جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/2956 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم غیرقابل گذشت و اثر گذشت شاکی خصوصی طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الح
پرسش: تکلیف مرجع قضایی در جرایم غیرقابل گذشت پس از اعلام گذشت شاکی چیست؟
پاسخ: مرجع قضایی باید به تحقیقات ادامه داده و در ماهیت موضوع اظهارنظر کند؛ گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر گذشت شاکی در جرم غیرقابل گذشت و وضعیت قرار موقوفی تعقیبی بود که بر پایه رضایتنامهای صادر شده که بعداً باطل اعلام شده است. در جرم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی رسیدگی به جنبه عمومی را متوقف نمیکند؛ همچنین متن برای وضعیتهای مختلف قطعیشدن یا ابلاغ قرار، راهکار جداگانه بیان میکند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شاکی خصوصی، دادسرا و دادگاه حقوقی در موضوع مطرحشده نقش دارند.
چگونه: استعلام درباره اثر گذشت در جرم غیرقابل گذشت و اثر ابطال بعدی رضایتنامه مطرح شد؛ اداره کل حقوقی پاسخ را با توجه به وضعیت اعتراض، قطعیت و ابلاغ قرار تفکیک کرد.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و مراجع کیفری در تشخیص اثر گذشت و راه اعتراض یا پیگیری پس از ابطال رضایتنامه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: جرم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی، تحقیقات کیفری، قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، اعتراض به قرار، ماده ۴۷۷
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در جرم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی چه اثری بر رسیدگی دارد؟
مرجع قضایی باید تحقیقات را ادامه دهد و درباره ماهیت موضوع اظهارنظر کند.
اگر قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت قطعی شده باشد و رضایتنامه بعداً باطل اعلام شود، چه راهی مطرح است؟
مطابق متن، ماده ۴۷۷ درباره قرار یا رأی دادگاه، حسب مورد، اعمال میشود.
اگر قرار موقوفی تعقیب به شاکی ابلاغ نشده باشد، چه باید کرد؟
باید به او ابلاغ شود و حق اعتراض در مهلت قانونی دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- در جرايم غيرقابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي نيز مرجع قضايي بايد به تحقيقات خود ادامه دهد و در ماهيت موضوع اظهارنظر نمايد. در صورت وجود دلايل كافي بر ارتكاب بزه، قرار جلب به دادرسي، والاّ قرار منع تعقيب صادر نمايد. بديهي است جنبه خصوصي جرم ب. ت. ب. گذشت شاكي، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به جرم يادشده، نميگردد.
2- در فرض سوال كه دادسرا به لحاظ گذشت شاكي، قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است و متعاقباً رضايتنامه رسمي مزبور در دادگاه حقوقي باطل اعلام شده است، اگر شاكي بعد از ابلاغ به اين قرار اعتراض نكرده و قرار به اين علت قطعي شده است، مقررات ماده 477 آيين دادرسي كيفري 1392 نسبت به آن اعمال ميشود و اگر شاكي به قرار يادشده اعتراض كرده و اعتراض وي در دادگاه رد شده است، اعمال ماده 477 قانون مذكور نسبت به رأي دادگاه به عمل ميآيد. بديهي است در فرض سوال هرگاه قرار به شاكي ابلاغ نشده باشد، بايد به وي ابلاغ شود و وي ظرف مهلت مقرر قانوني حق اعتراض دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2956 مورخ 1397/10/30
موضوع استعلام درباره شکایت قتل غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی در محل کار است. شاکی قبل از دریافت دیه، رضایت خود را بهصورت رسمی اعلام کرده و دادسرا بر این اساس، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. پس از ابطال رضایتنامه در محاکم حقوقی، شاکی تقاضای رسیدگی مجدد در دادسرا را دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت شاکی موجب توقف تعقیب نمیشود و مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد. اگر شاکی به قرار موقوفی تعقیب اعتراض نکرده و این قرار قطعی شده باشد، مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعمال میشود. همچنین، اگر شاکی اعتراض کند و دادگاه اعتراض را رد کند، این ماده نسبت به رای دادگاه قابل اعمال است. در نهایت، اگر قرار به شاکی ابلاغ نشده باشد، باید ابلاغ گردد و شاکی حق اعتراض در مهلت قانونی دارد.
تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2956
شماره پرونده: 96-168/1-2477
در جریان شکایت قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در محل کار شاکی قبل از اخذ دیه طی سند رسمی رضایت خود را اعلام و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و متعاقبا شاکی در محاکم حقوقی سند رضایت نامه رسمی را باطل نموده و تقاضای رسیدگی مجدد در دادسرا را دارد آیا چنین درخواستی قابل پذیرش م. ب. یا خیر؟ آیا شاکی میبایست وفق تبصره 1 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نماید یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: