Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3131 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توافقات در اجرای احکام و تبدیل محکوم‌به بر اساس ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #محکوم‌به #اجرای_احکام #ارتش #جمهوری #قیمت_روز_اراضی #توقیف #حکم_قطعی #ناظر #محکوم‌له #اجرای_حکم #احکام #توافق #نظریه #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق طرفین بر تبدیل محکوم‌به در اجرای احکام، مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است؟

پاسخ: خیر، توافق بر تبدیل محکوم‌به خارج از شمول ماده ۴۰ است و بدون طرح دعوای جدید و صدور حکم قطعی، قابل اجرا نیست.

به زبانِ ساده

توافق درباره چگونگی یا مدت اجرای همان حکمی که صادر شده، با توافقی که موضوع محکوم‌به را عوض می‌کند یکسان نیست. توافق بر پرداخت قیمت روز اراضی، تبدیل محکوم‌به به شمار می‌رود و به‌تنهایی اجازه توقیف حساب‌های محکوم‌علیه را نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفینِ توافق، محکوم‌له و ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان محکوم‌علیه‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با ارجاع به نظریه شماره ۱۵۵۷/۹۷/۷ و تفکیک توافق درباره شیوه اجرای حکم از توافقی که محکوم‌به را تغییر می‌دهد، نتیجه را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه و نیز مرجع اجرای احکام روشن می‌کند که توافق بر تبدیل محکوم‌به، به‌تنهایی مجوز توقیف حساب نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجرای حکم، محکوم‌به، تبدیل محکوم‌به، توقیف حساب بانکی، حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توافق محکوم‌له و ارتش درباره پرداخت قیمت روز اراضی، مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است؟

خیر؛ این توافق از شمول ماده ۴۰ خارج است، چون موجب تبدیل محکوم‌به می‌شود.

آیا برای توقیف حساب‌های محکوم‌علیه بر پایه این توافق، حکم قطعی لازم است؟

بله؛ بدون طرح دعوا و صدور حکم قطعی، توقیف حساب‌ها ممکن نیست.

تبدیل محکوم‌به بر اساس این نظر در چه موادی پیش‌بینی شده است؟

مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، توافق طرفین، توقیف اموال، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

همانطور كه در نظريه 1557/97/7- 29/10/97 آمده است، توافق محكومله و ارتش جمهوري اسلامي ايران (محكومعليه) بر پرداخت قيمت روز اراضي از شمول ماده 40 قانون اجراي احكام مدني خارج است و لذا توقيف حسابهاي بانكي محكومعليه در اجراي توافق حاصله بدون طرح دعوا و صدور حكم قطعي ممكن نيست. شايسته ذكر است ماده يادشده ناظر به توافق طرفين خصوص اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن است و اگر اين توافقات منجر به تبديل محكومبه گردد، توافق خارج از موضوع اجرا تلقي ميگردد. ضمناً تبديل محكومبه در راستاي اعمال مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني امكان پذير است كه منصرف از ماده 40 اين قانون و توافق طرفين است نظریه مشورتی شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07 موضوع این استعلام درباره توافق بین محکوم‌له و م. ع. (ارتش جمهوری اسلامی ایران) در خصوص پرداخت قیمت روز اراضی و تاثیر آن بر اجرای حکم است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1557/97/07- 29/10/97، این توافق از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، توقیف حساب‌های بانکی م. ع. برای اجرای این توافق بدون طرح دعوا و صدور حکم قطعی امکان‌پذیر نیست. ماده 40 قانون مذکور به توافقات طرفین درباره اجرای مدلول حکم مربوط می‌شود و چنانچه این توافقات منجر به تبدیل محکوم‌به گردد، دیگر در چارچوب اجرا قرار نمی‌گیرد. تبدیل محکوم‌به نیز بر اساس مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است که از موضوع ماده 40 و توافقات طرفین متمایز است. تاریخ نظریه: 1397/12/07 شماره نظریه: 7/97/3131 شماره پرونده: 97-3/1-3131 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همانطور که در نظریه 1557/97/7- 29/10/97 آمده است، توافق محکومله و ارتش جمهوری اسلامی ایران (م. ع.) بر پرداخت قیمت روز اراضی از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و لذا توقیف حسابهای بانکی م. ع. د. اجرای توافق حاصله بدون طرح دعوا و صدور حکم قطعی ممکن نیست. شایسته ذکر است ماده یادشده ناظر به توافق طرفین خصوص اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن است و اگر این توافقات منجر به تبدیل محکومبه گردد، توافق خارج از موضوع اجرا تلقی میگردد. ضمناً تبدیل محکومبه در راستای اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است که منصرف از ماده 40 این قانون و توافق طرفین است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین