Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3257 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص امکان صدور اجرائیه به درخواست ثالث در صورت احراز انتقال محکوم‌به با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #اجرائیه #محکوم‌له #عملیات_اجرایی #شخص_ثالث #اجرای_احکام #قرارداد #مستند #ثالث #احراز #صورت #تأیید #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور اجراییه به درخواست ثالث در صورت انتقال محکوم‌به امکان‌پذیر است؟

پاسخ: با احراز محرز و مسجل بودن انتقال محکوم‌به و تأیید آن توسط محکوم‌له یا انجام رسمی آن، صدور اجراییه به درخواست ثالث بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا شخصی غیر از محکوم‌له می‌تواند اجرای حکم را پیگیری کند. نظر می‌گوید این کار ممکن است، اما انتقال حق باید به‌طور قابل‌اعتماد احراز شود؛ قرارداد عادی به‌تنهایی کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی داده است؛ موضوع درباره محکوم‌له و شخص ثالث است که نامی از آنان در متن نیامده است.

چگونه: نظر در پاسخ به مسئله درخواست ثالث برای صدور اجرائیه یا ادامه عملیات اجرایی صادر شده و معیار احراز انتقال را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، منتقل‌الیه و واحدهای اجرای احکام در تشخیص اعتبار درخواست ثالث کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، ثالث، قائم‌مقام قانونی، محکوم‌به، صدور اجرائیه، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ثالث می‌تواند به‌عنوان قائم‌مقام محکوم‌له تقاضای صدور اجرائیه کند؟

بله، اگر انتقال محکوم‌به به او به‌طور محرز و مسلم احراز شود.

آیا صرف قرارداد عادی میان محکوم‌له و ثالث برای صدور اجرائیه به درخواست ثالث کافی است؟

خیر.

چه زمانی درخواست ثالث برای صدور اجرائیه یا ادامه عملیات اجرایی پذیرفته می‌شود؟

اگر محکوم‌له انتقال را در واحد اجرا تأیید کند یا انتقال به‌طور رسمی انجام شده باشد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، قائم‌مقام قانونی، اجراییه، انتقال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، به صراحت صدور اجرائيه به تقاضاي كتبي قائم مقام قانوني را پيشبيني نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلي، موضوع محكومٌ به از سوي محكوٌم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائيه و يا ادامه عمليات اجرايي به درخواست وي بلامانع است. بنابراين، ب. ت. ب. لزوم احراز انتقال، نميتوان به صرف قرارداد عادي منعقده فيما بين محكومٌ له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانوني محكومُ له دانست و به تقاضاي وي اجرائيه صادر كرد يا عمليات اجرايي را ادامه داد، اما اگر محكومله با حضور در واحد اجرا انتقال را تأييد كند يا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشكال قانوني است./ نظریه مشورتی شماره 7/97/3257 مورخ 1398/02/28 موضوع استعلام درباره صدور اجراییه به درخواست قائم مقام قانونی در مواردی است که محکومٌ به به شخص ثالث منتقل شده است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه به درخواست قائم مقام قانونی ممکن است، اما برای این کار باید انتقال محکومٌ به به صورت واضح و مستند احراز شود. صرفاً وجود یک قرارداد عادی بین محکومٌ له و شخص ثالث کافی نیست تا شخص ثالث را قائم مقام قانونی تلقی کنیم. اگر محکومٌ له انتقال را در واحد اجرا تایید کند یا انتقال به صورت رسمی انجام شده باشد، صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی بدون مانع خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/02/28 شماره نظریه: 7/97/3257 شماره پرونده: 97-3/1-3257 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین