نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/3169 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات وساطت در دریافت و پرداخت رشوه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مجازات وساطت در دریافت و پرداخت رشوه چیست و آیا مشمول ماده ۷ قانون تشدید است؟
پاسخ: وساطت در رشوه معاونت در ارتشاء محسوب و طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مجازات میشود و مشمول ماده ۷ قانون تشدید نیست.
کلیدواژهها: وساطت، رشوه، ارتشاء، معاونت در جرم، قانون مجازات اسلامی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
اولاً- وساطت در دريافت و پرداخت رشوه در واقع معاونت در تحقق بزه ارتشاء است كه برابر ماده 593 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مرتكب به مجازات راشي محكوم مي گردد.
ثانياً- ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري ناظر به رفتارهاي مجرمانه اي است كه در همين قانون براي آنها مجازات حبس مقرر گرديده است و از آنجا كه معاونت در ارتشاء به استناد عمومات راجع به معاونت و ماده 593 يادشده قابل تعقيب مي باشد ولي در قانون تشديد از آن ذكري به ميان نيامده است لذا فرض سؤال، از شمول ماده 7 قانون مذكور خارج است. /سا
نظریه مشورتی شماره 7/97/3169 مورخ 1397/12/13
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی میانجیگری در دریافت و پرداخت رشوه و پیامدهای آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که میانجیگری در این زمینه به عنوان معاونت در جرم ارتشاء شناخته میشود و بر اساس ماده 593 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فرد مرتکب به مجازات راشی محکوم خواهد شد. همچنین، ب. ت. ب. ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، که به رفتارهای مجرمانه خاص اشاره دارد و در آن از معاونت در ارتشاء نام برده نشده، این نوع از معاونت از شمول ماده 7 قانون مذکور مستثنی است.
تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/3169
شماره پرونده: 97-142-3169
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً- ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ناظر به رفتارهای مجرمانهای است که در همین قانون برای آنها مجازات حبس مقرر گردیده است و از آنجا که معاونت در ارتشاء به استناد عمومات راجع به معاونت و ماده 593 یادشده قابل تعقیب م. ب. ولی در قانون تشدید از آن ذکری به میان نیامده است لذا فرض سوال، از شمول ماده 7 قانون مذکور خارج است. /سا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
