Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3075 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تأثیر تقلیل یا تبدیل مجازات بر اجرای مجازات اشد طبق قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مجازات_اشد #اجرای_مجازات #تبدیل_مجازات #اداره_کل #مجازات #گذشت_شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان #کیفیات_مخففه #مدعی_خصوصی #جرم #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #تخفیف_مجازات #ناظر #تعدد_جرم #تصمیم‌گیری #شاکی #جرایم #نظریه‌مشورتی #تخفیف #قضایی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تقلیل مجازات اشد موجب اجرای مجازات اشد بعدی می‌شود؟

پاسخ: خیر، اگر مجازات اشد به موجب تخفیف قضایی تقلیل یابد، همان مجازات تقلیل‌یافته اجرا می‌شود و نوبت به مجازات بعدی نمی‌رسد.

به زبانِ ساده

نظریه تفاوت می‌گذارد میان کاهش مجازات به حکم قانون و تخفیفی که دادگاه اعمال می‌کند. در حالت تخفیف یا تبدیل قضایی موضوع ماده ۴۸۳، همان مجازات تغییر‌یافته اجرا می‌شود و مجازات اشد بعدی جای آن را نمی‌گیرد. متن همچنین می‌گوید اگر مجازات اشد قانوناً غیرقابل اجرا شود، نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه در پاسخ به پرسش درباره اثر کاهش، تبدیل یا غیرقابل اجرا شدن مجازات اشد صادر شده است. متن، تخفیف قضایی را از کاهش ناشی از قانون جدا می‌کند و درباره جرم قابل گذشت نیز اثر گذشت را بیان می‌کند؛ بخش پایانی متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای قاضی و وکیل در تشخیص اینکه پس از تغییر یا توقف اجرای مجازات اشد، کدام مجازات باید اجرا شود کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۳۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۱۳ و ۴۸۳.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، مجازات اشد، مجازات اشد بعدی، تخفیف قضایی، تخفیف قانونی، تبدیل مجازات، مرور زمان، گذشت شاکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مجازات اشد با اعمال تخفیف قضایی کاهش یابد یا تبدیل شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود؟

خیر؛ اگر کاهش یا تبدیل با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، همان مجازات کاهش‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود.

کاهش یا تبدیل مجازات اشد بر اثر قانون، چه اثری دارد؟

طبق نظریه، کاهش یا تبدیل به یکی از علل قانونی می‌تواند موجب اجرای مجازات اشد بعدی شود.

منظور از غیرقابل اجرا شدن مجازات اشد چیست؟

یعنی مجازات تعیین‌شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد؛ متن، مشمول مرور زمان شدن را مثال می‌زند.

گذشت شاکی در جرم قابل گذشت چه اثری بر اجرای مجازات دارد؟

طبق متن، اجرای مجازات با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، مجازات اشد، تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 "تقليل يا تبديل مجازات اشد" را به يكي از علل قانوني، موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون يادشده، مي شود و منصرف از مواردي است كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضائي)، مجازات اشد تقليل يابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراين، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، مجازات اشد تقليل يا تبديل يابد، همان مجازات تقليل يافته يا تبديل شده، اجرا مي شود و موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. ب- اولاً اجراي مجازات اشد بعدي طبق قسمت اخير فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي است كه مجازات اشد تعيينشده به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود كه در اين صورت، نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي مي رسد و منظور از عبارت "غيرقابل اجرا" در ماده مذكور اين است كه مجازات اشد تعيين شده، قانوناً امكان اجرا را از دست بدهد مانند آنكه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي مجازات موقوف مي شود، لذا اگر مجازات اشد تعيينشده از جرايم قابل گذشت باشد، با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، قانوناً امكان اجراي چنين مجازاتي نيست؛ يعني غيرقابل اجرا شده است و در اين صورت بايد مجازات اشد بعدي اجرا گردد. ثانياً در فرض اجراي قسمتي از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاكي خصوصي، موجب قانوني جهت اعمال مجازات اشد بعدي وجود ندارد؛ زيرا اعمال مجازات اشد بعدي در ماده 134 قانون فوق الذكر منوط و مشروط به عدم اجراي تمام يا قسمتي از مجازات اشد است كه در فرض حاضر منتفي مي باشد و تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/3075 مورخ 1397/11/30 موضوع استعلام درباره اجرای مجازات اشد بعدی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شرایط تقلیل یا تبدیل آن است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تقلیل یا تبدیل مجازات اشد به دلایل قانونی، مانع از اجرای مجازات اشد بعدی نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه با اعمال کیفیات مخففه در این خصوص تصمیم‌گیری کند. اجرای مجازات اشد بعدی تنها زمانی ممکن است که مجازات اشد به دلایل قانونی غیرقابل اجرا باشد، مانند مشمول مرور زمان شدن یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. بنابراین، اگر مجازات اشد تعیین‌شده از جرایم قابل گذشت باشد و شاکی گذشت کند، مجازات اشد بعدی باید اجرا شود، اما در صورتی که بخشی از مجازات اشد اجرا شده باشد، قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1397/11/30 شماره نظریه: 7/97/3075 شماره پرونده: 97-168-3075 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب- اولاً اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیینشده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد و منظور از عبارت غیرقابل اجرا در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین‌ شده، قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیینشده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیاً در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق‌الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی م. ب. و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

موارد مرتبط 53

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین