نظر مشورتی 7/97/2904 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت تصرف ملک توسط شخص ثالث یا ابهام در حکم خلع ید، تکلیف اجرای حکم چیست؟
پاسخ: تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه مدعی حقی باشد؛ ابهامات حکم نیز باید توسط دادگاه صادرکننده رفع شود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اجرای حکم قطعی، تصرف ملک بهوسیله شخص ثالث و ابهام در حکم خلع ید است. حضور متصرف ثالث معمولاً مانع اجرا نیست، اما اگر او ادعای حق کند و دلیل بیاورد، موضوع طبق ماده ۴۴ پیگیری میشود. ابهام در حکم یا محل ملک نیز باید بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم برطرف شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی سه قاعده را بیان کرده است: لازمالاجرا بودن حکم قطعی، اثر ادعای حقِ مستندِ متصرف ثالث و لزوم رفع ابهام از سوی دادگاه صادرکننده حکم.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه، متصرف ملک و وکلای آنان در مرحله اجرای حکم مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲۷ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای حکم، محکومبه، محکومعلیه، متصرف ثالث، ادعای حق نسبت به عین یا منافع، رفع ابهام، خلع ید
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پس از قطعیشدن حکم میتوان از اجرای آن خودداری کرد؟
خیر؛ حکم قطعی تا وقتی از راه قانونی نقض نشده، لازمالاجراست.
اگر محکومبه در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه باشد، آیا اجرا متوقف میشود؟
اصولاً خیر؛ مگر اینکه متصرف نسبت به عین یا منافع آن ادعای حق کند و دلیل ارائه دهد.
اگر در حکم یا مشخصات ملک ابهام باشد، چه باید کرد؟
دادگاه صادرکننده حکم باید بر اساس ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی ابهام را رفع کند.
کلیدواژهها: اجرای احکام، خلع ید، ملک مشاع، تصرف ثالث، رفع ابهام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
