Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2961 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مأخذ محاسبه عوارض نوسازی بر اساس ارزش معاملاتی و مصوبه هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ارزش_معاملاتی #عوارض_نوسازی #اداره_کل #عمران #ابلاغ #قوانین #دارایی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مقنن #اقتصاد #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای محاسبه عوارض نوسازی، نیاز به تصویب مصوبه جداگانه‌ای علاوه بر مصوبات هیئت وزیران در خصوص ارزش معاملاتی است؟

پاسخ: خیر، با توجه به مصوبه هیئت وزیران در تعیین درصدی از ارزش معاملاتی، اطلاق قانون شامل عوارض نوسازی نیز می‌شود و نیاز به مصوبه جداگانه نیست.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که برای محاسبه عوارض نوسازی، ارزش معاملاتی ملک چگونه به کار می‌رود. پاسخ نظر مشورتی این است که در سال ۱۳۹۷، مأخذ محاسبه عوارض معادل ۴۵ درصد ارزش معاملاتی تعیین‌شده برای همان سال بوده و مصوبه جداگانه‌ای لازم نبوده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تبصره ۳ ماده ۶۴ و مصوبه هیأت وزیران، حکم را شامل عوارض نوسازی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و پرداخت‌کنندگان عوارض نوسازی در تعیین مأخذ محاسبه عوارض سال ۱۳۹۷ اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۳ ماده ۶۴؛ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۴؛ مصوبه هیأت وزیران شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷.

مفاهیمِ حقوقی: ارزش معاملاتی، مأخذ محاسبه، عوارض نوسازی، عوارض و وجوه، مصوبه هیأت وزیران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مأخذ محاسبه عوارض نوسازی در سال ۱۳۹۷ بر چه مبنایی بوده است؟

معادل ۴۵ درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷.

آیا برای محاسبه عوارض نوسازی باید مصوبه جداگانه‌ای تصویب و ابلاغ می‌شد؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید نیازی به مصوبه جداگانه نبود.

آیا تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل عوارض نوسازی می‌شود؟

بله؛ نظر مشورتی، عوارض موضوع ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری را مشمول می‌داند.

کلیدواژه‌ها: عوارض نوسازی، ارزش معاملاتی، قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. تصريح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394 مبني بر اينكه «در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار ميگيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده، بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده ميباشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط ميرسد» و با عنايت به اينكه هيأت وزيران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون ياد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتي ملاك عمل در سال 1397» قرار داده است، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازي مذكور در ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري نيز ميشود و نيازي به تصويب و ابلاغ مصوبه جداگانهاي نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2961 مورخ 1397/12/13 موضوع این استعلام بررسی مبنای محاسبه عوارض نوسازی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبه هیات وزیران است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 و مصوبه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 1397/02/11 هیات وزیران اعلام می‌کند که مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه، معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی در سال 1397 تعیین شده است و این شامل عوارض نوسازی موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می‌شود. بنابراین، نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانه‌ای نیست. تاریخ نظریه: 1397/12/13 شماره نظریه: 7/97/2961 شماره پرونده: 97-66-2961 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد» و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 1397/2/11، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397» قرار داده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز میشود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانهای نمیباشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین