پرسش: آیا با صدور حکم تقسیط محکومبه، محکومعلیه باید آزاد شود و در صورت عدم پرداخت اقساط چه وضعیتی دارد؟
پاسخ: با صدور حکم تقسیط، محکومعلیه باید فوراً آزاد شود و در صورت عدم پرداخت اقساط، امکان اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد.
به زبانِ ساده
دادگاه با تقسیط بدهی، هم ناتوانی محکومعلیه از پرداخت یکجای آن و هم توانایی پرداخت قسطی را احراز میکند. بنابراین او باید آزاد شود، اما بدهی از بین نمیرود و اجرای آن بهصورت اقساطی ادامه مییابد؛ اقساط عقبافتاده نیز قابل پیگیری است.
چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر دربارهٔ اثر صدور حکم تقسیط بر آزادی محکومعلیه و ادامهٔ اجرای حکم مطرح شده است. ادارهٔ کل حقوقی توضیح داده که با احراز اعسار، آزادی فوری لازم است، اما حکم اصلی بهصورت اقساط اجرا میشود و در فرض تأیید رأی بدوی، اقساط معوقه قابل وصولاند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، طلبکار و وکلای آنان دربارهٔ آزادی پس از تقسیط و پیگیری اقساط عقبافتاده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی، مادهٔ ۱۱ و مواد ۳ و ۱۸.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را احراز مينمايد، يكي اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه و ديگري تمكن وي به پرداخت محكومبه، به صورتاقساط. بنابراين باصدور حكم به تقسيط اولاً محكومعليه بايد فوراً بلا قيد آزاد شود، زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكومبه احراز شده است. ثانياً از آنجا كه دادگاه تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است و حكم لازم الاجراي اصلي كه به موجب آن محكومعليه محكوم به پرداخت دين خود شده و اين حكم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقي است و النهايه ب. ت. ب. احراز اخير دادگاه، اين حكم بايد به صورت اقساط اجرا شود، توقف كامل اجراي آن تا زمان قطعيت رأي تقسيط با عنايت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانوني است. بديهي است پس از صدور رأي قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراين در فرض سوال كه رأي بدوي عيناً در مرجع تجديدنظر تأييد شده است، اگر محكومعليه تمام يا بخشي از اقساط را نپرداخته باشد، از وي اخذ ميشود و در قبال اقساط معوقه امكان اعمال مواد 3 و 18 قانون مذكور وجود دارد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3226 مورخ 1398/02/31
موضوع استعلام درباره اجرای حکمتقسیط در محکومیتهای مالی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تاکید شده که در صورت صدور حکم به تقسیط، دادگاه باید احراز کند که م. ع. قادر به پرداخت یکجا نیست و توانایی پرداخت اقساط را دارد. بر این اساس، م. ع. باید بلافاصله آزاد شود و حکم اصلی به قوت خود باقی مانده و باید به صورت اقساط اجرا شود. همچنین، توقف اجرای حکم تا زمان قطعیت رای تقسیط غیرقانونی است. در نهایت، اگر رای بدوی در مرجع تجدیدنظر تایید شود و م. ع. اقساط را پرداخت نکند، میتوان مواد 3 و 18 قانون مذکور را اعمال کرد.
تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/97/3226
شماره پرونده: 97-26-3226
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر م. ع. تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ میشود و در قبال اقساط معوقه امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون مذکور وجود دارد