Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2884 مورخ 1398/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص افزایش سرمایه از محل بدهی های بلند مدت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#افزایش_سرمایه #اداره_کل #بدهی #شرکت_دولتی #شرکت #لایحه #اساسنامه #سرمایه_شرکت #اداره_ثبت #ثبت_شرکت #اندوخته #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #قانون_محاسبات_عمومی #تقسیم_سود #سود #سهام #بودجه_کل_کشور #تشریفات_قانونی #شماره_ثبت #قوانین #قضاییه #نظریه‌مشورتی #احصا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت دولتی می‌تواند از محل بدهی‌های بلندمدت افزایش سرمایه دهد؟

پاسخ: خیر، چون شرکت در برابر وجه دریافتی متعهد به بازپرداخت بوده، این روش از موارد قانونی خارج است و امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

نظر درباره این است که آیا بدهی بلندمدت شرکت دولتی می‌تواند به سرمایه شرکت تبدیل شود. پاسخ منفی است، چون شرکت در برابر وجهی که دریافت کرده، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ شرکت دولتی موضوع استعلام بوده و پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی روش‌های افزایش سرمایه را با مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ سنجیده و بدهی بلندمدتِ متعهد به بازپرداخت را خارج از آن روش‌ها دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و مشاوران حقوقی آن‌ها در تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های افزایش سرمایه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، افزایش سرمایه، بدهی بلندمدت، بازپرداخت بدهی، روش‌های افزایش سرمایه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت دولتی می‌تواند از محل بدهی‌های بلندمدت افزایش سرمایه دهد؟

خیر، افزایش سرمایه از محل بدهی‌های بلندمدت امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: افزایش سرمایه، شرکت دولتی، بدهی بلندمدت، حقوق تجارت، سرمایه شرکت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مواد 157 و 158 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، روشهاي افزايش سرمايه را احصا نموده است و فرض سؤال كه شركت دولتي قصد دارد از محل بدهيهاي بلند مدت افزايش سرمايه بدهد، چون شركت در برابر وجهي كه تحصيل كرده است، متعهد به بازپرداخت بدهي شده است، از شمول موارد مذكور خارج است و لذا امكان افزايش سرمايه از محل بدهيهاي بلند مدت وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/97/2884 مورخ 1398/07/15 موضوع استعلام مربوط به امکان افزایش سرمایه شرکت دولتی از محل بدهی‌های بلندمدت است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 157 و 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان می‌کند که روش‌های افزایش سرمایه به‌طور مشخص تعیین شده‌اند. در این زمینه، ب. ت. ب. اینکه شرکت دولتی در قبال وجهی که دریافت کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده، این موضوع خارج از موارد مذکور برای افزایش سرمایه است. بنابراین، امکان افزایش سرمایه از محل بدهی‌های بلندمدت وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/07/15 شماره نظریه: 7/97/2884 شماره پرونده: 97-115-2884 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مواد 157 و 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، روشهای افزایش سرمایه را احصا نموده است و فرض سوال که شرکت دولتی قصد دارد از محل بدهیهای بلند مدت افزایش سرمایه بدهد، چون شرکت در برابر وجهی که تحصیل کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است، از شمول موارد مذکور خارج است و لذا امکان افزایش سرمایه از محل بدهیهای بلند مدت وجود ندارد شماره پرونده: 97-115-2884ح احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 1463/97/617 مورخ 29/8/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز و نامه شماره 175406/97 مورخ 5/9/97 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت گاز خوزستان از محل اندوخته سرمایه ای سرمایه های اهدایی و بدهی های بلند مدت به شرکت ملی گاز ایران ارسال و پرسش این است که آیا بدهیهای بلند مدت شرکتهای دولتی با فرض عدم پیشبینی آن در اساسنامه شرکت دولتی میتواند موجب افزایش سرمایه شرکت دولتی شود؟ به نظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنایت به ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود اندوختههای سرمایهای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آن ها پیشبینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور شود. بنابراین اندوختههای سرمایهای و اهدایی شرکتهای دولتی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به افزایش سرمایه میتوانند به حساب سرمایه شرکت منتقل و در حکم سرمایه شرکت تلقی شود لیکن بدهیهای بلندمدت شرکتهای دولتی نمیتواند جزء داراییهای شرکت محسوب و از محل آن به افزایش سرمایه اقدام نمود. خواهشمند است در خصوص چگونگی و امکان افزایش سرمایه شرکتهای دولتی از محل بدهیهای بلند مدت آنها اعلام نظر فرمایید. بازگشت به استعلام شماره 139755932115000544 مورخ 1397/10/11 به شماره ثبت وارده 2884 مورخ ، 1397/10/18 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مواد 157 و 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، روشهای افزایش سرمایه را احصا نموده است و فرض سؤال که شرکت دولتی قصد دارد از محل بدهیهای بلند مدت افزایش سرمایه بدهد، چون شرکت در برابر وجهی که تحصیل کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است، از شمول موارد مذکور خارج است و لذا امکان افزایش سرمایه از محل بدهیهای بلند مدت وجود ندارد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین