در فرض سؤال كه يكي از شعب دادگاه عالي انتظامي
قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصير قاضي را فرع بر طرح دعواي حقوقي در دادگاه عمومي حقوقي به طرفيت قاضي مورد نظر نموده است، به نظر مي رسد بايد برابر تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات رفتار شود؛ زيرا از يك سو نمي توان دادگاه عالي مذكور را موظف به اظهار نظر راجع به امري دانست كه چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوي ديگر اطلاق
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است و ماده 24 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 25/2/1392 نيز نمي تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالي ياد شده باشد. هر چند براي جلوگيري از سر در گمي مردم شايسته است ماده 24 آيين نامه اجرايي مذكور در راستاي هدف
مقنن و به نحوي كه اظهار نظر دادگاه عالي انتظامي قضات ميسور باشد، اصلاح شود./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2877 مورخ 1398/06/13
موضوع استعلام درباره نحوه اظهار نظر
دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تقصیر قاضی است که به طرح
دعوای حقوقی در
دادگاه عمومی حقوقی مرتبط م. ب.. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که دادگاه عالی انتظامی قضات نمیتواند بدون وجود چارچوبی مشخص و روشن درباره تقصیر قاضی اظهار نظر کند. این نظر با استناد به
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 24 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1392/02/25 تایید میشود. علاوه بر این، برای جلوگیری از سردرگمی مردم، پیشنهاد میشود ماده 24 آییننامه مذکور اصلاح شود تا اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات تسهیل گردد.
تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/2877
شماره پرونده: 97-1/2-2877
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر میرسد باید برابر
تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمیتوان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1392/2/25 نیز نمیتواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24 آییننامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و بهنحویکه اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد، اصلاح شود.
شماره پرونده: 97-1/2-2877ع
به موجب
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
رسیدگی به دعوای
جبران خسارت ناشی از
اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به
احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. در ماده 24 آییننامه اجرایی این قانون آمده است هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به
خسارت ادعایی داشته باشد، باید بدواً حسب مورد به
دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید و در
صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوای نماید. این در حالی است که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهارنظر در مورد تقصیر یا اشتباه قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت قاضی مورد نظر و احراز ضرر و توجه دعوای به قاضی مشتکیعنه میداند. و اینگونه اظهارنظرها نیز موجب طرح دعوای به طرفیت قاضی بدون احراز تقصیر یا اشتباه وی و تعیین
وقت رسیدگی در دادگاه عمومی و صدور اخطاریه و دعوت قاضی خوانده به جلسه دادگاه به مانند دیگر افراد بدون در نظر گرفتن شأن و منزلت و رعایت
استقلال قاضی خوانده میشود و چه بسا با تطویل رسیدگی و تجدید جلسات رسیدگی و صدور اخطاریههای مکرر، لطمات جبرانناپذیری بر روحیه، موقعیت و استقلال طلبی خوانده وارد می نماید. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا به موجب قانون و آییننامه فوق الذکر، دادگاه عالی انتظامی قضات میتواند رسیدگی به تقصیر یا اشتباه قاضی را منوط به اقامه دعوای در دادگاه عمومی تهران و احراز ضرر ادعایی و توجه دعوای به قاضی مورد شکایت به وسیله دادگاه عمومی نماید یا باید بدواً و رأساً نسبت به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی و اظهارنظر کند تا در صورت احراز تقصیر قاضی، موجبات طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی تهران فراهم آید.
بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1397/10/15 به
شماره ثبت وارده 2877 مورخ ، 1397/10/18 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سؤال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر میرسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمیتوان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 نیز نمیتواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24 آییننامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و بهنحویکه اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد، اصلاح شود. دکتر … حیدری پور