Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2965 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفاوت ضمانت اجراهای توقیف مال و مسائل خانوادگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#توقیف_مال #اداره_کل #ضمانت #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #کودک #حضانت #حمایت_خانواده #پیش‌بینی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف مال، در دعاوی حضانت و ملاقات کودک قابل اجراست؟

پاسخ: خیر، این ماده مختص توقیف مال است و برای حضانت و ملاقات کودک باید از ضمانت‌اجراهای قانون حمایت خانواده استفاده کرد.

به زبانِ ساده

موضوع، تفاوت توقیف مال با مسائل مربوط به ملاقات کودک و حضانت است. متن می‌گوید مقررات توقیف مال را نمی‌توان برای این مسائل به کار برد و قانون حمایت خانواده برای آن‌ها ضمانت اجراهای جداگانه دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با توجه به موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، آن را محدود به توقیف مال دانسته و برای مسائل خانوادگی به ضمانت اجراهای قانون حمایت خانواده ارجاع داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و خانواده‌ها در انتخاب مقررات مربوط به اجرای حکم ملاقات یا حضانت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، اجرای احکام، ممانعت از ملاقات کودک، حضانت، ضمانت اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی درباره ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ این ماده درباره توقیف مال است و به آن موارد قابل تسری نیست.

ضمانت اجراهای مربوط به ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت در کدام قانون آمده است؟

در مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف مال، حضانت، ملاقات کودک، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 64 قانون اجراي احكام مدني بر اساس مصرحات آن راجع به توقيف مال است و قابل تسري به مواردي مانند ممانعت از ملاقات كودك يا حضانت نيست. مقنن ضمانت اجراهاي مختلفي را براي اين موارد از جمله در مواد 40، 41 و 54 قانون حمايت خانواده 1391 پيش بيني كرده است نظریه مشورتی شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14 موضوع استعلام در مورد امکان اعمال ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک و حضانت است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 64 به توقیف مال مربوط است و نمی‌توان آن را به این موارد گسترش داد. علاوه بر این، قانون‌گذار برای این موارد ضمانت اجراهای خاصی را در مواد 40، 41 و 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پیش‌بینی کرده است. تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2965 شماره پرونده: 97-3/1-2965 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین