پرسش: آیا قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ معتبر است؟
پاسخ: خیر، این قانون نسخ شده است و مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت، امور عامالمنفعه انجام میدهند.
به زبانِ ساده
این نظریه اعلام میکند که قانون مصوب ۱۳۱۵ درباره محاکمه و مجازات مأموران خدمات عمومی نسخ شده است. بااینحال، مفهوم مأمور خدمات عمومی را بر پایه نوع مؤسسه و خدمتی که در آن انجام میشود توضیح میدهد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره اعتبار قانون سال ۱۳۱۵ و مفهوم مأمورین به خدمات عمومی اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص شمول عنوان مأمور خدمات عمومی در پروندههای حقوقی و کیفری و پرهیز از استناد به قانون منسوخ کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵؛ این قانون نسخ شده است.
مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، مأمورین به خدمات عمومی، مؤسسه تحت نظارت دولت، امر عمومی، عامالمنفعه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ هنوز قابل استناد است؟
خیر؛ این قانون نسخ شده است و قابلیت رجوع و استناد ندارد.
«مأمورین به خدمات عمومی» چه کسانی هستند؟
کسانی که در مؤسسات تحت نظارت دولت، عهدهدار یک یا چند امر عمومی و دارای جنبه عامالمنفعه خدمت میکنند.
کلیدواژهها: مأمورین خدمات عمومی، نسخ قانون، خدمات دولتی، منافع عامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 1315 نسخ شده است و در تعيين مصاديق «مأمورين به خدمات عمومي» نيز به عنوان قانون قابليت رجوع و استناد ندارد و «مأمورين به خدمات عمومي» كليه كساني هستند كه در موسسات تحت نظارت دولت كه عهده دار يك يا چند امر عمومي بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت مي كنند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/287 مورخ 1397/02/24
موضوع استعلام درباره امکان استناد به قانون محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 است که طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است. سوال اصلی این است که آیا میتوان به این قانون لغوشده برای تعیین مصادیق مامورین به خدمات عمومی در قوانین جزایی مراجعه کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که با لغو این قانون، دیگر نمیتوان به آن رجوع کرد یا به آن استناد نمود. مصادیق «مامورین به خدمات عمومی» شامل تمامی افرادی است که در موسسات تحت نظارت دولت به انجام امور عمومی و عامالمنفعه مشغول هستند.
تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/287
شماره پرونده: 96-168/1-2402ک
ب. ت. ب. اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا ب. ت. ب. اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مأمورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می توان در چنین مواردی صرفاً جهت تعیین مصادیق و تعریف مأمورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ میشود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می توان صرفاً جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مأمورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: