جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا با فوت متهم به قتل، تعقیب کیفری و مطالبه دیه موقوف میشود؟
پاسخ: با فوت متهم تعقیب کیفری موقوف میشود، اما مطالبه دیه از طریق ارسال پرونده به دادگاه و استماع مدافعات ورثه امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
با فوت متهم، تعقیب کیفری او متوقف میشود؛ اما اگر مصدوم یا اولیای دم دیه بخواهند، موضوع دیه همچنان قابل رسیدگی است. دادگاه باید دفاع ورثه متهم را بشنود و انتساب قتل را احراز کند. نظر همچنین میگوید مطالبه دیه تابع قواعد دیون متوفی است و در این زمینه میان فرض وجود یا نبود بیمهنامه تفاوتی نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره متهم متوفی، ورثه او، مصدومان یا اولیای دم، بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی روند رسیدگی را چنین بیان کرده است: پرونده برای تعیین تکلیف دیه به دادگاه میرود، ورثه متهم دعوت میشوند و پس از بررسی انتساب قتل، درباره دیه تصمیم گرفته میشود.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، اولیای دم و ورثه متهم روشن میکند که فوت متهم چه اثری بر تعقیب کیفری و مطالبه دیه دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۱۳ و تبصره ۱ ماده ۸۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۳۵ و ۴۷۶؛ قانون بیمه اجباری، ماده ۲۱.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1، 2 و 3) اولاً: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف ميشود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومين يا اولياء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نميباشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي 1392، حكم صادر مي نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري منتفي است. ثانياً: از آن جا كه به دلالت ماده ي 476 قانون مجازات اسلامي 1392، مطالبه ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است، كيفيت رسيدگي به موضوع مطالبه ي ديه، در فرض استعلام، تابع عمومات مي باشد و از اين حيث، تفاوتي بين موردي كه مسووليت پرداخت بر عهد ه ي بيمه گر (درصورت وجود بيمه نامه) يا صندوق تأمين خسارات بدني موضوع ماده ي 21 قانون بيمه اجباري (درصورت فقدان بيمه نامه) باشد، وجود ندارد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/3232 مورخ 1397/12/20
در این استعلام، به بررسی وضعیت حقوقی تعقیب کیفری در صورت فوت متهم به قتل و نحوه رسیدگی به مطالبه دیه از سوی مصدومین یا اولیاء دم مقتول پرداخته شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف میشود، اما این موضوع مانع از رسیدگی به مطالبه دیه نیست. اگر پروندهای در دادسرا وجود داشته باشد، طبق تبصره 1 ماده 85 همان قانون، پرونده به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. دادگاه موظف است ورثه متهم را دعوت کرده و پس از احراز مسئولیت متوفی، بر اساس مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم صادر کند. همچنین، طبق ماده 476 قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است و تفاوتی در مسئولیت پرداخت دیه توسط بیمهگر یا صندوق تامین خسارات بدنی وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3232
شماره پرونده: 97-168-3232
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3) اولاً: در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
ثانیاً: از آنجا که به دلالت مادهی 476 قانون مجازات اسلامی 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه ی دیه، در فرض استعلام، تابع عمومات م. ب. و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهدهی بیمهگر (در صورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع مادهی 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد./