Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2877 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دادگاه انتظامی قضات و اثبات تقصیر قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قضات #اثبات #اشتباه #رسیدگی #دعوای_حقوقی #قانون_نظارت #جبران_خسارت #قانون_اساسی #جمهوری #خسارت #دادسرا #وقت_رسیدگی #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه_انتظامی #قضاییه #دادگاه_عالی #دادگاه_عمومی #احراز #نظریه‌مشورتی #تصمیم #مقنن #نظریه #صورت #استقلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تقصیر قاضی فرع بر طرح دعوای حقوقی است؟

پاسخ: بله، باید مطابق تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود و اطلاق ماده قانونی مربوط نیز با این نظر همسو است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که برای اظهارنظر درباره تقصیر قاضی، ابتدا باید دعوای حقوقی علیه او مطرح شود یا نه. نظریه مشورتی می‌گوید باید از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات پیروی کرد و آیین‌نامه نمی‌تواند مانع آن شود؛ همچنین اصلاح آیین‌نامه را برای جلوگیری از سردرگمی مردم شایسته می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نیستند.

چگونه: پرسش در فرضی مطرح شده که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات اظهارنظر درباره تقصیر قاضی را منوط به طرح دعوای حقوقی علیه او کرده بود. اداره کل حقوقی پیروی از تصمیم آن دادگاه را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای افرادی که پیگیر رسیدگی به تقصیر قاضی هستند و مراجع مرتبط با نظارت بر رفتار قضات راهنمایی فراهم می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، ماده ۳۰؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون، ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: تقصیر قاضی، دادگاه عالی انتظامی قضات، دعوای حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی، اطلاق قانون، آیین‌نامه اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه عالی انتظامی قضات باید درباره تقصیر قاضی نظر بدهد، بی‌آنکه دعوای حقوقی علیه او در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده باشد؟

طبق این نظریه، باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود.

آیا ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی می‌تواند مانع اقدام مطابق نظر دادگاه عالی انتظامی قضات شود؟

خیر؛ نظریه می‌گوید ماده ۲۴ آیین‌نامه نمی‌تواند مانع این اقدام باشد.

کلیدواژه‌ها: تقصیر قاضی، دادگاه عالی انتظامی قضات، دعوای حقوقی، نظارت بر رفتار قضات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال كه يكي از شعب دادگاه عالي انتظامي قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصير قاضي را فرع بر طرح دعواي حقوقي در دادگاه عمومي حقوقي به طرفيت قاضي مورد نظر نموده است، به نظر مي رسد بايد برابر تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات رفتار شود؛ زيرا از يك سو نمي توان دادگاه عالي مذكور را موظف به اظهار نظر راجع به امري دانست كه چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوي ديگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است و ماده 24 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 25/2/1392 نيز نمي تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالي ياد شده باشد. هر چند براي جلوگيري از سر در گمي مردم شايسته است ماده 24 آيين نامه اجرايي مذكور در راستاي هدف مقنن و به نحوي كه اظهار نظر دادگاه عالي انتظامي قضات ميسور باشد، اصلاح شود./ نظریه مشورتی شماره 7/97/2877 مورخ 1398/06/13 موضوع استعلام درباره نحوه اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تقصیر قاضی است که به طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی مرتبط م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌تواند بدون وجود چارچوبی مشخص و روشن درباره تقصیر قاضی اظهار نظر کند. این نظر با استناد به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1392/02/25 تایید می‌شود. علاوه بر این، برای جلوگیری از سردرگمی مردم، پیشنهاد می‌شود ماده 24 آیین‌نامه مذکور اصلاح شود تا اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات تسهیل گردد. تاریخ نظریه: 1398/06/13 شماره نظریه: 7/97/2877 شماره پرونده: 97-1/2-2877 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر می‌رسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمی‌توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1392/2/25 نیز نمی‌تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و به‌نحوی‌که اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد، اصلاح شود. شماره پرونده: 97-1/2-2877ع به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. در ماده 24 آییننامه اجرایی این قانون آمده است هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد، باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوای نماید. این در حالی است که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهارنظر در مورد تقصیر یا اشتباه قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت قاضی مورد نظر و احراز ضرر و توجه دعوای به قاضی مشتکیعنه میداند. و اینگونه اظهارنظرها نیز موجب طرح دعوای به طرفیت قاضی بدون احراز تقصیر یا اشتباه وی و تعیین وقت رسیدگی در دادگاه عمومی و صدور اخطاریه و دعوت قاضی خوانده به جلسه دادگاه به مانند دیگر افراد بدون در نظر گرفتن شأن و منزلت و رعایت استقلال قاضی خوانده میشود و چه بسا با تطویل رسیدگی و تجدید جلسات رسیدگی و صدور اخطاریههای مکرر، لطمات جبرانناپذیری بر روحیه، موقعیت و استقلال طلبی خوانده وارد می نماید. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا به موجب قانون و آییننامه فوق الذکر، دادگاه عالی انتظامی قضات میتواند رسیدگی به تقصیر یا اشتباه قاضی را منوط به اقامه دعوای در دادگاه عمومی تهران و احراز ضرر ادعایی و توجه دعوای به قاضی مورد شکایت به وسیله دادگاه عمومی نماید یا باید بدواً و رأساً نسبت به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی و اظهارنظر کند تا در صورت احراز تقصیر قاضی، موجبات طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی تهران فراهم آید. بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1397/10/15 به شماره ثبت وارده 2877 مورخ ، 1397/10/18 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سؤال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر میرسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمیتوان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 نیز نمیتواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24 آییننامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و بهنحویکه اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد، اصلاح شود. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین