Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2936 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخطار رفع نقص راجع به هزینه دادرسی از سوی دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #رفع_نقص #اداره_کل #اخطار #دادرسی #اشتباه #قرار_رد_دعوا #قانون_محاسبات_عمومی #دستور_قضایی #مخاطب #قضاییه #هزینه #مهلت #تصمیم #نظریه‌مشورتی #اخطاریه #موعد #ولی #حقیقت #کاشف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت رد عذر تأخیر در پرداخت هزینه دادرسی و صدور دستور بازپرداخت وجه، باید دستور قضایی اجرا شود؟

پاسخ: بله، موضوع مشمول ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور است و مانعی برای اجرای دستور قضایی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

اگر دادگاه به علت پرداخت دیرهنگام هزینهٔ دادرسی، عذر پرداخت‌کننده را نپذیرد و قرار رد دعوا صادر کند، ممکن است دستور بازپرداخت وجه واریزی را بدهد. متن می‌گوید دیر پرداخت کردن و پذیرفته نشدن عذر، مانع اجرای دستور بازپرداخت نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه صادر کرده است؛ موضوع دربارهٔ دادگاه و پرداخت‌کنندهٔ هزینهٔ دادرسی است. خواهان یا مخاطب اخطار، پرداخت‌کنندهٔ وجه است.

چگونه: دادگاه برای پرداخت هزینهٔ دادرسی اخطار رفع نقص صادر کرده، پرداخت‌کننده خارج از مهلت وجه را پرداخته و دادگاه عذر او را نپذیرفته است. سپس دادگاه قرار رد دعوا و دستور بازپرداخت وجه را صادر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که هزینهٔ دادرسی را دیر پرداخته‌اند و نیز برای دادگاه‌ها دربارهٔ اجرای دستور بازپرداخت وجه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور، مادهٔ ۴۹.

مفاهیمِ حقوقی: هزینهٔ دادرسی، اخطار رفع نقص، مهلت قانونی، قرار رد دعوا، بازپرداخت وجه، دستور قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر هزینهٔ دادرسی پس از مهلت پرداخت شود و دادگاه عذر پرداخت‌کننده را نپذیرد، آیا دستور بازپرداخت وجه باید اجرا شود؟

بله؛ متن موجبی برای اجرا نکردن دستور قضایی نمی‌بیند.

پرداخت‌کننده پس از رد دعوا و دستور بازپرداخت وجه، بر اساس کدام قانون می‌تواند وجه را پس بگیرد؟

موضوع مشمول مادهٔ ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور است.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، رفع نقص، قرار رد دعوا، قانون محاسبات عمومی، دستور قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال كه از سوي دادگاه راجع به هزينه دادرسي اخطار رفع نقص صادر شده و مخاطب اخطاريه خارج از موعد قانوني به لحاظ اعلام معاذيري اقدام به پرداخت هزينه دادرسي كرده است ولي دادگاه عذر وي را نپذيرفته و مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده و متعاقباً دستور بازپرداخت وجوه واريزي را به واريز كننده داده است، ب. ت. ب. اينكه دادگاه عذر واريزكننده وجه را نپذيرفته و معلوم شده كه وي از نظر مهلت قانوني اشتباه كرده، وگرنه هيچ گاه اقدام به واريز وجه نمي¬كرد و در حقيقت تصميم دادگاه كاشف از اشتباه وي است. بنابراين، موضوع مشمول ماده 49 قانون محاسبات عمومي كشور مي¬باشد و در هر حال موجبي براي عدم اجراي دستور قضايي نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2936 مورخ 1397/11/07 موضوع استعلام درباره هزینه دادرسی و وضعیت پرداخت آن در پرونده‌ای است که دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص، به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی توسط واریزکننده، قرار رد دعوا صادر کرده است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که به دلیل عدم پذیرش عذر واریزکننده و اشتباه او در رعایت مهلت قانونی، تصمیم دادگاه به رد دعوا نشان‌دهنده این اشتباه است. بنابراین، این موضوع تحت شمول ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور قرار می‌گیرد و هیچ دلیلی برای عدم اجرای دستور قضایی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1397/11/07 شماره نظریه: 7/97/2936 شماره پرونده: 97-2/1-2936 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که از سوی دادگاه راجع به هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر شده و مخاطب اخطاریه خارج از موعد قانونی به لحاظ اعلام معاذیری اقدام به پرداخت هزینه دادرسی کرده است ولی دادگاه عذر وی را نپذیرفته و مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده و متعاقباً دستور بازپرداخت وجوه واریزی را به واریز کننده داده است، ب. ت. ب. اینکه دادگاه عذر واریزکننده وجه را نپذیرفته و معلوم شده که وی از نظر مهلت قانونی اشتباه کرده، وگرنه هیچ گاه اقدام به واریز وجه نمی‌کرد و در حقیقت تصمیم دادگاه کاشف از اشتباه وی است. بنابراین، موضوع مشمول ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور م. ب. و در هر حال موجبی برای عدم اجرای دستور قضایی نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین