Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2986 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرداخت ده درصد در مزایده و شمول مقررات مواد 127 تا 129 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #مزایده #محکوم‌له #قیمت #شرکت #قیمت‌گذاری #احکام #اموال #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له در صورت خرید مال مورد مزایده، ملزم به پرداخت ده درصد مبلغ است؟

پاسخ: اگر محکوم‌له معادل طلب خود را تهاتر کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد، اما اگر در مزایده شرکت کرده و مال را خریداری کند و قیمت بیش از طلب باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ الزامی است.

به زبانِ ساده

اگر محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده و به میزان طلب خود قبول کند، پرداخت ده درصد لازم نیست. اما اگر در مزایده شرکت کند و مال را بخرد و قیمت آن از طلبش بیشتر باشد، باید مقررات مربوط به مازاد بر طلب را رعایت کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع مربوط به محکوم‌له و خرید یا قبول مال مورد مزایده است.

چگونه: نظر میان قبول مال به میزان طلب طبق ماده ۱۳۱ و خرید مال در مزایده طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مسئولان اجرای احکام در تعیین تکلیف پرداخت ده درصد و مازاد قیمت مال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ و ۱۳۱

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، مزایده، ارزیابی مال، قبول مال به میزان طلب، مازاد بر طلب، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌له‌ای که مال مزایده‌شده را به میزان طلب خود می‌پذیرد باید ده درصد بپردازد؟

خیر، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد.

اگر محکوم‌له در مزایده شرکت کند و قیمت مال از طلب او بیشتر باشد، چه حکمی دارد؟

رعایت ماده ۱۲۹ درباره مازاد بر طلب الزامی است.

کلیدواژه‌ها: مزایده، محکوم‌له، اجرای احکام مدنی، ده درصد، تهاتر، طلب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در صورتي كه محكومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده طبق ماده 131 قانون اجراي احكام مدني قبول كند، پرداخت ده درصد موضوعيت ندارد. امّا اگر محكومٌ له طبق مواد 127 تا 129 قانون ياد شده در مزايده شركت و مال مورد مزايده را خريداري نمايد و قيمت مال مورد مزايده بيشتر از طلب محكومٌ له باشد، رعايت مقررات ماده 129 نسبت به مازاد طلب وي الزامي است نظریه مشورتی شماره 7/97/2986 مورخ 1397/11/14 موضوع استعلام به نحوه پرداخت و قیمت‌گذاری اموال در مزایده‌های مرتبط با اجرای احکام مدنی می‌پردازد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگر محکومٌ له موافق باشد که اموال مورد مزایده را به ارزش ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، معادل طلب خود دریافت کند، نیازی به پرداخت ده درصد نیست. اما اگر محکومٌ له طبق مواد 127 تا 129 همان قانون در مزایده شرکت کند و اموال را خریداری نماید و قیمت آن بیش از میزان طلب او باشد، باید مقررات ماده 129 درباره مازاد طلب رعایت شود. تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2986 شماره پرونده: 97-3/1-2986 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین