Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3101 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #شکواییه #وکیل #تجدیدنظرخواهی #شاکی #وحدت_رویه #شکایت_کیفری #رأی_کیفری #هزینه_دادرسی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سامانه_های_رایانه_ای #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #اداره_ثبت #ابلاغ_اجرائیه #تجدیدنظر #عده #قضاییه #اظهارنامه #هزینه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #مقنن #تمبر #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ابلاغ اظهارنامه قانونی از طریق واحدهای ابلاغ اجرای اسناد رسمی ثبت امکان‌پذیر است؟

پاسخ: ابلاغ اظهارنامه به موجب قانون آیین دادرسی مدنی نیازمند ایجاد تشکیلات جدید نیست و می‌توان آن را از طریق واحدها و مأموران ابلاغ اجرای اسناد رسمی ثبت انجام داد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تفاوت اظهارنامه ثبتی با اظهارنامه رسمیِ موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و امکان ابلاغ آن از طریق اداره ثبت است. متن می‌گوید اداره ثبت برای اجرای اسناد لازم‌الاجرا واحد و مأمور ابلاغ دارد و برای ابلاغ اظهارنامه نیازی به ایجاد تشکیلات تازه نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت دو نوع اظهارنامه و هدف ماده ۱۵۶ را توضیح داده و با اشاره به امکانات ابلاغ و تشکیلات موجود اداره ثبت، امکان واگذاری ابلاغ به واحد و مأموران آن را بیان کرده است. ادامه متن در دست نیست.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و مراجع درگیر با ابلاغ اظهارنامه و اجرای اسناد رسمی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۵۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۷۵ و ۱۷۶؛ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: اظهارنامه ثبتی، اظهارنامه قضایی، ابلاغ، اسناد لازم‌الاجرا، اداره ثبت، واحد اجرا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اظهارنامه ثبتی همان اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر؛ این دو متفاوت‌اند.

اداره ثبت چه نقشی در ابلاغ اجراییه و اوراق مربوط به اسناد لازم‌الاجرا دارد؟

اداره ثبت مرجع ابلاغ آن‌ها است و واحد اجرا و مأمور ابلاغ دارد.

آیا برای ابلاغ اظهارنامه از طریق اداره ثبت، تشکیل واحد و تشکیلات جدید لازم است؟

خیر؛ طبق متن، می‌توان این کار را به واحد و مأموران موجود محول کرد.

کلیدواژه‌ها: اظهارنامه، ابلاغ، اداره ثبت، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا، اظهار نامه ثبتي متفاوت از اظهار نامه موضوع ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؛ ثانيا، هدف مقنن از ذيل ماده 156 قانون مذكور كه مقرر نموده است «اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور و يا دفاتر دادگاه ها ابلاغ مي شود»، سهولت دسترسي مردم براي امر ابلاغ اظهارنامه بوده است، به ويژه در زمان وضع اين قانون (كه عيناً در قانون آيين دادرسي مدني 1318 آمده است) احتمال اين كه فقط يكي از دو اداره ياد شده (ثبت و دادگستري) در يك حوزه ايجاد شده باشد، وجود داشته است. در حال حاضر با عنايت به تشكيل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و تصويب مواد 175 و 176 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 1395 دسترسي و ابلاغ اظهارنامه آسان تر شده و هدف مقنن به نحو شايسته تري در حال تحقق است؛ ثالثاً، وفق ماده 14 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، اداره ثبت مرجع ابلاغ اجراييه و ديگر اوراق مربوط به اجراي اسناد لازم الاجرا است و نيز داراي واحد اجرا است و اين واحد داراي مأمور ابلاغ است و ابلاغ اظهارنامه به موجب ذيل ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيازمند ايجاد واحد و تشكيلات ديگري نيست و كافي است از طريق مقامات مربوط اين امر نيز به واحد و مأموران ياد شده محول شود تا در صورت مراجعه اشخاص اين امكان نيز براي آنان فراهم باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/3101 مورخ 1396/12/19 موضوع استعلام درباره هزینه‌های شکایت و تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری و اختلاف در رویه‌های موجود در این زمینه است. پرسش مطرح شده در این استعلام به دنبال ایجاد وحدت رویه در محاسبه هزینه‌های مربوط به شکایت و تجدیدنظر از آراء کیفری م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری یا تجدیدنظرخواهی از رای کیفری صادره اقدام کنند، بدون توجه به اینکه این کار توسط شاکی یا وکیل انجام شود، تنها یک هزینه دادرسی وجود دارد. با این حال، اگر شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت کنند، باید تمبر قانونی بر اساس نوع شکایت به معیار مشخصی الصاق و ابطال شود. تاریخ نظریه: 1396/12/19 شماره نظریه: 7/97/3101 شماره پرونده: 96-2/1-2352 در مورد هزینه شکایت و تجدید نظر خواهی از آراء کیفری رویه های متفاوتی اتخاذ شده که بعضاً به تعداد شاکیان یا موضوع شکایت هزینه اخذ یا یک هزینه بابت هر شکوائیه صرف نظر از عده شاکیان یا تعداد موضوع شکایتهای مطروحه در شکوائیه تقدیمی دریافت می‌شود تشتت رویه ها موجب بلاتکلیفی و اعمال سلیقه های شخصی شده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص و نحوه محاسبه هزینه های مربوط به شکایت و تجدید نظر از آراء کیفری ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین