پرسش: در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس برای تعیین بهای خواسته، ضمانت اجرای قانونی چیست؟
پاسخ: قرار کارشناسی در این مورد قرار قرینه نیست و در صورت عدم ایداع دستمزد، دادگاه باید پرونده را جهت اخطار رفع نقص به دفتر اعاده کند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره تعیین بهای خواسته در دعوای مطالبه خسارت و اثر نپرداختن دستمزد کارشناس است. دادگاه باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را مشخص کند؛ نپرداختن دستمزد کارشناسی بهتنهایی باعث ابطال دادخواست نمیشود. متنِ ارائهشده در پایان ناتمام است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ مشورتی، درباره تعیین بهای خواسته و آثار نپرداختن دستمزد کارشناسی اظهارنظر کرده است. متن ارائهشده بخش پایانی نظر را در بر ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و خواهانهایی مفید است که در دعوای خسارت با ارزیابی خواسته و هزینه کارشناسی روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳؛ مواد ۲۵۹ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
مفاهیمِ حقوقی: بهای خواسته، هزینه دادرسی، هزینه تجدیدنظرخواهی، قرار کارشناسی، دستمزد کارشناس، اخطار رفع نقص
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
دادگاه چه زمانی باید بهای خواسته را تعیین کند؟
پیش از صدور حکم و در هر حال.
اگر خواهان دستمزد کارشناسی را نپردازد، دادخواست باطل میشود؟
خیر؛ پرونده به دفتر اعاده میشود تا مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام شود.
اگر کارشناس خسارتی احراز نکند، چه اقدامی لازم است؟
دفتر باید به دستور دادگاه برای خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته صادر کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد در هر حال، پيش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر نمايد. زيرا، تعيين بهاي خواسته در قابليت تجديدنظر يا عدم آن و نيز ميزان هزينه تجديدنظرخواهي موثر است؛
ثانيا، قرار كارشناسي كه در اجراي بند 14 ماده 3 قانون مذكور و به منظور تعيين ميزان خواسته صادر ميشود، به سبب آنكه در مقام رسيدگي دادگاه و جمعآوري ادله نميباشد، قرار قرينه تلقي نميشود و در صورت عدم ايداع دستمزد كارشناس از سوي خواهان ضمانت اجراي مذكور در ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (ابطال دادخواست به وسيله دادگاه) نيز قابل اعمال نيست بلكه هرگاه خواهان در اين باره اقدام نكند از آنجا كه به لحاظ عدم ايداع دستمزد كارشناسي، تعيين بهاي خواسته كه از وظايف خواهان است ميسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده ميكند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود؛
ثالثا، كارشناس در مقام تعيين بهاي خواسته، بايد صرفنظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعايي خواهان را برابر قرار صادره دادگاه تعيين كند و اگر از نظر كارشناس خسارتي وارد نشده باشد، به نظر ميرسد به سبب ممكن نبودن اعمال بند 14 ماده 3 قانون فوقالذكر، دفتر بايد به دستور دادگاه اخطاررفع نقص مبني بر تقويم خواسته را خطاب به خواهان صادر كند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2890 مورخ 1398/05/30
موضوع استعلام درباره نحوه تعیین بهای خواسته در فرآیند دادرسی و هزینههای مرتبط با آن است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ میدهد که دادگاه بدوی موظف است قبل از صدور حکم، بهای خواسته را تعیین کند و پس از صدور حکم، دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر کند. همچنین، قرار کارشناسی که بهمنظور تعیین بهای خواسته صادر میشود، به عنوان قرار قرینه محسوب نمیشود و اگر دستمزد کارشناس پرداخت نشود، دادگاه پرونده را به دفتر بازمیگرداند تا طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود. کارشناس باید خسارت ادعایی خواهان را بدون توجه به عامل ایجاد خسارت تعیین کند و اگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد، دفتر باید اخطار رفع نقص به خواهان صادر کند. این موارد بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی و ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی است.
تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/2890
شماره پرونده: 97-127-2890
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرای بند 14 ماده 3 قانون مذکور و به منظور تعیین میزان خواسته صادر میشود، به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمعآوری ادله نمیباشد، قرار قرینه تلقی نمیشود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (ابطال دادخواست به وسیله دادگاه) نیز قابل اعمال نیست بلکه هرگاه خ. د. ا. باره اقدام نکند از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده میکند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود؛