جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/2968 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثر استنکاف محکومعلیه از پرداخت محکومبه به رغم اجرای طرح از سوی اداره دولتی (2)- تبصره ذیل ماده 19 قان
پرسش: آیا استنکاف اداره دولتی از پرداخت قیمت عادله روز زمین منصرف از قانون پرداخت محکومبه دولت است؟
پاسخ: بله، در صورت استنکاف از پرداخت قیمت عادله، مورد منصرف از قانون پرداخت محکومبه دولت بوده و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رعایت میشود.
به زبانِ ساده
اگر دولت ملک را تصرف کند و در مهلت مقرر قیمت آن را نپردازد، مالک میتواند دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی، اجرای حکم طبق نظر مشورتی با مانع قانون مربوط به اموال دولتی روبهرو نیست. وقتی دادگاه شهرداری را به پرداخت قیمت روز محکوم کرده، اجرای احکام باید همان رأی قطعی را اجرا کند و اختیار تغییر آن را ندارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره مالک و اداره دولتی و نیز شهرداریِ محکوم به پرداخت است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: استعلام درباره استنکاف اداره دولتی از پرداخت بهای ملک و نیز دامنه کاربرد مقررات کارشناسی مطرح شد. اداره کل حقوقی، با رعایت بند «ج» ماده ۲۴، اجرای رأی قطعی را لازم دانست و اختیار دیگری برای اجرای احکام نشناخت.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان املاکِ تصرفشده، شهرداریها، ادارات دولتی و واحدهای اجرای احکام درباره اجرای حکم قطعی و حدود بازبینی قیمت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱.
مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملک، قیمت عادله روز، محکومبه، حکم قطعی، اعتبار امر مختوم، اجرای احکام، تأمین و توقیف اموال دولتی، نظر کارشناس رسمی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اداره دولتی پس از تصرف ملک ظرف سه ماه قیمت را نپردازد و مالک حکم قطعی بگیرد، آیا قانون حمایت از اموال دولتی مانع اجراست؟
خیر؛ این مورد از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی خارج است.
آیا پس از محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت عادله روز، میتوان در اجرای حکم دوباره درباره قیمت تجدیدنظر کرد؟
خیر؛ رأی قطعی اعتبار امر مختوم دارد و اجرای احکام باید آن را اجرا کند.
آیا تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در همه موارد اظهارنظر کارشناسی اعمال میشود؟
خیر؛ فقط در مواردی اعمال میشود که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز بهوسیله کارشناس رسمی باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً، چنانچه به رغم اجراي طرح از سوي اداره دولتي برابر ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358، ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا ايداع قيمت عادله طبق مقررات قانون مربوط اقدام نكرده و مالك ناگزير از اقامه دعوا شده و حكم قطعي بر محكوميت اداره دولتي به پرداخت قيمت روز د. ح. مالك صادر شده است، در صورت استنكاف محكوم عليه از پرداخت محكوم به، مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است و در هر حال بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت رعايت مي شود. ثانياً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان گون كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي نمايند. بنابراين، در فرض سؤال كه قيمت عادله روز تعيين و شهرداري به پرداخت آن محكوم گرديده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي اختيار و تكليف ديگري ندارد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2968 مورخ 1398/04/31
موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت قیمت عادله زمینهای تملکشده توسط دولت و اعتبار احکام صادره در این خصوص است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر یک اداره دولتی طبق ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، ظرف سه ماه از تاریخ تصرف زمین، قیمت عادله را پرداخت نکند و مالک مجبور به طرح دعوا شود و حکم قطعی به نفع او صادر گردد، در صورت عدم پرداخت توسط محکومعلیه، این موضوع تحت شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب 1365 نخواهد بود و باید بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رعایت شود. همچنین، در خصوص تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، این تبصره تنها در مواردی که تعیین قیمت عادله روز توسط کارشناس رسمی لازم است، قابل اجراست و در این شرایط، حکم صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام فقط به اجرای رای قطعی محدود میشود.
تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2968
شماره پرونده: 97-3/1-2968 ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه به رغم اجرای طرح از سوی اداره دولتی برابر ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقررات قانون مربوط اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا شده و حکم قطعی بر محکومیت اداره دولتی به پرداخت قیمت روز د. ح. مالک صادر شده است، در صورت استنکاف م. ع. از پرداخت محکومبه، مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است و در هر حال بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رعایت میشود.
ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگون که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر مینمایند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد./