نظر مشورتی 7/97/2986 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت ده درصد در مزایده و شمول مقررات مواد 127 تا 129 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا محکومله در صورت خرید مال مورد مزایده، ملزم به پرداخت ده درصد مبلغ است؟
پاسخ: اگر محکومله معادل طلب خود را تهاتر کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد، اما اگر در مزایده شرکت کرده و مال را خریداری کند و قیمت بیش از طلب باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ الزامی است.
به زبانِ ساده
اگر محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابیشده و به میزان طلب خود قبول کند، پرداخت ده درصد لازم نیست. اما اگر در مزایده شرکت کند و مال را بخرد و قیمت آن از طلبش بیشتر باشد، باید مقررات مربوط به مازاد بر طلب را رعایت کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع مربوط به محکومله و خرید یا قبول مال مورد مزایده است.
چگونه: نظر میان قبول مال به میزان طلب طبق ماده ۱۳۱ و خرید مال در مزایده طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و مسئولان اجرای احکام در تعیین تکلیف پرداخت ده درصد و مازاد قیمت مال کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ و ۱۳۱
مفاهیمِ حقوقی: محکومله، مزایده، ارزیابی مال، قبول مال به میزان طلب، مازاد بر طلب، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکوملهای که مال مزایدهشده را به میزان طلب خود میپذیرد باید ده درصد بپردازد؟
خیر، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد.
اگر محکومله در مزایده شرکت کند و قیمت مال از طلب او بیشتر باشد، چه حکمی دارد؟
رعایت ماده ۱۲۹ درباره مازاد بر طلب الزامی است.
کلیدواژهها: مزایده، محکومله، اجرای احکام مدنی، ده درصد، تهاتر، طلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
