نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/314 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #جمهوری #اساسنامه #اصل_۴۴_قانون_اساسی #محقق #شرکت #راهآهن #مزایده #حاکمیتی #قوانین #شرکت_سهامی #رفع_انحصار #انحصار #فروش #اجرای_قانون #خریدار #قضاییه #قانون_برنامه #واگذاری #اموال #انحصاری #نظریهمشورتی #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اموال واگذاری موضوع ماده ۱۲۸ قانون برنامه سوم توسعه، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت است؟
پاسخ: خیر، این اموال از مصادیق تبصره ۴ ماده یک قانون منع مداخله محسوب نمیشوند زیرا امر حاکمیتی هستند.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی درباره فعالیتهای شرکت راه آهن و واگذاری امور حاکمیتی است و بیان میکند که این امور انحصاری دولتی نبوده و واگذاری آنها به موسسات دیگر با قوانین موجود مغایرت ندارد و مشمول ممنوعیتهای قانونی مداخله کارمندان نمیشود.
چه کسی: مرجع صادرکننده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
چگونه: با تفسیر قوانین مربوط به واگذاری امور و اساسنامه شرکت راهآهن و اصل ۴۴ قانون اساسی تحلیل شده است.
چرا مهم است: این متن برای بررسی قانونی بودن واگذاری فعالیتهای دولتی و عدم شمول قانون منع مداخله کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون برنامه سوم توسعه (ماده 128)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 44)، قانون منع مداخله مصوب 1377، قانون تشکیل شرکت سهامي راهآهن (ماده 5)
مفاهیمِ حقوقی: امور حاکمیتی، اصل 44 قانون اساسی، انحصار دولتی، منع مداخله
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اموال واگذاری موضوع ماده ۱۲۸ قانون برنامه سوم توسعه از مصادیق قانون منع مداخله است؟
خیر، از مصادیق تبصره 4 ماده یک قانون منع مداخله محسوب نمیگردد.
کلیدواژهها: قانون منع مداخله، اموال واگذاری، قانون برنامه سوم توسعه، امر حاکمیتی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
اموال واگذاري موضوع ماده 128
قانون برنامه سوم توسعه با لحاظ اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
اساسنامه آن مصوب 1366 كه امر حاكميتي است، ميباشد و از مصاديق تبصره 4 ماده يك قانون منع مداخله ... مصوب 1377 محسوب نميگردد و مضافاً از عبارت "به موجب قوانين جداگانه انجام قسمتي از اين فعاليتها به موسسات ديگر واگذار ميشود" مذكور در تبصره ماده 5 قانون تشكيل شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه آن مصوب 1366 چنين استفاده ميشود كه انحصاري براي دولت وجود نداشته و ندارد تا لغو آن
محقق شده يا بشود
نظریه مشورتی شماره 7/97/314 مورخ 1397/02/26
در استعلامی که به
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه ارسال شده است، سوالاتی درباره تبصره 4 قانون منع مداخله مصوب 1337 و تاثیر آن بر فعالیتهای
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. استعلامکننده میخواهد بداند که آیا تصویب قانون برنامه سوم توسعه و مواد 28، 29 و 30 برنامه چهارم توسعه به معنای
رفع انحصار از فعالیتهای این شرکت است، یا اینکه لغو
انحصار تنها با
واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و
فروش از طریق
مزایده امکانپذیر است. همچنین، پرسیده شده که آیا خریداران و شرکتکنندگان در مزایدهها شامل تبصره 4 میشوند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اموال واگذار شده موضوع ماده 128 قانون برنامه سوم توسعه ب. ت. ب. اصل 44 قانون اساسی و اساسنامه مصوب 1366، جزو مصادیق تبصره 4 ماده یک قانون منع مداخله محسوب نمیشود و بر اساس تبصره ماده 5 اساسنامه،
انحصاری برای دولت وجود ندارد که لغو آن مطرح باشد.
تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/314
شماره پرونده: 96-162-1959 ع
ن. ب. ا. در خصوص اعمال مقررات تبصره 4 قانون منع مداخله مصوب 1337 نظریات مختلفی صادر شده حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام که آیا با تصویب قانون برنامه سوم توسعه و در راستای ماده 128 آن و قانون اصلاح مقررات نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و مقررات ماده 30- 29 و28 از برنامه چهارم توسعه توجیها به تبصره ماده 5 اساسنامه قانونی راه آهن جمهوری اسلامی ایران صرف تصویب قانون یاد شده رفع انحصار از موضوع فعالیتهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محقق شده و یا اینکه با
اجرای قانون مذکور و فروش از طریق مزایده و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی لغو انحصار عملی و محقق میشود؟ و دیگر اینکه آیا اشخاص
خریدار و شرکت کنندگان در مزایده ها مشمول مقررات تبصره 4 هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اموال واگذاری موضوع ماده 128 قانون برنامه سوم توسعه با لحاظ اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 که امر
حاکمیتی است، م. ب. و از مصادیق تبصره 4 ماده یک قانون منع مداخله... مصوب 1377 محسوب نمی گردد و مضافاً از عبارت به موجب
قوانین جداگانه انجام قسمتی از این فعالیت ها به موسسات دیگر واگذار میشود مذکور در تبصره ماده 5
قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 چنین استفاده میشود که انحصاری برای دولت وجود نداشته و ندارد تا لغو آن محقق شده یا بشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.