Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3189 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفسیر و قلمرو بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقا

#اداره_کل #تفسیر #الحاق #اجرائیه #مراجع_قضائی #تشخیص #حل_اختلاف #دفاتر_اسناد_رسمی #نیم‌عشر_اجرایی #دستگاه_اجرایی #ایجاب #ناظر #مطالبات #تأمین_اجتماعی #ابلاغ #توقیف_اموال #اجرای_احکام #سازمان_تأمین_اجتماعی #حد #محکومیت_های_مالی #ابلاغ_اجرائیه #قلمرو #لازم‌الاجرا #احکام #صورت #ثبتی #مقنن #مهلت #نظریه‌مشورتی #تسری #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مشمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند؟

پاسخ: بله، با تفسیر لفظی و منطقی، اجراییه‌های صادره از سایر مراجع قضایی و شبه‌قضایی مشمول این قانون هستند.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که وقتی هیئت‌های حل اختلاف (مثل اداره کار) رأیی می‌دهند و دادگاه باید آن را اجرا کند، این اجراییه‌ها هم تحت حمایت قانونِ مربوط به «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قرار می‌گیرند. در واقع، قانون‌گذار خواسته دایره شمول این قانون گسترده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)، پرسش‌کننده (احتمالاً مقام قضایی).

چگونه: با تفسیر ادبی و منطقیِ متنِ قانون و نحوه قرارگیری عبارات در کنار هم.

چرا مهم است: برای روشن شدن تکلیفِ اجراییه‌های صادره از سوی دادگاه‌ها در پرونده‌های مربوط به مراجع غیرقضایی. ---

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳).

مفاهیمِ حقوقی: هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، اجراییه، مراجع قضایی، تفسیر قانون، احکام قطعی دادگاه‌ها.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مشمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شوند؟

بله، این آرا و اجراییه‌های مربوط به آن‌ها مشمول این قانون هستند.

چرا اجراییه‌های دادگاه‌ها در خصوص آرای مراجع غیرقضایی مشمول این قانون است؟

چون قانون‌گذار با استفاده از حروف ربط و ساختار ادبی، مراجع قضایی و اجراییه‌های آن‌ها را در شمول این قانون قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: هیأت‌های تشخیص، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجراییه، مراجع قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 به گونهاي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب ميكند كه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن برعهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل ميآيد، مشمول آن دانست، زيرا مقنن نخست عبارت «احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضافاليه است. به اين صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليهاي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازم الاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً «اوراق لازم الاجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است و عبارت «احكام قطعي» رانيز از نظر مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازم الاجرا (اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مييابد. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاهها است، مشمول آن قانون دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسان سازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيههايي است كه در دادگاهها صادر ميشود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع. مطالبات قطعي سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، مشمول هيچ يك از عبارات به كار رفته در بند ج ماده 24 ياد شده نمي باشد و مقررات اين بند جنبه استثنايي دارد و بايد در حد متيقن و به صورت مضيق تفسير شود. در صورت صدور اجرائيه و ابلاغ آن و انقضاي مهلت ده روز و انقضاي مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، نيم عشر اجرايي به دستگاه اجرايي محكومعليه تعلق ميگيرد و بند ج ماده 24 ياد شده كه به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي مصرح در اين بند وضع شده است به معناي معاف شدن دستگاه مستنكف به رغم استفاده از مهلتهاي مقرر قانوني نميباشد./ نظریه مشورتی شماره 7/97/3189 مورخ 1398/01/31 موضوع استعلام، تفسیر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 4 اسفند 1393 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده که آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن‌ها بر عهده دادگاه‌های دادگستری است، مشمول این بند می‌باشند. این تفسیر به دلیل ارتباط منطقی و لفظی بین عبارات «احکام قطعی دادگاه‌ها»، «اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و عبارت «سایر مراجع قضایی» صورت گرفته است. همچنین، ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز بر یکسان‌سازی مقررات اجرایی تاکید دارد. با این حال، مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی، موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، مشمول این بند نیست و باید به صورت محدود تفسیر شود. در نهایت، در صورت صدور و ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت‌های قانونی، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی م. ع. تعلق می‌گیرد و بند ج ماده 24 به معنای معافیت دستگاه مستنکف نیست. تاریخ نظریه: 1398/01/31 شماره نظریه: 7/97/3189 شماره پرونده: 97-108-3189 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه‌ها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضافالیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی میتوان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضافالیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری مییابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاه‌ها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیههایی است که در دادگاه‌ها صادر میشود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی م. ع. تعلق میگیرد و بند ج ماده 24 یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلتهای مقرر قانونی نمیباشد./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 32

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1615 — 1399/10/27 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/169 — 1400/04/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/436 — 1400/05/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/846 — 1400/08/08 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/940 — 1400/08/30 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1258 — 1400/10/21 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1234 — 1400/10/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1484 — 1400/11/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1692 — 1400/12/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1651 — 1400/12/18 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1254 — 1398/09/05 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/252 — 1401/04/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/534 — 1401/06/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/432 — 1401/06/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/717 — 1401/08/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1746 — 1398/12/06 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/51 — 1402/02/25 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/66 — 1402/03/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/259 — 1404/06/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/49 — 1404/08/25 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1591 — 1398/11/08 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/757 — 1398/06/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/13 — 1399/02/06 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/73 — 1399/03/17 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1098 — 1398/08/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین