Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3028 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #وکیل #قصاص_عضو #وکیل_تسخیری #رسیدگی #مجازات #دادگاه_کیفری_یک #تشخیص #وقوع_جرم #تحقیقات_مقدماتی #رای_صادره #ضرورت #جرم #قصاص #آیین_دادرسی #مقنن #قضاییه #جرایم #احراز #نظریه‌مشورتی #صورت #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور متهم در دادگاه الزامی است و صدور حکم قصاص برای متهم متواری دارای وکیل جایز است؟

پاسخ: حضور متهم در جرایم مذکور الزامی است، اما در صورت متواری بودن، صدور حکم قصاص عضو برای متهمی که وکیل تعیینی دارد، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است.

به زبانِ ساده

نظر درباره لزوم حضور متهم و وکیل در برخی جرائم و نیز رسیدگی به پرونده متهم متواری یا مجهول‌المکان است. در جرائم مورد اشاره، حضور وکیل جای حضور متهم را نمی‌گیرد؛ اما در شرایطی که ماده ۳۹۴ بیان می‌کند، رسیدگی در غیاب متهم ممکن است. متن ارائه‌شده در انتها ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره متهم و وکیل او در پرونده‌های کیفری، از جمله پرونده قصاص عضو، است.

چگونه: اداره کل حقوقی لزوم حضور شخص متهم و وکیل را در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ توضیح داده و وضعیت رسیدگی به متهم متواری یا مجهول‌المکان را با اشاره به ماده ۳۹۴ جدا کرده است. درباره قصاص عضو نیز تحقق شرایط را منوط به احراز مقام قضایی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های کیفری مهم است تا لزوم حضور متهم و شرایط رسیدگی در غیاب او را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۰۲، ۳۴۸، ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۳۸۶ به بعد و ماده ۴۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: وکیل تعیینی، وکیل تسخیری، حضور متهم، رسیدگی غیابی، متهم متواری، متهم مجهول‌المکان، قصاص عضو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل به‌تنهایی برای تشکیل جلسه کافی است؟

خیر؛ متهم نیز باید شخصاً حاضر شود، مگر در وضعیت‌های استثنایی بیان‌شده در متن.

اگر متهم متواری یا دسترسی‌ناپذیر باشد، رسیدگی در غیاب او ممکن است؟

طبق ماده ۳۹۴، اگر دادگاه حضور او را ضروری نداند، رسیدگی در غیاب او امکان‌پذیر است.

آیا در فرض مطرح‌شده می‌توان حکم قصاص عضو صادر کرد؟

متن می‌گوید با احراز وقوع جرم و انتساب آن و فراهم بودن شرایط قانونی قصاص عضو و امکان آن، صدور حکم منطبق با موازین قانونی است.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، حضور متهم، وکیل تسخیری، قصاص عضو، متهم متواری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون، گر چه ب. ت. ب. ماده 348 حضور وكيل متهم براي تشكيل جلسه دادگاه ضروري است، اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود. بنابراين، در فرض سؤال "هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده" و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وكيل در جلسه دادگاه در جرائم ياد شده تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني نميباشد، مگر آن كه متهم متواري بوده يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخيرالذكر رسيدگي در غياب متهم در صورتي كه دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، امكان پذير است. بنابراين ماده 350 ياد شده با ماده 406 همين قانون تعارضي ندارد. ثانياً: در فرض سؤال، با فرض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم (متواري يا مجهول المكان) و "فراهم بودن موجبات و شرايط قانوني قصاص عضو و امكان آن" (موضوع مواد 386 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392) كه احراز آن با مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده ذيربط است، صدور حكم به قصاص عضو موضوع حكم ماده 404 قانون مجازات اسلامي 1392 (نسبت به متهمي كه عليرغم متواري بودن و مجهول المكان بودن در فرايند دادرسي كيفري از مرحله تحقيقات مقدماتي تا دادرسي و تشكيل جلسات دادگاه كيفري يك ذيربط داراي "وكيل تعييني" است) منطبق با موازين قانوني است و در فرض سؤال رأي صادره در اين خصوص با عنايت به ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي به لحاظ حضور وكيل تعييني متهم در جلسات دادگاه كيفري يك و تدارك دفاع از متهم متواري، حضوري محسوب مي گردد نظریه مشورتی شماره 7/97/3028 مورخ 1397/11/28 موضوع این استعلام بررسی ضرورت حضور متهم و وکیل در جلسات دادگاه برای جرائم خاص و شرایط صدور حکم قصاص عضو برای متهمان متواری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حضور شخص متهم در دادگاه الزامی است و تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی وجود ندارد، مگر در شرایطی که متهم متواری باشد. در چنین مواردی، اگر دادگاه تشخیص دهد که حضور متهم ضروری نیست، می‌توان در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد (ماده 394). همچنین، اگر جرم به متهم متواری نسبت داده شود و شرایط قانونی برای قصاص عضو فراهم باشد (مواد 386 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392)، صدور حکم قصاص بر اساس ماده 404 این قانون مجاز است. در نهایت، ب. ت. ب. ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حضور وکیل تعیینی در جلسات دادگاه، دفاع از متهم متواری را معتبر می‌کند. تاریخ نظریه: 1397/11/28 شماره نظریه: 7/97/3028 شماره پرونده: 97-168-3028 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گر چه ب. ت. ب. ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد. ثانیاً: در فرض سوال، با فرض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم (متواری یا مجهول المکان) و فراهم بودن موجبات و شرایط قانونی قصاص عضو و امکان آن (موضوع مواد 386 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392) که احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ذیربط است، صدور حکم به قصاص عضو موضوع حکم ماده 404 قانون مجازات اسلامی 1392 (نسبت به متهمی که علیرغم متواری بودن و مجهول المکان بودن در فرایند دادرسی کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی تا دادرسی و تشکیل جلسات دادگاه کیفری یک ذیربط دارای وکیل تعیینی است) منطبق با موازین قانونی است و در فرض سوال رأی صادره در این خصوص با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به لحاظ حضور وکیل تعیینی متهم در جلسات دادگاه کیفری یک و تدارک دفاع از متهم متواری، حضوری محسوب می‌گردد

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین