پرسش: آیا دریافت سرقفلی به نرخ روز در اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ امکانپذیر است؟
پاسخ: خیر، قانون سال ۱۳۵۶ صرفاً حق کسب و پیشه را به رسمیت میشناسد و دریافت سرقفلی به نرخ روز مختص قانون سال ۱۳۷۶ است.
به زبانِ ساده
متن درباره تفاوت قانونِ حاکم بر اجارههای تجاریِ قدیمی و جدید است. برای اجارههای پیش از قانون سال ۱۳۷۶، حق مورد اشاره در متن «حق کسب و پیشه یا تجارت» است، نه دریافت سرقفلی به نرخ روز. بازپرداخت مبلغی که ابتدای اجاره پرداخت شده نیز به مفاد قرارداد بستگی دارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشی درباره دریافت سرقفلی به نرخ روز، قانون حاکم بر اجارههای تجاریِ پیش و پس از سال ۱۳۷۶ را تفکیک کرده است. درباره مبلغ پرداختی نیز تشخیص را به قرارداد و مرجع قضایی سپرده است.
چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران و وکلای دعاوی تخلیه و مطالبه مبالغ پرداختی در اجارههای تجاری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶.
مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، حق کسب و پیشه یا تجارت، اجاره تجاری، تخلیه، بازپرداخت وجه، تفسیر قرارداد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در اجارههای تجاریِ پیش از قانون سال ۱۳۷۶، سرقفلی به نرخ روز قابل دریافت است؟
خیر؛ متن میگوید این اجارهها مشمول قانون سال ۱۳۵۶ هستند و در آن، سرقفلی به نرخ روز پیشبینی نشده است.
آیا مبلغی که ابتدای اجاره به موجر پرداخت شده، هنگام تخلیه باید پس داده شود؟
اگر قرارداد بازپرداخت آن را مقرر کرده باشد، موضوع تابع قرارداد است و تشخیص با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستأجر، اماکن تجاری، نرخ روز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دريافت سرقفلي به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پيش بيني شده است. اماكن تجاري استيجاري قبل از تصويب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 مي باشند و در قانون اخير، سرقفلي و دريافت آن به نرخ روز پيش بيني نشده است بلكه فقط حق كسب و پيشه يا تجارت مقرر شده كه در صورت تخلف، اين حق تعلق نمي گيرد. ضمناً اگر مبلغي كه در فرض سؤال در ابتداي رابطه استيجاري تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد مي بايست هنگام تخليه مسترد شود، تابع قرارداد فيمابين است كه تشخيص آن با مرجع قضائي رسيدگي كننده مي باشد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/3202 مورخ 1397/12/13
موضوع این استعلام بررسی وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه در قراردادهای اجارهاماکن تجاری است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1376، دریافت سرقفلی به نرخ روز پیشبینی شده است. اما اماکن تجاری که پیش از تصویب این قانون اجاره داده شدهاند، تحت قانون موجر و مستاجر سال 1356 قرار میگیرند که تنها حق کسب و پیشه یا تجارت را در نظر میگیرد و دریافت سرقفلی به نرخ روز در آن پیشبینی نشده است. همچنین، در صورت تخلف، حق کسب و پیشه تعلق نمیگیرد. در نهایت، هر مبلغی که در آغاز رابطه اجاره به موجر پرداخت شده باشد، باید بر اساس قرارداد و در زمان تخلیه بازگردانده شود و این موضوع تابع قرارداد بین طرفین است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضاییرسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/3202
شماره پرونده: 97-29/1-3202ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 میباشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سوال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده م. ب../