پرسش: تکلیف مال مورد مزایا در بار دوم در صورت نبود خریدار و امتناع محکومله چیست؟
پاسخ: پس از عدم فروش در مزایده دوم و امتناع محکومله، مال باید به محکومعلیه مسترد گردد و مزایده برای بار سوم مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره ملکی است که در مزایده خریدار پیدا نکرده است. اگر در مزایده دوم هم خریداری نباشد و محکومله ملک را به قیمت ارزیابیشده نپذیرد، ملک باید به محکومعلیه برگردد و مزایده سوم مجاز نیست؛ ولی تغییر مؤثر شرایط فروش ممکن است با تشخیص دادگاه، امکان اقدام دوباره را فراهم کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره وضعیت مالِ بیخریدار در مزایده و امکان مزایده مجدد استعلام شده است. نظریه، حکم کلی را بر پایه مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ بیان میکند و برای تغییر مؤثر شرایط فروش، تشخیص دادگاه را لازم میداند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و دادگاهِ اجراکننده حکم در تعیین سرنوشت مالِ عرضهشده در مزایده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني، مزايده براي بار سوم پيشبيني نشده و چنانچه مال مورد مزايده در دفعه اول خريدار پيدا نكرد و محكومله نيز حاضر به معرفي مال ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از اموال مورد مزايده نشده و درخواست مزايده را براي بار دوم نمود، در دفعه دوم چنانچه خريدار پيدا نشده و محكومله مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده قبول ننمايد، اموال مذكور بايد به محكومعليه مسترد شود و مزايده براي بار سوم مغاير قانون است اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط موثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي ربط ب. ت. ب. اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار ميباشد به نظر ميرسد با منعي مواجه نيست و لذا در فرض سؤال، با وصف مزبور و عدم رفع توقيف قبلي، موجبي جهت رفع توقيف از مال مورد مزايده به جهت توقيف مجدد آن وجود ندارد و سالبه به انتفاي موضوع است./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2970 مورخ 1397/11/27
موضوع استعلام مربوط به وضعیت ملکی است که با سابقه ثبتی به دلیل عدم فروش در دو مزایده و عدم پذیرش آن توسط محکومله، همچنان توقیف شده است. سوال این است که آیا اجرای احکام باید ابتدا ملک را از توقیف خارج کند و سپس به درخواست جدید محکومله برای توقیف مجدد و برگزاری مزایده اقدام کند، یا میتواند با استفاده از سوابق توقیف قبلی مزایده را برگزار کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، بیان میکند که مزایده برای بار سوم پیشبینی نشده است و در صورت عدم فروش ملک در دو مزایده، اموال باید به م. ع. بازگردانده شود. همچنین، اگر شرایط فروش ملک تغییر کند، دادگاه میتواند بدون نیاز به رفع توقیف قبلی، اقدام به برگزاری مزایده جدید کند. بنابراین، در این شرایط، رفع توقیف از مال مورد مزایده برای توقیف مجدد ضروری نیست.
تاریخ نظریه: 1397/11/27
شماره نظریه: 7/97/2970
شماره پرونده: ح0792-1/3-79
چنانچه ملکی که دارای سابقه ثبتی است یا اینکه در راستای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است و با وصف دو بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نکرده است و محکوم له نیز مال را در ازای طلب خود قبول نکرده است لیکن از مال نیز رفع توقیف نگردیده و به م. ع. مسترد نشده است چنانچه بعد از گذشت مدتی محکوم له به لحاظ تغییر در اوضاع اقتصادی و شرایط بازار درخواست کند مالی که قبلا توقیف گردیده است به عنوان توقیف مجدد با برگزاری مزایده به فروش برسد آیا اجرای احکام ابتدا باید از مال مذکور رفع توقیف و سپس در راستای درخواست جدید توقیف مجدد نماید تا بتواند مزایده را برگزار کند یا اینکه با همان سوابق توقیف قبلی میتواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در دفعه دوم چنانچه خریدار پیدا نشده و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به م. ع. مسترد شود و مزایده برای بار سوم مغایر قانون است اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار م. ب. به نظر میرسد با منعی مواجه نیست و لذا در فرض سوال، با وصف مزبور و عدم رفع توقیف قبلی، موجبی جهت رفع توقیف از مال مورد مزایده به جهت توقیف مجدد آن وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است. /ح