استعلام :
ب. ت. ب. اختلاف نظر ها و عدم رويه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر ديه حسب مباني فقهي و حقوقي ايا مي بايست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نمايد و راي مقتضي را صادر كرده يا حكم به بي حقي دعوي صادر نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً-هر چند طبق ماده 14
قانون مجازات اسلامي1392، «ديه» يكي از انواع
مجازات ها است، ولي ب. ت. ب. ماده 17 همين قانون، «ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و
منافع يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي شود» و برابر ماده 452 قانون مزبور « ديه حسب مورد حق شخصي مجني عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد» بنابراين براي مصدوم ابتداءً چيزي بيش از ديه نيست، مگر اين كه ديه مقرره تكافوي هزينه هاي درمان را نكند و مصدوم بيش از آن، هزينه نمايد كه در اين صورت مقصر از باب تسبيب و قاعده لاضرر ب. ت. ب. مقررات مواد 1، 2 و3 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 بايد هزينه متعارف درمان مازاد بر ديه را نيز پرداخت كند و هزينه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممكن الحصول و نيز
پرداخت خسارت معنوي مذكور در تبصره2 ماده 14
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ثانياً- ب. ت. ب. اينكه مقنن حكم
ماده 35 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصّوب 29/02/1395 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مقرر كرده است و ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده 30 قانون اخير الذكر براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت
ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومان حوادث و سوانح رانندگي معادل ده درصد(10%) از حق بيمه پرداختي
شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب در آمد هاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور در چارچوب اعتبارات مصوب
بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود بنابراين، به نظر مي رسد تكليف بيمه گر براي پرداخت هزينه معالجه از طريق ساز وكار پيش بيني شده در ماده 30 ياد شده اعمال مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24
موضوع استعلام به نحوه
رسیدگی دادگاه در خصوص خسارت مازاد بر دیه در موارد
جنایتهای غیرعمدی و عمدی مربوط میشود. پرسش مطرح این است که آیا دادگاه باید به خسارت وارد شده رسیدگی کرده و رای
مقتضی صادر کند یا اینکه حکم به بیحقی دعوی صادر نماید. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه تنها شامل مبلغ معین است و در صورتی که دیه تعیین شده
هزینههای درمان را تامین نکند، مقصر موظف است هزینههای متعارف درمان مازاد بر دیه را بر اساس مواد 1، 2 و 3 قانون
مسئولیت مدنی مصوب 1339 پرداخت کند. همچنین، به موجب
ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395،
بیمهگر ملزم به پرداخت
هزینه معالجه از طریق سازوکار
پیشبینی شده در ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
تاریخ نظریه: 1397/10/24
شماره نظریه: 7/97/2913
شماره پرونده: 96-186/1-2146
اولاً-هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازاتها است، ولی ب. ت. ب. ماده 17 همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا
جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود» و برابر ماده 452 قانون مزبور « دیه حسب مورد حق شخصی
مجنیعلیه یا
ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» بنابراین برای مصدوم ابتداءً چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینههای درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب
تسبیب و قاعده لاضرر ب. ت. ب. مقررات مواد 1، 2 و3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از
منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ثانیاً- ب. ت. ب. اینکه مقنن حکم
ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیرالذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و
سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از
حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد
خزانهداری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود بنابراین، به نظر میرسد تکلیف بیمهگر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیشبینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال میشود.