Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2967 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دستور_فروش_ملک_مشاع #فروش_ملک_مشاع #اداره_کل #فروش_ملک #ملک_مشاع #فروش #ملک #مالک #نام #حکم_قطعی #تنظیم_سند #اداره_ثبت #اجرای_احکام #سند #فروش_مال_غیر #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دستور_اشتباه #اشتباه #مالکیت #انتقال_سهم #مشاع #قضاییه #ثبتی #نظریه‌مشورتی #صورت #حصه #جایز #تصمیم #دادرس #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور فروش ملک مشاع پس از انتقال سهم یکی از مالکان به دیگری صحیح است و آیا دادگاه می‌تواند از دستور خود عدول کند؟

پاسخ: دستور فروش صحیح است زیرا خریدار قائم‌مقام مالک است؛ همچنین عدول از دستورات غیرقضایی (دستور فروش) با استدلال مجاز است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره فروش یک ملک مشاع و تعلق وجه فروش به کسی بود که بعداً برای انتقال رسمی سهم، حکم قطعی گرفته بود. نظر مشورتی می‌گوید دستور فروشِ صادرشده با این وضعیت مخدوش نمی‌شود و وجه فروش به آن شخص می‌رسد. همچنین دادگاه می‌تواند با استدلال از دستور اشتباه عدول کند یا عدول اشتباه خود را لغو کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ درخواست‌کننده یا طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پس از صدور و اجرای دستور فروش، انتقال سهم یکی از مالکان و صدور حکم قطعی تنظیم سند رسمی آشکار شد؛ نظر مشورتی آثار این وضعیت و امکان عدول از دستور را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان مشاع و دادگاه‌ها در تعیین تکلیف وجه فروش و اصلاح تصمیم‌های مربوط به دستور فروش مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، دستور فروش، انتقال سهم مشاع، تنظیم سند رسمی، قائم‌مقام قانونی، عدول از دستور، قاعده فراغ دادرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از صدور و اجرای دستور فروش ملک مشاع، اگر معلوم شود سهم یکی از مالکان به مالک دیگری منتقل شده، دستور فروش معتبر است؟

به نظر اداره کل حقوقی، اشکالی بر دستور صادرشده وارد نیست و وجه فروش به مالک مشاعی‌ای تعلق می‌گیرد که حکم قطعی تنظیم سند رسمی به نام او صادر شده است.

آیا دادگاه می‌تواند از دستور فروش عدول کند؟

عدول مستدل از دستور اشتباه جایز است و اگر عدول اشتباه باشد، الغای مستدل تصمیمِ عدول نیز جایز است.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، دستور فروش، قائم‌مقام، فراغ دادرس، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً در فرض سؤال كه تقاضاي صدور دستور فروش ملك مشاع به طرفيت مالكان مشاعي مطرح شده و دستورفروش صادر و اجرا شده و بعداً معلوم شده است، يكي از مالكان مشاع حصه خ. ر. ب. مالك مشاعي ديگر منتقل كرده و حكم قطعي مبني بر تنظيم سند رسمي نيز صادر شده است، به نظر مي رسد اشكالي بر دستور صادره دادگاه وارد نمي باشد زيرا در موارد تقاضاي دستور فروش مال غير منقول ثبت شده، دادگاه بر اساس نظركارشناسان مربوط و اداره ثبت مبادرت به صدور دستورفروش ميكند و در هر حال مالك مشاعي كه حكم قطعي مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي به نام وي صادر شده است، با عنايت به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، قائم مقام قانوني خواندهاي است كه سند ثبتي به نام وي بوده است و وجوه حاصل از فروش ملك مشاع به وي تعلق ميگيرد. ثانياً عدول از دستور اشتباه اگر به طور مستدل باشد جايز است و اگر اشتباهاً از دستور صادره عدول شود، الغاي تصميم اشتباه مبني برعدول ازآن دستور نيز اگر به طورمستدل باشد جايز است زيرا دستور و تصميمهاي مزبورمشمول قاعده فراغ دادرس نميباشند. نظریه مشورتی شماره 7/97/2967 مورخ 1398/02/22 موضوع استعلام مربوط به صدور دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مالکان مشاعی و وضعیت حقوقی مالکیت پس از انتقال سهم یکی از مالکان به مالک دیگر است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت صدور و اجرای دستور فروش، هیچ اشکالی به آن وارد نیست، زیرا دادگاه بر اساس نظرات کارشناسان و اداره ثبت اقدام کرده است. همچنین، مالک مشاعی که حکم قطعی برای تنظیم سند رسمی به نام او صادر شده، طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، به عنوان قائم‌مقام قانونی خوانده‌ای است که سند ثبتی به نام او بوده و وجوه حاصل از فروش ملک به او تعلق می‌گیرد. در نهایت، اصلاح دستور اشتباه در صورت ارائه مستندات کافی مجاز است و لغو تصمیم اشتباه نیز در صورت استدلال صحیح امکان‌پذیر است، زیرا این دستورات مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشند. تاریخ نظریه: 1398/02/22 شماره نظریه: 7/97/2967 شماره پرونده: 97-3/1-2967 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً در فرض سوال که تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مالکان مشاعی مطرح شده و دستورفروش صادر و اجرا شده و بعداً معلوم شده است، یکی از مالکان مشاع حصه خ. ر. ب. مالک مشاعی دیگر منتقل کرده و حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی نیز صادر شده است، به نظر می‌رسد اشکالی بر دستور صادره دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا در موارد تقاضای دستور فروش مال غیر منقول ثبت شده، دادگاه بر اساس نظرکارشناسان مربوط و اداره ثبت مبادرت به صدور دستورفروش میکند و در هر حال مالک مشاعی که حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی صادر شده است، با عنایت به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، قائم مقام قانونی خواندهای است که سند ثبتی به نام وی بوده است و وجوه حاصل از فروش ملک مشاع به وی تعلق میگیرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین