Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2937 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قابلیت صدور اجرائیه و تأمین خواسته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک 1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اصلاح_قانون #اداره_کل #تأمین_خواسته #چک #اجرائیه #کد_رهگیری #لازم‌الاجرا_شدن #مراجع_قضائی #صاحب_حساب #صادرکننده #وکیل #ظهرنویس #ضامن #محکومیت_های_مالی #دادخواست #قرار_تأمین_خواسته #خسارت_تأخیر_تأدیه #اجرای_قانون #تاریخ_صدور #اجرای_احکام_مدنی #تقاضای_صدور_اجرائیه #قوانین #حق‌الوکاله #خسارت #قرار_تأمین #گواهینامه #بلامانع #آیین_دادرسی #انقلاب #ثبتی #نظریه‌مشورتی #مفهوم‌مخالف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط صدور اجراییه برای چک‌های دارای کد رهگیری بر اساس قانون جدید چک چیست؟

پاسخ: صدور اجراییه تنها علیه صادرکننده و صاحب حساب نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوكيل امکان‌پذیر است و شامل ظهرنويس، ضامن و خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره چک دارای گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری است و می‌گوید برای آن می‌توان اجرائیه گرفت. این راه فقط علیه صاحب حساب و صادرکننده و برای مبلغ پرداخت‌نشده و حق‌الوکاله قانونی است؛ مطالبه از ظهرنویس، ضامن یا مطالبه خسارت تأخیر، نیازمند طرح دعوا در دادگاه است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره آثار اصلاح قانون صدور چک و حدود اجرائیه ماده ۲۳ نظر داده است. بخش پایانی متن درباره شرایط تأمین خواسته ناتمام است و جزئیات بیشتر از متن موجود روشن نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک و وکیل او در تشخیص اینکه چه کسی و چه مبلغی را می‌توان از مسیر اجرائیه مطالبه کرد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون صدور چک، مواد ۴، ۵، ۱۹ و ۲۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، از جمله ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۸ و ۱۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: چک، گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری، اجرائیه، صاحب حساب، صادرکننده، ظهرنویس، ضامن، خسارت تأخیر تأدیه، تأمین خواسته

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای چکی که گواهی عدم پرداختِ دارای کد رهگیری دارد می‌توان اجرائیه ماده ۲۳ گرفت؟

بله، صدور اجرائیه برای چنین چکی بلامانع است.

اجرائیه ماده ۲۳ علیه چه کسانی و بابت چه مواردی صادر می‌شود؟

فقط علیه صاحب حساب و صادرکننده، بابت کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی.

آیا اجرائیه ماده ۲۳ علیه ظهرنویس یا ضامن، یا بابت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود؟

خیر؛ دارنده باید در این موارد در دادگاه طرح دعوا کند.

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره این اجرائیه‌ها قابل اعمال است؟

بله؛ از جمله ماده ۳ آن قانون.

کلیدواژه‌ها: چک، کد رهگیری، اجراییه، صادرکننده، تأخیر تأدیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به مفهوم مخالف ذيل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چك اصلاحي 13/8/1397، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، چك هايي كه برابر مواد ياد شده گواهينامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري در آن صادر شده باشد در مراجع قضايي و ثبتي قابل ترتيب اثر است. بنابراين، صدور اجرائيه برابر ماده 23 اين قانون نيز براي چك هايي كه مطابق مواد 4 و 5 ياد شده براي آن گواهينامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري صادر شده است، بلامانع است. 2 و 3-ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور اجرائيه برابر اين ماده صرفاً عليه صاحب حساب و صادركننده نسبت به كسري مبلغ چك و حقالوكاله وكيل ط. ت. قانوني امكانپذير است بنابراين، صدور اجرائيه برابر اين ماده عليه ظهرنويس و ضامن چك و نيز نسبت به خسارت تأخير تأديه امكانپذير نيست و در اين موارد دارنده ناگزير از طرح دعوا در دادگاه ميباشد. 4-ب. ت. ب. تصريح ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) و عنايت به ماده 19 قانون ياد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394(و از جمله مقررات ماده 3 اين قانون) نسبت به اجرائيه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحي ياد شده قابليت اعمال دارد. 5-با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صدور قرارتأمين خواسته در مواردي امكانپذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجرائيه 97/12/11 7/97/2937 شماره پرونده: 97-88-2937 ح متفاوت از طرح دعوا است. بنابراين در موارد صدور اجرائيه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور قرار تأمين خواسته برابر مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379، منتفي است اما با عنايت به ذيل ماده 23 قانون اخيرالذكر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجراي احكام مدني بلامانع است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11 موضوع استعلام به قوانین و مقررات مربوط به چک‌ها و گواهینامه‌های عدم پرداخت می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13 آبان 1397)، چک‌هایی که برای آن‌ها گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری صادر شده باشد، در مراجع قضایی و ثبتی قابل پیگیری هستند و صدور اجراییه برای این چک‌ها مجاز است. همچنین، طبق ماده 23 این قانون، صدور اجراییه تنها علیه صاحب حساب و صادرکننده چک برای کسری مبلغ و حق‌الوکاله وکیل ممکن است و نه علیه ظهرنویس و ضامن چک. در مورد خسارت تاخیر تادیه، دارنده چک باید دعوا را در دادگاه مطرح کند. علاوه بر این، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 23 خرداد 1394) نیز در مورد اجراییه‌های صادره براساس قانون اصلاحی قابل اعمال است. همچنین، طبق مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379)، صدور قرار تامین خواسته منوط به تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا یا تقدیم دادخواست ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین است. تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/2937 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است. 2 و 3- ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل ط. ت. ق. امکانپذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه م. ب.. 4- ب. ت. ب. تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین