1- به موجب تبصره 3
ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 «
خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه
شخص ثالث و يا
مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودروئي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%)
سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد» و وفق تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و كارشناسان ارزياب خسارت شركت هاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند» بنابراين، صرف نظر از آن كه ممكن است اطلاق حكم
مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حكم قانوني است كه احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت
پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف) به ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام كه به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است.
2- ب. ت. ب. پاسخ فوق و صراحت تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذكر مبني بر عدم مسؤوليت
راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروي متعارف، شركت بيمه متعاقب پرداخت وجه بيمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2917 مورخ 1398/06/13
موضوع استعلام به بررسی میزان مسئولیت راننده مقصر و
شرکت بیمه در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، مطابق با تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب 20 اردیبهشت 1395)، جبران خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت مربوط به گرانترین خودروی متعارف مجاز است. خودروی متعارف به خودرویی گفته میشود که
قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی تعیین شده در ابتدای هر سال باشد. همچنین، طبق تبصره 5 همین ماده، ارزیابان خسارت و کارشناسان موظف به رعایت این مقررات در
ارزیابی خسارت هستند. بنابراین، شرکت بیمه پس از پرداخت وجه
بیمه بدنه، نمیتواند برای جبران خسارات بیشتر از ارزش خودروی متعارف به راننده مقصر مراجعه کند. این حکم قانونی به منظور جلوگیری از تحمیل مسئولیت مالی بیش از حد بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و تا زمانی که به اعتبار خود باقی است،
لازمالاجرا خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/2917
شماره پرونده: 97-16/10-2917
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق
بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و وفق تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» بهویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است.
2- ب. ت. ب. پاسخ فوق و صراحت تبصره 3 ماده 8 قانون فوقالذکر مبنی بر عدم مسئولیت راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروی متعارف، شرکت بیمه متعاقب پرداخت
وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد./
شماره پرونده: 97-16/10-2917ح
در صحنه تصادف، خودروی سانتافه مدل 2018 با یک دستگاه خودروی پژو 405 آسیب می بیند؛ حسب نظریه کارشناسی، مقصر صحنه راننده پژو 405 است، قیمت سانتافه در روز حادثه 700 میلیون تومان م. ب. و میزان خسارت وارده بر این خودرو 80 میلیون تومان است.
مالک خودروی مذکور دعوایی حقوقی علیه راننده خودروی مقصر حادثه اقامه نموده است. خودرو 405 معادل 2/5 درصد تعهدات بدنی بابت خسارت مالی بیمه دارد و خودروی سانتافه نیز علاوه بر بیمه تعهدات مالی 2/5 درصد بیمه بدنه کامل نیز دارد: -1 راننده مقصر متعهد به پرداخت چه مبلغی است؟ 80 میلیون تومان یا کمتر؟ -2 اگر شرکت بیمه خسارات مالی وارده مازاد بر 2/5 درصد را از باب تعهدات بدنه کامل به مالک زیاندیده پرداخت کند، آیا حق
رجوع به راننده مقصر را دارد؟
بازگشت به استعلام شماره 97/1042 مورخ 1397/10/11 به
شماره ثبت وارده 2917 مورخ ، 1397/10/23 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 به موجب تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 20/2/1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد« و وفق تبصره 5 همین ماده »ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند« بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف( بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است. -2 ب. ت. ب. پاسخ فوق و صراحت تبصره 3 ماده 8 قانون فوقالذکر مبنی بر عدم مسؤولیت راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروی متعارف، شرکت بیمه متعاقب پرداخت وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد. دکتر … حیدری پور