جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/2891 مورخ 1397/11/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص الزام فروشنده به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا فروشنده در صورت مستحقللغیر بودن مبیع، ملزم به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن است؟
پاسخ: در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم است.
به زبانِ ساده
موضوع این نظر حالتی است که مال فروختهشده متعلق به شخص دیگری از آب درمیآید و خریدار هنگام معامله از این مشکل خبر نداشته است. فروشنده، علاوه بر پسدادن پول، باید کاهش ارزش آن را نیز جبران کند. طرفین میتوانند درباره این موضوع توافق دیگری داشته باشند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن از فروشنده و خریدار سخن میگوید.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون مدنی و رأی وحدت رویه، تکلیف فروشنده را در صورت بیخبر بودن خریدار بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای خریدار و فروشنده و وکلای آنان در مطالبه یا محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳
اگر معلوم شود مبیع متعلق به دیگری بوده و خریدار از فساد معامله بیخبر بوده است، فروشنده چه تعهدی دارد؟
فروشنده باید ثمن را برگرداند و غرامت کاهش ارزش آن را نیز بپردازد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
کاهش ارزش ثمن چگونه محاسبه میشود؟
بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن.
آیا این حکم درباره ثمنِ وجه رایج هم بیان شده است؟
بله؛ کاهش ارزش وجه رایج از تاریخ معامله تا زمان استرداد محاسبه میشود، مگر توافق دیگری وجود داشته باشد.
کلیدواژهها: مستحقللغیر، ثمن، غرامت، کاهش ارزش، شاخص تورم، فساد معامله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در مواردي كه مبيع مستحق للغير در آيد ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدني و توجهاً به رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيات عمومي ديوانعالي كشور، در صورت جهل مشتري به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مكلف به پرداخت غرامت كاهش ارزش ثمن بر مبناي شاخص تورم بانك مركزي از تاريخ وقوع بيع لغايت زماناسترداد ثمن، به خريدار مي باشد مگر اينكه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد. نتيجتاً در مواردي كه ثمن، وجه رايج است نحوه محاسبه غرامت، كاهش ارزش ثمن از تاريخ وقوع معامله لغايت استرداد ثمن مي باشد مشروط به اينكه به نحو ديگري توافق نكرده باشند./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2891 مورخ 1397/11/09
موضوع این استعلام بررسی وضعیت کالایی است که به ناحق به شخص دیگری تعلق دارد و مسئولیت فروشنده در صورتی که خریدار از فساد معامله بیاطلاع باشد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 دیوان عالی کشور، در چنین مواردی، فروشنده موظف است علاوه بر بازگرداندن مبلغ پرداختی، خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مبلغ را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع معامله تا زمان بازگرداندن مبلغ به خریدار پرداخت کند، مگر آنکه طرفین به صورت دیگری توافق کرده باشند. بنابراین، در مواردی که مبلغ پرداختی، پول رایج است، محاسبه خسارت کاهش ارزش از تاریخ معامله تا بازگرداندن مبلغ انجام میشود، به شرطی که توافق مخالفی بین طرفین وجود نداشته باشد.
تاریخ نظریه: 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2891
شماره پرونده: 97-76-2891
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار م. ب. مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن م. ب. مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند./ح