نظر مشورتی 7/97/3052 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انحلال و تصفیه صندوق های قرض الحسنه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 و 2 از قسمت اولاً: مراد از جذب منابع سالانه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395، ب. ت. ب. ماده 18 دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه مصوب 20/5/1388 شوراي پول و اعتبار، منابع جذبي در طول يك سال مالي صندوق است. 3 از قسمت اولاً: منظور از اساسنامه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 ياد شده، اساسنامه صندوق قرض الحسنه تك شعبه اي است كه بر اساس اساسنامه نمونه صندوق هاي قرض الحسنه تك شعبه اي تدوين و تهيه مي شود و بايد برابر مواد 10 و 11 دستورالعمل ياد شده به تأييد بانك مركزي برسد. 4 از قسمت اولاً: با عنايت به ماده 33 دستورالعمل ياد شده، بانك مركزي در هر زمان مي تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابهاي صندوق هاي مزبور اعزام نمايد. قسمت ثانياً: در فرض سؤال انحلال و تصفيه صندوق هاي قرض الحسنه اي كه از نظارت سازمان اقتصاد اسلامي خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذكر و اساسنامه صندوق به عمل مي آيد نظریه مشورتی شماره 7/97/3052 مورخ 1397/11/10 موضوع استعلام به بررسی و ارائه نتایج درباره منابع سالانه صندوق‌های قرض‌الحسنه و نحوه نظارت بر آن‌ها می‌پردازد. در این خصوص، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که منابع سالانه ذکر شده در تبصره 2 بند ب ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14 اسفند 1395) به منابعی اشاره دارد که در طول یک سال مالی توسط صندوق جذب می‌شود. همچنین، اساسنامه این صندوق‌ها باید بر اساس اساسنامه نمونه و با تایید بانک مرکزی تهیه شود (مطابق مواد 10 و 11 دستورالعمل اجرایی مصوب 20 مرداد 1388). طبق ماده 33 این دستورالعمل، بانک مرکزی مجاز است در هر زمان بازرسان خود را برای بررسی حساب‌های صندوق‌ها اعزام کند. در خصوص انحلال و تصفیه صندوق‌های قرض‌الحسنه که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج شده‌اند، اقدامات بر اساس ماده 35 دستورالعمل و اساسنامه مربوطه انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/11/10 شماره نظریه: 7/97/3052 شماره پرونده: 96-155-2233ح احتراما ضمن آرزوی توفیق روز افزون پیرو مکاتبه‌ی 4507- 1396/6/28 به پیوست گزارش دادیار محترم حوزه‌ی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان به شرح مندرج به حضور ارسال لذا مستدعی است دستور فرمایید با رویکرد پیشگیرانه و ضمن بررسی دقیق موضوع توسط کارشناسان مرتبط نتیجه استعلام به این معاونت ارسال تا اقدامات شایسته و مناسب در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معمول گردد امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2 از قسمت اولاً: مراد از جذب منابع سالانه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، ب. ت. ب. ماده 18 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب 1388/5/20 شورای پول و اعتبار، منابع جذبی در طول یک سال مالی صندوق است. قسمت ثانیاً: در فرض سوال انحلال و تصفیه صندوق های قرض الحسنه ای که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذکر و اساسنامه صندوق به عمل می آید.