Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3048 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نحوه ارجاع پرونده‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلا

سبدِ من

#مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #آیین_دادرسی_کیفری #شخص_حقوقی #مسئولیت_کیفری #اداره_کل #مجازات #دادرسی #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #بازپرس #بازپرسی #شخص_حقیقی #دادیار #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #دادسرا #اشخاص_حقوقی #جرم #نام #آیین_دادرسی #صورت #جرایم #اصول_کلی #حاکم #شروع #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قابل مجازات نبودن شخص حقيقي موجب سلب مسئوليت كيفري شخص حقوقي می‌شود و تكليف ارجاع پرونده‌های متعدد متهم به شعب مختلف دادسرا چیست؟

پاسخ: خیر، موانع مسئولیت کیفری شخص حقیقی الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست؛ همچنین در صورت ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب مختلف، پرونده باید جهت ارجاع واحد نزد دادستان ارسال شود.

به زبانِ ساده

این نظر هم درباره مسئولیت کیفری شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی است و هم درباره رسیدگی به چند پرونده یک متهم. مجازات‌نشدن نماینده حقیقی به‌تنهایی مسئولیت شخص حقوقی را منتفی نمی‌کند. برای جلوگیری از رسیدگی پراکنده، پرونده‌های متعدد یک متهم باید در یک شعبه رسیدگی شوند؛ متن در بیان استثنای مربوط به ماده ۳۰۲ ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند و متن شامل پاسخ به پرسش‌های حقوقی درباره مسئولیت شخص حقوقی و ارجاع پرونده‌هاست.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا شرط انتساب جرم به شخص حقوقی را بیان کرده و سپس درباره جمع‌شدن پرونده‌های یک متهم توضیح داده است. متن در پایان، هنگام بیان استثنای جرایم ماده ۳۰۲، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص حقوقی، دادستان‌ها و شعب دادسرا در تعیین مسئولیت و جلوگیری از رسیدگی جداگانه به اتهامات یک متهم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۱۴۳ و ۲۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواد ۸۸، ۹۲، ۲۱۸، ۳۱۳، ۳۳۹ و تبصره ۱ آن؛ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (استثنا در متن ناتمام است).

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نماینده قانونی، منافع شخص حقوقی، ارجاع پرونده، سبق ارجاع، رسیدگی توأمان، قرار تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی با مجازات‌نشدن شخص حقیقیِ مرتکب از بین می‌رود؟

الزاماً خیر.

مسئولیت کیفری شخص حقوقی به چه چیزی وابسته است؟

به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقیِ نماینده قانونی شخص حقوقی.

اگر یک متهم در دو شعبه دادیاری و بازپرسی پرونده داشته باشد، چه باید کرد؟

پرونده‌ها باید در یکی از شعب رسیدگی شود و پرونده‌ای که بعداً ارجاع شده نزد دادستان فرستاده شود تا با لحاظ سبق ارجاع تعیین تکلیف کند؛ مگر در فرض مربوط به جرایم ماده ۳۰۲.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، شخص حقیقی، ارجاع پرونده، دادسرا، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن، منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. با اين حال قابل مجازات نبودن شخص حقيقي به لحاظ وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري الزاماً موجب سلب مسئوليت شخص حقوقي نيست و دادگاه در مورد شخص حقوقي طبق ماده 20 قانون ياد شده اتخاذ تصميم ميكند. 2 و 3- اولاً مطابق مواد 88 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 داديار در امر ارجاع تابع نظر دادستان ميباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذكر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادياري خارج است. ثانياً در فرض مطروحه كه بدواً پرونده امر به شعبه دادياري ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهي ديگري تشكيل و به شعبه بازپرسي ارجاع شده است، با عنايت به قواعد و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري و لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون يادشده رسيدگي به كليه پروندهها، لزوماً بايد در يكي از شعب دادياري يا بازپرسي دادسرا صورت پذيرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهاي كه پروندهي امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، بايد آن را نزد دادستان ارسال نمايد تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهاي كه ابتدائاً رسيدگي را شروع كرده است، ارجاع نمايد. مگر اينكه پرونده ارجاعي به بازپرس از جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري باشد كه در اين صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسيدگي خواهد كرد./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22 موضوع این استعلام بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه ارجاع پرونده‌های کیفری در نظام قضایی ایران است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت عاریتی در نظر گرفته و تاکید کرده است که عدم قابلیت مجازات شخص حقیقی به دلیل وجود موانع مسئولیت کیفری، باعث سلب مسئولیت از شخص حقوقی نمی‌شود. همچنین، در مورد ارجاع پرونده‌ها، به مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره شده که دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان است و پرونده‌های مربوط به یک متهم باید به صورت توامان رسیدگی شوند. در نهایت، اگر پرونده‌ای به بازپرس ارجاع شود، او می‌تواند به هر دو پرونده رسیدگی کند، مگر اینکه پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/97/3048 شماره پرونده: 97-168-3048 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2 و 3- اولاً مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان م. ب. و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است. ثانیاً در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد./ت

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین