Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2849 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی و مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #اداره_کل #حبس #قوانین #مجازات #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #دیه #مطالبه #گونه #جرایم #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان تبدیل حبس جرائم موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی وجود دارد و شرایط مجازات جایگزین حبس آن چیست؟

پاسخ: امکان تبدیل حبس این جرائم به جزای نقدی وجود ندارد، اما دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان تبدیل حبس جرم غیرعمدی موضوع ماده ۷۱۴ به جزای نقدی یا مجازات جایگزین حبس بود. حبس این جرم را نمی‌توان به جزای نقدیِ مقرر در قانون وصول تبدیل کرد؛ اما دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، مجازات جایگزین حبس تعیین کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی و رأی وحدت رویه، تبدیل حبس به جزای نقدی را نپذیرفت. تعیین مجازات جایگزین را در این مورد اختیاری دانست و رعایت شرایط ماده ۶۴ را لازم شمرد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره مجازات جرم غیرعمدی موضوع ماده ۷۱۴ تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مواد ۷۱۴ و ۷۱۸؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند ۱ ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۶۴ و ۶۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: جرم غیرعمدی، حبس، جزای نقدی، مجازات جایگزین حبس، دیه، اختیار دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حبس موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی را می‌توان به جزای نقدیِ مقرر در قانون وصول تبدیل کرد؟

خیر؛ جرائم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ از شمول آن مقرره خارج‌اند.

آیا دادگاه می‌تواند برای جرم موضوع ماده ۷۱۴ مجازات جایگزین حبس تعیین کند؟

بله؛ این کار به اختیار دادگاه است و باید شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رعایت شود.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، تصادفات غیرعمدی، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

به صراحت تبصره ذيل ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375، جرائم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 خارج است. بنابراين امكان تبديل حبس مقرر در ماده 714 به جزاي نقدي موضوع بند 1 ماده 3 قانون اخيرالذكر وجود ندارد؛ لكن ب. ت. ب. غير عمدي بودن جرائم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامي 1375 و ميزان مجازات مقرر در اين ماده (شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياء دم) مشمول قسمت دوم ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 است كه تعيين مجازات جايگزين حبس به اختيار دادگاه است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 746 - 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه "تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس الزامي" است، صدور حكم به مجازات جايگزين حبس مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون اخيرالذكر نمي باشد، لذا همان گونه كه در نظريه 2269/97/7 مورخ 20/9/97 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در مواردي كه تعيين مجازات جايگزين حبس به اختيار دادگاه است، مانند جرائم موضوع ماده 714 قانون صدرالذكر، دادگاه در صورت اختيار مجازات جايگزين حبس، بايد با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 حكم به مجازات جايگزين حبس صادر كند نظریه مشورتی شماره 7/97/2849 مورخ 1397/11/27 موضوع استعلام درباره امکان تبدیل حبس مقرر در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 به جزای نقدی و تعیین مجازات جایگزین حبس است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره ذیل ماده 718 این قانون، جرائم مذکور در مواد 714 و 718 از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 خارج هستند؛ بنابراین، تبدیل حبس به جزای نقدی امکان‌پذیر نیست. با این حال، به علت غیر عمدی بودن جرائم موضوع ماده 714 و مطابق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392، تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 746 - 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی است، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیازمند رعایت شرایط ماده 64 قانون مذکور نیست. بنابراین، دادگاه در صورت انتخاب مجازات جایگزین حبس، باید با رعایت شرایط ماده 64 حکم صادر کند. تاریخ نظریه: 1397/11/27 شماره نظریه: 7/97/2849 شماره پرونده: 97-186/1-2849 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صراحت تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرائم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 خارج است. بنابراین امکان تبدیل حبس مقرر در ماده 714 به جزای نقدی موضوع بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود ندارد؛ لکن ب. ت. ب. غیر عمدی بودن جرائم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 و میزان مجازات مقرر در این ماده (شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم) مشمول قسمت دوم ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 است که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 746 - 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون اخیرالذکر نمی‌باشد، لذا همان گونه که در نظریه 2269/97/7 مورخ 20/9/97 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در مواردی که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است، مانند جرائم موضوع ماده 714 قانون صدرالذکر، دادگاه در صورت اختیار مجازات جایگزین حبس، باید با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین