Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3129 مورخ 1398/02/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تکلیف بانک‌ها و شرایط چک‌های فاقد شناسه یکتا با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #بانک #امضا #شخص_حقوقی #لازم‌الاجرا_شدن #ناظر #بانک_محال‌علیه #سقف #هویت #صاحب_حساب #شورای_پول_و_اعتبار #دستورالعمل_های #گواهینامه #چکهای #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف بانک‌ها در خصوص چک‌های فاقد شناسه یکتا چیست؟

پاسخ: تا زمان تصویب دستورالعمل مربوطه، تفاوتی بین چک‌های فاقد شناسه یکتا و سایر چک‌ها در صدور گواهینامه عدم پرداخت و اجرای مراجع قضایی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تکلیف بانک در صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت و اثر نداشتن شناسه یکتا بر چک است. طبق متن، بانک باید علت نپرداختن وجه را در گواهی‌نامه درج و آن را امضا و مهر کند. نبود شناسه یکتا یا قدیمی‌بودن چک، به‌تنهایی مانع برخورداری از امتیازهای قانونی، از جمله صدور اجرائیه، نیست؛ به شرط ارائه گواهی‌نامه منطبق با قانون.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره معنای «شخص حقوقی» در ماده ۴ و اثر نداشتن شناسه یکتا بر امتیازهای قانونی چک اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و بانک‌ها در تشخیص تکالیف بانک و امکان استفاده از امتیازهای قانونی چک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، مواد ۴، ۵، ۶ و ۲۳؛ ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷.

مفاهیمِ حقوقی: چک، شناسه یکتا، گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک محال‌علیه، صدور اجرائیه، دسته‌چک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «شخص حقوقی» در ماده ۴ اصلاحی قانون صدور چک کیست؟

بانک محال‌علیه.

چک فاقد شناسه یکتا یا چکی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده، از امتیازهای قانون صدور چک محروم است؟

از این جهت تفاوتی با سایر چک‌ها ندارد؛ ملاک، ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت منطبق با قانون است.

کلیدواژه‌ها: چک، شناسه یکتا، بانک محال‌علیه، گواهینامه عدم پرداخت، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: با عنايت به اينكه ماده 4 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 13/8/1397 ناظر به تكليف بانك محال عليه خصوص نحوه صدور گواهينامه عدم پرداخت است و بانك مكلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراين منظور از «شخص حقوقي» در فراز پاياني صدر ماده يادشده، بانك است. ثانياً: هرچند برابر ماده 6 قانون ياد شده هر برگ چك بايد داراي شناسه يكتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنايت به اينكه ضوابط و شرايط دريافت دسته چك و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چك ازجمله هويت صاحب حساب و شناسه يكتا مطابق دستور العملي است كه بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد و تا كنون چنين مصوبه اي وضع نشده است و نظر به اينكه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون يادشده ملاك برخورداري از امتيازات اين قانون به ويژه صدور اجرائيه، ارائه گواهينامه عدم پرداخت منطبق با اين قانون مي¬باشد، لذا از اين جهت تفاوتي بين چكهاي فاقد شناسه يكتا و يا چكهايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر شده اند، وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/97/3129 مورخ 1398/02/07 موضوع استعلام مربوط به نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت چک و شرایط اعتبار آن بر اساس قانون صدور چک است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام توضیح داده است که بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، بانک موظف است علت عدم پرداخت را در گواهینامه عدم پرداخت ذکر کرده و آن را با امضا و مهر خود تایید کند. در این ماده، منظور از «شخص حقوقی» بانک است. همچنین، با وجود الزامات ماده 6 این قانون که بر لزوم داشتن شناسه یکتا برای هر چک تاکید دارد، به دلیل عدم تصویب دستورالعمل‌های مربوطه توسط شورای پول و اعتبار، چک‌هایی که شناسه یکتا ندارند و چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند، از نظر برخورداری از امتیازات قانونی تفاوتی ندارند. تاریخ نظریه: 1398/02/07 شماره نظریه: 7/97/3129 شماره پرونده: 97-88-3129 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به اینکه ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است. ثانیاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و ن. ب. ا. برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می‌باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین