Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2904 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌به #تصرف #خلع_ید #ملک_مشاع #صادرکننده #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #ملک #رفع_ابهام #اجرای_حکم #قضاییه #صورت #لازم‌الاجرا #منافع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تصرف ملک توسط شخص ثالث یا ابهام در حکم خلع ید، تکلیف اجرای حکم چیست؟

پاسخ: تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه مدعی حقی باشد؛ ابهامات حکم نیز باید توسط دادگاه صادرکننده رفع شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای حکم قطعی، تصرف ملک به‌وسیله شخص ثالث و ابهام در حکم خلع ید است. حضور متصرف ثالث معمولاً مانع اجرا نیست، اما اگر او ادعای حق کند و دلیل بیاورد، موضوع طبق ماده ۴۴ پیگیری می‌شود. ابهام در حکم یا محل ملک نیز باید به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم برطرف شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی سه قاعده را بیان کرده است: لازم‌الاجرا بودن حکم قطعی، اثر ادعای حقِ مستندِ متصرف ثالث و لزوم رفع ابهام از سوی دادگاه صادرکننده حکم.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه، متصرف ملک و وکلای آنان در مرحله اجرای حکم مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۷ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای حکم، محکوم‌به، محکوم‌علیه، متصرف ثالث، ادعای حق نسبت به عین یا منافع، رفع ابهام، خلع ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از قطعی‌شدن حکم می‌توان از اجرای آن خودداری کرد؟

خیر؛ حکم قطعی تا وقتی از راه قانونی نقض نشده، لازم‌الاجراست.

اگر محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، آیا اجرا متوقف می‌شود؟

اصولاً خیر؛ مگر اینکه متصرف نسبت به عین یا منافع آن ادعای حق کند و دلیل ارائه دهد.

اگر در حکم یا مشخصات ملک ابهام باشد، چه باید کرد؟

دادگاه صادرکننده حکم باید بر اساس ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی ابهام را رفع کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، خلع ید، ملک مشاع، تصرف ثالث، رفع ابهام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: وقتي حكم دادگاه صادر و قطعي شد، مادام كه از طرق قانوني نقض نشده باشد لازم الاجرا است. ثانياً: برابر ماده 44 قانون اجراي احكام مدني« اگر عين محكومٌ به در تصرف كسي غير از محكومٌ عليه باشد، اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارائه نمايد » كه در صورت اخير برابر ذيل ماده رفتار مي شود. ثالثاً: عبارت«خلع يد غير مشاعي در ملك مشاع» داراي ابهام است و اگر از اين جهت يا مشخصات محل ملك در موضوع محكوم ٌ به ابهامي وجود داشته باشد، در اجراي ماده 27 قانون ياد شده بايد توسط دادگاه صادركننده حكم رفع ابهام شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2904 مورخ 1398/03/22 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت اجرای احکام دادگاه و نحوه اجرای آن‌ها در شرایط خاص است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که حکم دادگاه پس از صدور و نهایی شدن، تا زمانی که به صورت قانونی نقض نشود، لازم‌الاجرا است. همچنین، بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد، این موضوع مانع از اجرای حکم نخواهد بود، مگر اینکه متصرف ادعای حقی نسبت به عین یا منافع آن داشته و دلایل کافی ارائه کند. در نهایت، عبارت «خلع ید غیر مشاعی در ملک مشاع» مبهم است و در صورت وجود ابهام در مشخصات محل ملک، باید این ابهام توسط دادگاه صادرکننده حکم، بر اساس ماده 27 قانون مربوطه، رفع شود. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/97/2904 شماره پرونده: 97-3/1-2904 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین