Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3198 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت مرجع قضایی و معافیت هزینه دادرسی در دعاوی محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محیط_زیست #هزینه_دادرسی #اداره_کل #صلاحیت #دادرسی #مجازات #مدیریت #جریمه #قوانین #جزای_نقدی #رسیدگی #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تالاب #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جرم‌انگاری #جبران_خسارت #اجرای_قانون #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #قضایی #هزینه #جرایم #نظریه‌مشورتی #احکام #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم قانون حفاظت از تالاب‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری است و سازمان محیط زیست از هزینه دادرسی معاف است؟

پاسخ: بله، این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و سازمان محیط زیست در دعاوی مربوط به این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع رسیدگی به جریمه‌های تخلف از قانون تالاب‌ها و هزینه دادرسی سازمان محیط زیست است. دادگاه کیفری دو به این جرایم رسیدگی می‌کند و سازمان محیط زیست برای دعاوی مربوط به این قانون از هزینه دادرسی معاف است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ سازمان محیط زیست در متن به‌عنوان اقامه‌کننده دعاوی مربوط معرفی شده و طرف دعوا مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی نوع و درجه مجازات را بررسی و با استناد به رأی وحدت رویه، مرجع رسیدگی را دادگاه کیفری دو دانسته است. همچنین معافیت سازمان محیط زیست را از اطلاق تبصره ۲ ماده ۴ نتیجه گرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان محیط زیست و مراجع قضایی در تعیین مرجع رسیدگی و هزینه دعاوی مربوط به تالاب‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۱۳۹۶؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، درجه هفت، صلاحیت دادگاه کیفری دو، رسیدگی مستقیم، جبران خسارت، هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جریمه‌های تخلف از قانون تالاب‌ها در کدام مرجع انجام می‌شود؟

در دادگاه کیفری دو و به‌طور مستقیم.

این جریمه‌ها از نظر درجه مجازات چه درجه‌ای هستند؟

درجه ۷ محسوب می‌شوند.

آیا سازمان محیط زیست برای اقامه دعوا درباره تالاب‌ها هزینه دادرسی می‌پردازد؟

خیر؛ طبق متن از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

آیا پرداخت جریمه مانع جبران خسارت است؟

خیر؛ علاوه بر جریمه، جبران خسارت نیز انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تالاب، صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی، سازمان محیط زیست، مجازات نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً- جريمه اي كه در ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور مصوب 4/2/1396 براي متخلفين از احكام اين قانون به طور نسبي تعيين شده است، و نيز جريمه هاي مورد اشاره از قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزاي نقدي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 است و رسيدگي به اين جرايم به صراحت ماده صدر الذكر در صلاحيت مرجع قضايي است كه با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد (طبق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392)؛ بنابراين، مقنن طبق ماده مذكور در مقام جرم انگاري بوده است و علاوه بر پرداخت جريمه، جبران خسارت هم به عمل مي آيد. ثانياً- دعاوي كه سازمان محيط زيست در اجراي قانون حفاظت و احياء و مديريت تالاب هاي كشور مصوب 1396 اقامه مي نمايد (اعم از دعاوي كيفري و يا حقوقي نظير ضرر و زيان ناشي از جرم) با عنايت به اطلاق تبصره 2 ماده 4 اين قانون از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3198 مورخ 1398/01/28 موضوع این استعلام، بررسی جریمه‌ها و دعاوی مربوط به قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4 اردیبهشت 1396 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جریمه‌های تعیین‌شده در ماده 4 این قانون و جریمه‌های مربوط به قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، به عنوان جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 شناخته می‌شوند. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مرجع قضایی است و در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود (مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). همچنین، دعاوی که سازمان محیط زیست بر اساس این قانون مطرح می‌کند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند، بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور. تاریخ نظریه: 1398/01/28 شماره نظریه: 7/97/3198 شماره پرونده: 97-168-3198 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396/2/4 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر‌الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد (طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است و علاوه بر پرداخت جریمه، جبران خسارت هم به عمل می‌آید.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین