نظر مشورتی 7/97/3030 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین مرتبط با ضمانت اجرایی حضانت و ملاقات در قانون حمایت خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: ضمانت اجرای استنکاف از تحویل طفل برای ملاقات یا عدم بازگرداندن وی چیست؟
پاسخ: استنکاف از اجرای حکم ملاقات مشمول ماده ۴۰ حمایت خانواده نیست اما استنکاف از بازگرداندن طفل مشمول این ماده است.
به زبانِ ساده
متن میان دو وضعیت فرق میگذارد: جلوگیری از ملاقات توسط والدِ دارای حضانت، و تحویلندادن فرزند پس از ملاقات توسط والد دیگر. برای این دو وضعیت ضمانت اجراهای متفاوتی بیان شده و اگر خود کودک نخواهد برگردد، نمیتوان برای بازگرداندنش به زور متوسل شد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ والدِ عهدهدار حضانت، والدِ دارای حق ملاقات و طفل در موضوع مطرحاند.
چگونه: نظر، وضعیت ممانعت از ملاقات را از تحویلندادن فرزند پس از ملاقات تفکیک میکند و برای هرکدام ضمانت اجرای جداگانه بیان میکند. همچنین ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی را درباره توقیف مال میداند، نه حضانت یا ملاقات کودک.
چرا مهم است: این نظر برای والدین، وکلا و دادگاههایی کاربرد دارد که با اجرای حکم حضانت یا ملاقات و امتناع از اجرای آن روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۴.
مفاهیمِ حقوقی: حضانت، حق ملاقات، بازداشت، ضمانت اجرا، شکایت ذینفع، قوه قهریه، تجدیدنظر در حضانت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر والدِ دارای حضانت مانع اجرای حکم ملاقات شود، میتوان او را طبق ماده ۴۰ بازداشت کرد؟
خیر؛ در صورت شکایت ذینفع، مجازات موضوع ماده ۵۴ قابل اعمال است.
اگر والدِ دارای حق ملاقات پس از ملاقات فرزند را تحویل ندهد، بازداشت او ممکن است؟
بله؛ به درخواست کسی که حضانت به او سپرده شده است.
آیا برای بازگرداندن کودکی که خودش مایل به بازگشت نیست میتوان از زور استفاده کرد؟
خیر.
کلیدواژهها: حضانت، ملاقات طفل، قانون حمایت خانواده، بازداشت، ضمانت اجرا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- در فرضي كه طي حكمي، حضانتطفل به احدي از والدين سپرده شده و براي والد ديگر، حق ملاقات تعيين گرديده، ولي فردي كه عهدهدار حضانت است از اجراي حكم ملاقات استنكاف ميورزد، اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمايت خانواده 1391 در اين خصوص قابليت اعمال ندارد؛ زيرا اين ماده ناظر به ضمانت اجراي «حكم ضمانت» است، اما مجازات چنين فردي در راستاي اعمال ماده 54 قانون مذكور در صورت شكايت ذينفع وفق مقررات آئين دادرسي كيفري، بلامانع است.
2- در حالتي كه شخصي كه حضانت با وي نيست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحويل نميدهد، بازداشت چنين فردي با درخواست كسي كه حضانت فرزند به موجب حكم دادگاه به او محول شده، ميسور است؛ زيرا فيالواقع وي از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت امتناع ميكند و مفاد ماده 40 قانون حمايت خانواده 1391 ضمانت اجراي چنين وضعيتي است. شايسته ذكر است در هر دو وضعيت صدرالاشاره چنانچه فرزند، خود مايل به بازگشت نزد والد ديگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وي تجديدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحيه خود طفل باشد، به هيچ وجه نميتوان به قواي قهريه براي بازگرداندن طفل متوسل شد.
3- ماده 64 قانون اجراي احكام مدني بر اساس مصرحات آن راجع به توقيف مال است و قابل تسري به مواردي مانند ممانعت از ملاقات كودك يا حضانت نيست. مقنن ضمانت اجراهاي مختلفي را براي اين موارد از جمله در مواد 40، 41 و 54 قانون حمايت خانواده 1391 پيش بيني كرده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27
موضوع استعلام به نحوه اجرای حکم حضانت و حق ملاقات فرزندان مربوط میشود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که اگر والد دارای حضانت از اجرای حکم ملاقات خودداری کند، نمیتوان او را بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 بازداشت کرد. مجازات این والد تنها در صورت شکایت ذینفع و بر اساس ماده 54 همان قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری قابل پیگیری است. همچنین، اگر والد غیرحضانتدار پس از ملاقات، فرزند را تحویل ندهد، والد حضانتدار میتواند درخواست بازداشت او را بدهد، زیرا در این حالت، او از اجرای حکم دادگاه سرپیچی کرده است و ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 در این مورد قابل اجرا است. در هر دو حالت، اگر فرزند تمایلی به بازگشت نداشته باشد، دادگاه ممکن است در حضانت تجدیدنظر کند. در صورتی که خود فرزند مانع بازگشت باشد، استفاده از قوای قهریه مجاز نیست. در نهایت، ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف مال مربوط میشود و به موارد ذکر شده در این نظریه قابل تعمیم نیست.
تاریخ نظریه: 1397/11/27
شماره نظریه: 7/97/3030
شماره پرونده: 97-9/1-3030
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: