Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : احتراماً چنانچه در پرونده اي عدم رعايت مقررات و اصول ايمني يا بي احتياطي در امر رانندگي موجب ايجاد نتايج متعدد از جمله فوت و مصدوميت چندين نفر گردد. اولاً چنانچه بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي در يك شهرستان صورت گيرد لكن مصدوم به شهرستان ديگر جهت ادامه عمليات درماني اعزام و در همان شهرستان در مراكز درماني دار فاني را وداع نمايد ب. ت. ب. اينكه عدم رعايت آن نظامات منتهي به وقوع قتل گرديده و جرم موصوف نيز از جرايم مقيد به نتيجه مي باشد كه نتيجه مجرمانه (قتل غيرعمد) در شهرستان ديگر صورت گرفته است كدام يك از مراجع قضايي محل وقوع حادثه و محل تحقق نتيجه صلاحيت رسيدگي به بزه ارتكابي را دارند؟ ثانيا آيا عمل ارتكابي از طرف متهم با لحاظ آنكه موجب مصدوميت يك يا چند نفر و نيز فوت يك يا چند نفر ديگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتايج مجرمانه متعدد حاصل گرديده مشمول مقررات تعدد مادي جرم شامل بي احتياطي منتهي به قتل غيرعمدي و بي احتياطي منتهي به ايراد صدمه بدني غيرعمدي مذكور در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 و تبصره يك آن مي باشد يا آنكه چون مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمي گردد؟ به بيان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاكم بر قضيه خواهد بود يا تبصره 2 آن ماده؟ خواهشمند است دستور فرماييد با طرح موضوع در كميسيون هاي تخصصي مربوطه نظريه آن كميسيون جهت ارشاد و بهره برداري به اين حوزه قضايي اعلام و ارسال گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً- محل وقوع «رفتار مادي جرم» ملاك تشخيص مرجع صالح جهت رسيدگي است؛ لذا در فرض سؤال كه عمل مادي جرم (بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي منجر به تصادف) در يك شهرستان صورت گرفته، مراجع قضايي اين شهرستان (دادسرا و دادگاه) ب. ت. ب. مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، محل وقوع بزه محسوب مي شود و صالح به رسيدگي است و فوت مجني عليه در شهرستان ديگر تأثيري در اين قضيه ندارد. ثانياً- در فرض سؤال كه بي احتياطي راننده موجب فوت و مصدوميت عده اي شده است، موضوع ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود...»، مشمول مقررات اين ماده (تعدد مادي) است و سواي ديه مقتولين و مصدومين فقط مجازات تعزيري اشد قابل اجراء است. نظریه مشورتی شماره 7/97/288 مورخ 1397/02/24 موضوع استعلام مرتبط با تعیین صلاحیت مراجع قضایی و بررسی وضعیت تعدد جرم در حوادث ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی است. پرسش اول درباره این است که اگر بی‌احتیاطی در یک شهرستان رخ دهد و مصدوم در شهرستان دیگری فوت کند، کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده که محل وقوع رفتار مادی جرم تعیین‌کننده مرجع صالح است. بنابراین، مراجع قضایی شهرستانی که حادثه در آنجا رخ داده، صالح به رسیدگی هستند، حتی اگر فوت در شهرستان دیگری صورت گرفته باشد. پرسش دوم به بررسی تعدد مادی جرم در صورتی که یک رفتار مجرمانه واحد منجر به نتایج مجرمانه متعدد شود، می‌پردازد. در این مورد، بر اساس تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل ارتکابی تحت پوشش مقررات تعدد مادی جرم قرار می‌گیرد و تنها مجازات تعزیری شدیدتر اجرا خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/288 شماره پرونده: 1423- 186/1- 96ک اولاً:چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید ب. ت. ب. اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه م. ب. که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا: آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن م. ب. یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟ اولاً- محل وقوع «رفتار مادی جرم» ملاک تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال که عمل مادی جرم (بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف) در یک شهرستان صورت گرفته، مراجع قضایی این شهرستان (دادسرا و دادگاه) ب. ت. ب. مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محل وقوع بزه محسوب می‌شود و صالح به رسیدگی است و فوت مجنی علیه در شهرستان دیگر تأثیری در این قضیه ندارد. ثانیاً- در فرض سوال که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...»، مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین