Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3182 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کفیل #وثیقه‌گذار #چک #مجازات #دستور_جلب #قوانین #جبران_ضرر_و_زیان #مطالبه #شاکی #تعلیق_اجرای_مجازات #اخطار #تعویق_صدور_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرورت #بازپرس #جرم #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اخطار_به_کفیل_یا_وثیقه‌گذار #احضار #دادسرا #تحقیقات_مقدماتی #ایجاب #تحقیقات #وثیقه #کفالت #تعلیق_مجازات #ضرر_و_زیان #قضاییه #ناسخ #مهلت #مقنن #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۰ قانون صدور چک قابل تعلیق است و منظور از جبران ضرر و زیان در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات چیست؟

پاسخ: ماده ۱۰ قانون صدور چک به قوت خود باقی و مجازات آن غیرقابل تعلیق است؛ همچنین منظور از جبران ضرر و زیان در تعویق صدور حکم، ضرر و زیان مورد مطالبه شاکی و در تعلیق مجازات، ضرر و زیان مورد حکم دادگاه است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره قابل‌تعلیق بودن مجازات چک، جبران خسارت و پیامد حاضر نشدن متهم است. اداره کل حقوقی مجازات موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک را غیرقابل تعلیق دانسته و توضیح داده است که مطالبه یا حکم ضرر و زیان در تعویق و تعلیق چه اثری دارد. بخش پایانی متن درباره جلب و اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش‌های حقوقی را با توجه به قوانین یادشده بررسی کرده است؛ متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و متهمان در تشخیص شرایط تعویق و تعلیق مجازات و آثار عدم حضور کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۱۰؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۴۰ و ۴۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷، ۲۳۰، ۳۴۵ و ۵۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: قانون خاص، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، جبران ضرر و زیان، قرار تأمین کیفری، کفیل، وثیقه‌گذار، جلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات ماده ۱۰ قانون صدور چک قابل تعلیق است؟

خیر؛ به نظر اداره کل حقوقی، مجازات مقرر در آن غیرقابل تعلیق است.

برای تعویق صدور حکم، منظور از جبران ضرر و زیان چیست؟

ضرر و زیان ناشی از جرم که شا کی آن را مطالبه کرده است.

اگر ضرر و زیان مطالبه یا مورد حکم قرار نگرفته باشد، آیا مانع تعلیق مجازات است؟

خیر، با رعایت سایر شرایط قانونی مانع تعلیق نیست.

در صورت حاضر نشدن متهمی که کفیل یا وثیقه‌گذار دارد، اصل بر چیست؟

اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تحویل متهم در مهلت قانونی.

کلیدواژه‌ها: قانون صدور چک، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، ضرر و زیان، مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-نظر به اين كه قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله قوانين خاص مي باشد و قانون عام مؤخر ناسخ قانون خاص مقدم محسوب نمي گردد، لذا به نظر مي رسد ماده 10 قانون صدور چك به قوت خود باقي و مجازات تعيين شده در آن غير قابل تعليق است. 2-الف- در مورد تعويق صدور حكم «جبران ضرر و زيان با برقراري ترتيبات جبران» موضوع بند پ ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ضرر و زياني است كه ناشي از جرم بوده و مورد مطالبه شاكي قرار گرفته است. ب- در مورد تعليق اجراي مجازات ب. ت. ب. مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منظور از جبران ضرر و زيان موضوع بند پ ماده 40 قانون مذكور، ضرر و زياني است كه مورد حكم دادگاه قرار گرفته است؛ لذا در مواردي كه شاكي ضرر و زيان ناشي از جرم را به طرق قانوني مورد مطالبه قرار نداده است و مورد حكم هم واقع نشده است، اين امر مانع از تعليق اجراي مجازات با رعايت ساير شرايط قانوني نيست. 3-مستفاد از مواد قانوني مربوط به قرارهاي تأمين كيفري مذكور در فصل هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علي الاصول نتيجه عدم حضور متهمي كه داراي كفيل يا وثيقه گذار است، اخطار به كفيل يا وثيقه گذار جهت تحويل وي ظرف مهلت قانوني است. تصريح مقنن به امكان صدور دستور جلب همزمان «محكوم» در ماده 500 اين قانون و نيز تصريح ماده 345 به امكان جلب «متهمي» كه در جلسه دادگاه حاضر نشده است مشروط به قيد علت ضرورت حضور در احضاريه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذكور و لزوم تصريح به استثناهاي يادشده است. بنابراين درصورتي كه متهم داراي كفيل يا وثيقه گذار به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود، بايد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار شود تا وي را ظرف مهلت مقرر قانوني تحويل نمايد. با اين حال اصل سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي و ملاك ماده 345 قانون فوق¬الذكر ايجاب مي نمايد، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معين لازم بداند و يا به علت ديگري تأخير در حضور وي را منافي انجام سريع تحقيقات يا موجب اختلال در روند آن بداند، با قيد اين ضرورت و تصريح به اين كه «نتيجه عدم حضور جلب خواهد بود»، علاوه بر اخطار به كفيل يا وثيقه¬گذار، مي تواند دستور جلب متهم را نيز همزمان صادر كند؛ ولي صرف اظهار كفيل يا وثيقه گذار داير بر ناتواني در معرفي متهم ب. ت. ب. اين كه اساساً هدف از قبول كفالت يا وثيقه، معرفي متهم از سوي كفيل يا وثيقه گذار بوده است، موجد تكليف مقام قضايي به صدور دستور جلب متهم نمي¬گردد نظریه مشورتی شماره 7/97/3182 مورخ 1398/04/31 موضوع این استعلام به بررسی قوانین مربوط به صدور چک و تعلیق مجازات در شرایط خاص می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام چند نکته را بیان کرده است: اول اینکه، ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 همچنان معتبر است و مجازات تعیین شده در این ماده قابل تعلیق نیست. دوم اینکه، در مورد تعویق صدور حکم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، فقط ضرر و زیانی که دادگاه درباره آن حکم صادر کرده است، قابل جبران است. در مواردی که شاکی از طریق قانونی ضرر و زیان را مطالبه نکرده باشد، امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. سوم اینکه، بر اساس مواد 217 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه‌گذار است، باید به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار داده شود تا متهم را تحویل دهد؛ اما در صورت لزوم، بازپرس می‌تواند دستور جلب متهم را نیز صادر کند. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/3182 شماره پرونده: 97-186/1-3182 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نظر به این‌که قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله قوانین خاص م. ب. و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم محسوب نمی‌گردد، لذا به نظر می‌رسد ماده 10 قانون صدور چک به قوت خود باقی و مجازات تعیین‌شده در آن غیر قابل تعلیق است.

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین