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود و چنان چه محلي پس از لازم الاجرا شدن قانون اخير داخل در محدوده قانوني شهر شده باشد، مشمول قانون جديد است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2835 مورخ 1398/04/30 موضوع استعلام به شمولیت قوانین روابط موجر و مستاجر در بخش‌های مختلف یک شهر مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، هر منطقه‌ای که در آن آگهی لازم منتشر شده باشد، تحت پوشش مقررات این قانون قرار می‌گیرد. بنابراین، تمام بخش‌های یک شهر که تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آگهی مورد نظر در آنها منتشر شده باشد، مشمول قانون 1356 خواهند بود. همچنین، اگر محلی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید به محدوده قانونی شهر اضافه شود، تحت شمول قانون جدید قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1398/04/30 شماره نظریه: 7/97/2835 شماره پرونده: 97-29/1-2835 ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین