نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/288 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف و قتل با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
احتراماً چنانچه در پرونده اي عدم رعايت مقررات و اصول ايمني يا بي احتياطي در امر رانندگي موجب ايجاد نتايج متعدد از جمله فوت و مصدوميت چندين نفر گردد. اولاً چنانچه بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي در يك شهرستان صورت گيرد لكن مصدوم به شهرستان ديگر جهت ادامه عمليات درماني اعزام و در همان شهرستان در مراكز درماني دار فاني را وداع نمايد ب. ت. ب. اينكه عدم رعايت آن نظامات منتهي به وقوع قتل گرديده و جرم موصوف نيز از جرايم مقيد به نتيجه مي باشد كه نتيجه مجرمانه (قتل غيرعمد) در شهرستان ديگر صورت گرفته است كدام يك از مراجع قضايي محل وقوع حادثه و محل تحقق نتيجه صلاحيت رسيدگي به بزه ارتكابي را دارند؟ ثانيا آيا عمل ارتكابي از طرف متهم با لحاظ آنكه موجب مصدوميت يك يا چند نفر و نيز فوت يك يا چند نفر ديگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتايج مجرمانه متعدد حاصل گرديده مشمول مقررات تعدد مادي جرم شامل بي احتياطي منتهي به قتل غيرعمدي و بي احتياطي منتهي به ايراد صدمه بدني غيرعمدي مذكور در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 و تبصره يك آن مي باشد يا آنكه چون مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمي گردد؟ به بيان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاكم بر قضيه خواهد بود يا تبصره 2 آن ماده؟ خواهشمند است دستور فرماييد با طرح موضوع در كميسيون هاي تخصصي مربوطه نظريه آن كميسيون جهت ارشاد و بهره برداري به اين حوزه قضايي اعلام و ارسال گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً- محل وقوع «رفتار مادي جرم» ملاك تشخيص مرجع صالح جهت رسيدگي است؛ لذا در فرض سؤال كه عمل مادي جرم (بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي منجر به تصادف) در يك شهرستان صورت گرفته، مراجع قضايي اين شهرستان (دادسرا و دادگاه) ب. ت. ب. مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، محل وقوع بزه محسوب مي شود و صالح به رسيدگي است و فوت مجني عليه در شهرستان ديگر تأثيري در اين قضيه ندارد. ثانياً- در فرض سؤال كه بي احتياطي راننده موجب فوت و مصدوميت عده اي شده است، موضوع ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود...»، مشمول مقررات اين ماده (تعدد مادي) است و سواي ديه مقتولين و مصدومين فقط مجازات تعزيري اشد قابل اجراء است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/288 مورخ 1397/02/24
موضوع استعلام مرتبط با تعیین صلاحیت مراجع قضایی و بررسی وضعیت تعدد جرم در حوادث ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی است. پرسش اول درباره این است که اگر بیاحتیاطی در یک شهرستان رخ دهد و مصدوم در شهرستان دیگری فوت کند، کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده که محل وقوع رفتار مادی جرم تعیینکننده مرجع صالح است. بنابراین، مراجع قضایی شهرستانی که حادثه در آنجا رخ داده، صالح به رسیدگی هستند، حتی اگر فوت در شهرستان دیگری صورت گرفته باشد. پرسش دوم به بررسی تعدد مادی جرم در صورتی که یک رفتار مجرمانه واحد منجر به نتایج مجرمانه متعدد شود، میپردازد. در این مورد، بر اساس تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل ارتکابی تحت پوشش مقررات تعدد مادی جرم قرار میگیرد و تنها مجازات تعزیری شدیدتر اجرا خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/288
شماره پرونده: 1423- 186/1- 96ک
اولاً:چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید ب. ت. ب. اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه م. ب. که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟
ثانیا: آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن م. ب. یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمیگردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟
اولاً- محل وقوع «رفتار مادی جرم» ملاک تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال که عمل مادی جرم (بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف) در یک شهرستان صورت گرفته، مراجع قضایی این شهرستان (دادسرا و دادگاه) ب. ت. ب. مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محل وقوع بزه محسوب میشود و صالح به رسیدگی است و فوت مجنی علیه در شهرستان دیگر تأثیری در این قضیه ندارد.
ثانیاً- در فرض سوال که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...»، مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی (ارسال کالا)
مواد 310 و 116 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 116 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
در بند ب تبصره ۲ ماده ۲ ق
بند 4 ماده 116 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
بند ۴ ماده ۱۱۶ ق
بند 4 ماده 116 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
بند ۴ ماده ۱۱۶ ق
بند 4 ماده 116 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
