Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2976 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #مجازات #حبس #جرم #مرتکب #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #دادگاه_کیفری_دو #تکرار_جرم #صلاحیت‌دادگاه #قضاییه #جرایم #تکرار #صورت #قاچاق #اسلحه #نظریه‌مشورتی #تخفیف #سلاح #فرد #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری در تعیین مرجع رسیدگی چیست؟

پاسخ: ملاک صلاحیت، درجه جرم ارتکابی بر اساس مجازات قانونی است و تغییر مجازات در مقام صدور حکم تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

به زبانِ ساده

متن توضیح می‌دهد که صلاحیت دادگاه با درجه جرم و مجازات قانونی آن سنجیده می‌شود، نه با مجازاتی که قاضی در نهایت به‌دلیل عواملی مانند تعدد یا تکرار تعیین می‌کند. همچنین جرائم مورد اشاره با مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس، درجه چهار و در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته شده‌اند. بخش پایانی متن درباره تکرار جرم ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مواد آیین دادرسی کیفری و معیارهای درجه‌بندی مجازات، جرائم مورد سؤال را درجه چهار و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است. متن سپس به فرض ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی می‌پردازد، اما بخش پایانی آن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین دادگاه صالح در پرونده‌های کیفری، به‌ویژه هنگام تعدد یا تکرار جرم، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۱۹ و ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ بند «ت» ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه کیفری، درجه جرم، مجازات قانونی، تعدد جرم، تکرار جرم، جهات تخفیف، دادگاه کیفری دو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

صلاحیت دادگاه کیفری بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

بر اساس درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی آن.

آیا مجازاتی که دادگاه با توجه به تعدد یا تکرار جرم تعیین می‌کند، صلاحیت دادگاه را تغییر می‌دهد؟

خیر؛ طبق متن، مجازات تعیین‌شده در حکم بر صلاحیت دادگاهی که قانوناً صالح است اثر ندارد.

جرائم موضوع بند «ت» ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، با مجازات حبس ۵ تا ۱۰ سال، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری دو.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، درجه جرم، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، مجازات قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً : مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ملاك صلاحيت دادگاه هاي كيفري "درجه جرم ارتكابي است" كه ب. ت. ب. مجازات قانوني جرم بر اساس شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن مشخص مي گردد، صرفنظر از اينكه قاضي در مقام صدور حكم ب. ت. ب. عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار يا وجود جهات تخفيف) چه مجازاتي براي مرتكب تعيين مي نمايد؛ لذا در فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه مجازات قانوني جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق اين مجازات با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، جرائم مذكور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب مي شوند لذا رسيدگي به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذكر در صلاحيت دادگاه كيفري دو است و تعيين مجازات حبس بيش از 10 سال توسط دادگاه كيفري دو كه در اجراي مقررات تعدد و تكرار الزامي است، تأثيري در صلاحيت دادگاه كيفري دو كه طبق قانون صالح به رسيدگي به جرائم مذكور است، ندارد. ثانياً: در فرض سؤال كه فرد پس از صدور حكم قطعي مرتكب جرم ديگري شده است، در صورت وجود تمام شرايط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392 موضوع مشمول مقررات تكرار جرم است و مجازات جرم اخير بر اساس ماده مزبور تعيين مي گردد و با عنايت به عبارت حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن كه در ماده مذكور آمده است و نيز مجازات قانوني جرم ارتكابي اخير اشاره شده در استعلام كه حبس 5 تا 10 سال است، دادگاه مي تواند مرتكب را به مجازاتي بين 10 سال تا 15 سال حبس محكوم نمايد. (10 سال حبس حداكثر مجازات قانوني است و 15 سال حبس يك و نيم برابر آن)/ نظریه مشورتی شماره 7/97/2976 مورخ 1397/12/12 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه‌های کیفری و تعیین مجازات برای جرائم خاص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه کیفری بر اساس درجه جرم و مجازات قانونی آن تعیین می‌شود. در این زمینه، مجازات جرائم موضوع بند "ت" ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 که بین 5 تا 10 سال حبس است، به عنوان جرائم درجه 4 شناخته شده و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. همچنین، در صورت ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی و در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات جرم اخیر می‌تواند بین 10 تا 15 سال حبس تعیین شود. تاریخ نظریه: 1397/12/12 شماره نظریه: 7/97/2976 شماره پرونده: 97-186/1-2976 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری درجه جرم ارتکابی است که ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد، صرفنظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم ب. ت. ب. عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین می‌نماید؛ لذا در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب می‌شوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری دو که در اجرای مقررات تعدد و تکرار الزامی است، تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرائم مذکور است، ندارد. ثانیاً: در فرض سوال که فرد پس از صدور حکم قطعی مرتکب جرم دیگری شده است، در صورت وجود تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس ماده مزبور تعیین می‌گردد و با عنایت به عبارت حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن که در ماده مذکور آمده است و نیز مجازات قانونی جرم ارتکابی اخیر اشاره شده در استعلام که حبس 5 تا 10 سال است، دادگاه می‌تواند مرتکب را به مجازاتی بین 10 سال تا 15 سال حبس محکوم نماید. (10 سال حبس حداکثر مجازات قانونی است و 15 سال حبس یک و نیم برابر آن)/

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین