Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3100 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محدودیت‌های قانونی در پذیرش نماینده حقوقی در مراجع قضائی و شمول مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با اصلاحات و الحاقا

#نماینده_حقوقی #مراجع_قضائی #اداره_کل #نماینده #دادرسی #مقام_معظم_رهبری #شورای_اسلامی #وکیل #قوانین #صلاحیت #وکیل_دادگستری #دستگاه_ها #حقوقی_در #قضایی #اصیل #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #مقنن #انقلاب #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مشمول پذیرش نماینده حقوقی در مراجع قضایی است؟

پاسخ: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه جزء موسسات مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و شمول مقررات نیازمند دستور مقام معظم رهبری یا ذکر در قانون است.

به زبانِ ساده

در دادگاه‌ها اصل بر حضور خود شخص یا وکیل دادگستری است. استفاده از نماینده حقوقی استثناست و فقط برای نهادهای خاصی که قانون مشخص کرده مجاز است و چون نام حوزه علمیه در قانون نیامده، نمی‌تواند نماینده حقوقی بفرستد مگر با دستور رهبری یا قانون جدید مجلس.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه

چگونه: با تفسیر مضیق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی و بررسی قوانین مربوطه، عدم جواز معرفی نماینده حقوقی اعلام شد.

چرا مهم است: این نظریه حدود و شرایط قانونی پذیرش نمایندگان حقوقی سازمان‌ها در دادگاه‌ها را مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۴۷، ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی

مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، اصیل، وکیل دادگستری، مراجع قضایی، مؤسسات عمومی غیردولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسانی مجاز به دخالت در امر دادرسی در مراجع قضایی هستند؟

اصیل یا وکیل دادگستری، و نمایندگان حقوقی در موارد خاص قانونی.

آیا مرکز خدمات حوزه‌های علمیه می‌تواند از نماینده حقوقی در دادگاه استفاده کند؟

خیر، از شمول ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی خارج است.

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، مراجع قضایی، قانون آیین دادرسی مدنی، موسسات عمومی، حوزه‌های علمیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اصولاً در مراجع قضائي، اصيل يا وكيل دادگستري، مجاز به دخالت در امر دادرسي هستند و پذيرش نماينده حقوقي، امري استثنايي است كه بايد در حدود قوانين مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي درمراجع قضائي… مصّوب1347 با اصلاحات بعدي» و نيز مادّه 32 قانون آئين دادرسي در امور مدني، انجام شود و ب. ت. ب. اينكه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بيان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي اكتفاء نموده است و مركز خدمات حوزههاي علميه، جزء مؤسسات ونهادهاي مذكور درمادّه ياد شده نيست؛ لذا از شمول مقررات اين مادّه خارج است و شمول مقررات مذكور بر مركز ياد شده مستلزم دستور مقام معظم رهبري يا ذكر اين مركز در فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در قانون مربوط مصوب مجلس شوراي اسلامي است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27 موضوع استعلام درباره صلاحیت نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی و امکان پذیرش آنها به عنوان نماینده در دادرسی‌ها است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به طور کلی، تنها اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی یک استثنا است که باید بر اساس «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» مصوب 1347 و اصلاحات بعدی، و همچنین ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد. ب. ت. ب. اینکه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در فهرست موسسات و نهادهای ذکر شده در ماده 32 قرار ندارد، اعمال این مقررات بر آن نیازمند دستور مقام معظم رهبری یا ذکر آن در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در قانونی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد. تاریخ نظریه: 1397/11/27 شماره نظریه: 7/97/3100 شماره پرونده: 97-127-3100 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اصولاً در مراجع قضائی، اصیل یا وکیل دادگستری، مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی، امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی درمراجع قضائی… مصّوب1347 با اصلاحات بعدی» و نیز مادّه 32 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، انجام شود و ب. ت. ب. اینکه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و مرکز خدمات حوزههای علمیه، جزء موسسات ونهادهای مذکور درمادّه یاد شده نیست؛ لذا از شمول مقررات این مادّه خارج است و شمول مقررات مذکور بر مرکز یاد شده مستلزم دستور مقام معظم رهبری یا ذکر این مرکز در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در قانون مربوط مصوب مجلس شورای اسلامی است./ح

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین