Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2886 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #ارتشاء #ضبط_اموال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشدید_مجازات #اختلاس #مصادره_اموال #پیش‌بینی #دادستان #تجدیدنظر #کلاهبرداری #مهلت_تجدیدنظرخواهی #رجوع #صادرکننده #تجدیدنظرخواهی #تخفیف_مجازات #رسیدگی #ناظر #شماره_ثبت #قضاییه #تخفیف #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان تخفیف در ضبط اموال ناشی از جرم ارتشاء وجود دارد؟

پاسخ: خیر، ضبط اموال ناشی از جرم ارتشاء حکم خاص قانونی است و مشمول مقررات تخفیف مجازات نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان تخفیف در ضبط مالی است که در ارتباط با جرم ارتشاء مطرح شده است. نظر می‌گوید قانون برای این مورد تخفیف پیش‌بینی نکرده و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز درباره آن قابل اعمال نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک ضبط اموال از مصادره اموال و با استناد به مواد قانونی یادشده، تخفیف ضبط مال ناشی از ارتشاء را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تشخیص امکان تخفیف یا اعمال ماده ۴۴۲ درباره ضبط اموال مرتبط با ارتشاء کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۵ ماده ۱۹، ماده ۲۰، ماده ۲۱۵ و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: ضبط اموال، مصادره اموال، تخفیف مجازات، ارتشاء، مال ناشی از جرم، حکم خاص قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء را می‌توان تخفیف داد؟

خیر، متن آن را از شمول مقررات تخفیف خارج می‌داند.

آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این ضبط قابل اعمال است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: ضبط اموال، ارتشاء، تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است، از شمول اين ماده و بند (ب) ماده 20 خارج و در مورد آن ها برابر ماده 215 اين قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون ياد شده بر خلاف «مصادره اموال» امكان تخفيف در ضبط اموال پيش بيني نشده است؛ بنابراين ضبط مال ناشي از جرم ارتشاء موضوع ماده 592 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، حكم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفيف خارج است و ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست نظریه مشورتی شماره 7/97/2886 مورخ 1398/08/08 موضوع استعلام به وضعیت ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این اموال از شمول برخی مواد قانونی خارج شده و باید مطابق ماده 215 همان قانون عمل شود. همچنین، در ماده 37 این قانون، امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است. به‌ویژه، ضبط اموال ناشی از جرم ارتشاء که موضوع ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است، به عنوان حکم خاص مقنن، از شمول مقررات تخفیف مستثنی شده است و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در این زمینه قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1398/08/08 شماره نظریه: 7/97/2886 شماره پرونده: 97-168-2886 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 97-168-2886ك به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، م. ع. میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.آیا با وجود شرایط مذکور در این ماده قانونی تخفیف مورد بحث شامل جرایمی که مجازات قانونی آنها ضبط مال و وجه به نفع دولت است نظیر ماده 592 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در بزه رشاء و ارتشاء هم میشود یا صرفاً ناظر بر دیگر مجازاتهاست؟ بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1397/10/1 به شماره ثبت وارده 2886 مورخ ، 1397/10/18 نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند )ب( ماده 20 خارج و در مورد آنها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.« در ماده 37 قانون یاد شده بر خلاف »مصادره اموال« امکان تخفیف در ضبط اموال پیشبینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده 592 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در این خصوص قابل اعمال نیست. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین